جماعات محلية بإقليم الحوز بدون مخططات تنموية..!

أحدث التقسيم الجماعي لسنة 1992 خللا كبيرا لاتزال الدولة تؤدي عن تبعاته السلبية، بحيث قام بتفريخ عدد من الجماعات القروية بمعدل ضعف ما كانت عليه في اقليم الحوز بدعوى تقريب الادارة من المواطنين، دون استهداف الدور الاساسي للجماعات الترابية المتمثل في المساهمة في التنمية المحلية والأخذ بعين الاعتبار كل المقومات الجغرافية والطبيعية والثقافية لكل جماعة، وكذلك التفاعل والتكامل الذي يمكن ان تقوم به اطراف الجماعة لتحقيق هذا الهدف من خلال تيسير إمكانيات الاستثمار. وهذه العناصر التي اغفلها التقسيم المذكور وقام بتفتيتها، فأحدث جماعات مجردة من مصادر الموارد، مسجونة في الخدمات الادارية تمول من دعم الدولة يغطي في احسن الاحوال أجور الموظفين، وقد سقط التعديل الذي ادخل على هذا التقسيم في سنة 2009 في نفس الخطأ، بحيث أنشأ بلديات مبتورة الأطراف، وهو مايتناقض مع توفير الشروط اللازمة للمناطق التي نريدها ان تصبح حضرية، هي بالدرجة الاولى العقار لضمان العمران والاستثمار الفلاحي والصناعي والسياحي، كما حدث بالنسبة لبلديتي امزميز وتحناوت اللتين اقتطعت أطرافهما لفائدة جماعتي امغراس وتزكين بالنسبة لبلدية امزميز ولفائدة جماعة اغواطيم المحدثة بموجب هذا التعديل، وقد حصل ذلك لبلدية ايت اورير التي أنشئت في سنة 1992 وهو ما يجعل هذه الجماعات قروية كانت او حضرية، تجد نفسها عاجزة عن وضع مخططات تنموية اوعلى الاقل تقوم ببعض التجهيزات الاساسية ، ولولا البرامج الاخرى التي تقوم بها الدولة خارج ميزانيات الجماعات لتحقيق عدد من المصالح لما أمكن لهذه الجماعات ان توفر ذلك ، التي تبقى مدعوة للانفتاح على مكونات اخرى في اطار شراكات وتعاون واستشارات من مؤسسات عمومية وخاصة مستثمرين من جماعات اخرى ومنظمات حكومية وغير حكومية . كما تعتبر مجموعات الجماعات اوما كان يسمى بنقابة الجماعات، مؤسسة لعمل مشترك وأداة للتنمية المشتركة.