أصبح بإمكان أي مواطن يريد دفع الرسم المهني (الضريبة المهنية – البتانتا - سابقا) أو رسم السكن (الضريبة الحضرية) أو رسم الخدمات الجماعية (ضريبة النظافة) التوجه إلى الموقع الإلكتروني للخزينة العامة للمملكة عبر الأنترنيت www.tgr.gov.ma ، دون عناء التنقل إلى وكالات الخزينة العامة كما كان الحال في السابق. «يمكنك الآن دفع الضرائب من منزلك بأمان» شعار يستهدف تبسيط وتسهيل عملية استخلاص الضرائب بواسطة آلية في متناول الجميع، وحسب الخزينة العامة للمملكة فإن «هذه الخدمة تستخدم أحدث النظم التي تضمن سرية البيانات والحسابات الخاصة بالزبون، والمعترف بها من طرف «مركزالنقديات» والأبناك المغربية وكذا المؤسستين العالميتين «فيزا» و«ماستر كاردز» . تقريب الخدمات بواسطة الانترنت لا يقتصر فقط على دفع الضرائب، بل يتعداه إلى معرفة وضعية الزبون إزاء الخزينة العامة، وما يتوجب عليه دفعه من ضرائب، حيث يكفيه ملء استمارة مخصصة لهذا الغرض عبر الانترنت وإدخال بعض المعلومات الشخصية للاستفادة من الخدمة . وكانت الخزينة العامة للمملكة قد أطلقت خدماتها عبر الانترنت سنة 2006 عبر إمكانية دفع الضريبة على القيمة المضافة، ثم في شتنبر 2008 أصبح في استطاعة المقاولات المغربية التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم دفع الضريبة على الشركات عبر الانترنت . تجربة المغرب في مجال «الحكومة الإلكترونية» كانت محط دراسة في أحد التقارير الأخيرة الصادرة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب حيث خلصت الدراسة إلى أن سنة 2006 تعتبر نقطة تحول بالنسبة لتطور تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات بالمغرب، بما في ذلك مستوى خدمات «الحكومة الإلكترونية»، فمثلا «مديرية الضرائب» أعدت موقعا إلكترونيا خصصت أهم خدماته لدافعي الضرائب من أجل عدم التنقل إلى الإدارة وربح الوقت عبر الدفع، واستخلاص الضريبة على القيمة المضافة من خلال الأنترنت، ثم في سنة 2007 طورت «مديرية الضرائب» خدماتها بإمكانية استخلاص الضريبة على الشركات عبر الأنترنت وذلك ابتداء من شتنبر 2008. يشار إلى أنه في سنة 2007 صادق البرلمان على إصلاح الضرائب المحلية، وذلك بتحديث وتبسيط الرسوم المحلية المستحقة على المقاولات وعلى الأسر، وارتكز على محورين، الأول الضرائب والرسوم التي تديرها الجماعات المحلية، ثم الضرائب التي تديرها المديرية العامة للضرائب لفائدة الجماعات المحلية، فبالنسبة إلى لأولى هدفت تبسيط الجبايات المحلية، وذلك بتقليص عدد الضرائب والرسوم من خلال حذف عدد من الرسوم ذات المردودية الضعيفة أو تلك التي تشكل ازدواجا ضريبيا مع جبايات الدولة، وتم إدماج عدد من الرسوم التي لها نفس الوعاء أو تسري على نفس النشاط أو المجال من أجل تفادي الازدواجية، وترتب عن عملية التبسيط هاته تخفيض عدد الرسوم المحلية من 42 إلى 17 رسما. أما إصلاح الضرائب التي تديرها المديرية العامة للضرائب، فكان الهدف منه تبسيط الضرائب المحلية التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات المحلية، من خلال إعادة النظر في النصوص المنظمة للضريبة المهنية والضريبة الحضرية وضريبة النظافة وقد انطلق هذا الإصلاح منذ سنة 1999. كما أن هناك تغييرات شكلية همت تسمية بعض الضرائب كاستبدال تسمية الضريبة المهنية (البتانتا) بالرسم المهني، واستبدال الضريبة الحضرية برسم السكن، واستبدال ضريبة النظافة برسم الخدمات الجماعية.
