إشارات

أجلت المحكمة الابتدائية بالحسيمة النظر في ملف أربعة نشطاء حركة 20 فبراير ببني بوعياش، إلى فاتح غشت المقبل.
ويتابع في هذا الملف كل من المعتقلين عبد الحليم البقالي ومصطفى بوهني اللذين قضت في حقهما محكمة الاستئناف بالحسيمة بسنتين سجنا نافذا، إضافة إلى مصطفى التجريني و محمد الفقيه. وتتابع المحكمة النشطاء الأربعة بمجموعة من التهم منها على الخصوص، الاحتجاز وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والقذف و السب والشتم وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، وقطع الطريق العمومية والمشاركة في كل ذلك. من جانبهم استنكر نشطاء من حركة 20 فبراير ببني بوعياش استمرار تأجيل النظر في هذا الملف وطالبوا بإنهائه و تبرئة المتابعين فيه
محمد الحوزي
سرقة مشبوهة بالثانوية التأهيلية بوشعيب بازمور
لم تمر على زيارة النائب الإقليمي للثانوية التأهليبة مولاي بوشعيب بأزمور إلا ساعات لتتم صباح يوم الجمعة 24/05/2013 سرقة كل «المعلومات» المرتبطة بامتحان الباكالوريا، وما يثير الانتباه في هذه العملية سرقة الحاسوب الذي توجد فيه كل المعطيات المرتبطة بتلامذة السنة الثانية من الباكالوريا والبالغ عددهم حوالي 550 تلميذا وتلميذة، وسرقة بعض التجهيزات المرتبطة بالحاسوب، وهاتف المؤسسة وبعض الأوراق.
يذكر أن الثانوية تعرضت إلى عدة سرقات من قبل ولم تتخذ الإجراءات الاحترازية لتفاديها. كما تحوم مجموعة من الشكوك حول هذه السرقة ونوعيتها ومصدرها وتزامنها مع الاستعداد لامتحانات الباكالوريا ، وهو ما سيحرم التلاميذ من الحصول على وثائقهم الضرورية وهم في أمس الحاجة إليها في الوقت الراهن.
عبد اللطيف البيدوري
سائقوالطاكسيات الكبيرة بواويزغت بأزيلال يحتجون
نفذ مهنيو وأصحاب الطاكسيات الكبيرة التابعون لدائرة واويزغت وجماعة تاكلفت وتلوكيت واربعاء اقبلي وبين الويدان بإقليم ازيلال، وقفة احتجاجية امام مقر العمالة مطالبين عامل اقليم ازيلال بالحسم في المشكل القائم بينهم وبين أصحاب النقل المزدوج والنقل السري، علما بأنهم سبق ان عقدواعدة لقاءات معه ووعدهم  بحل المشكل المطروح لكنهم فوجئوا في الآونة الاخيرة بإضافة حافلات اخرى للنقل المزدوج مما أثر على وضعيتهم المادية والاجتماعية وأصبحوا عاجزين عن أداء واجب المأذونية والضريبة والتأمين.
ومما يزيد الطين بلة أن أصحاب هذه الناقلات يقفون أمام محطة الطاكسيات للبحث عن زبناء من دون حسيب أورقيب!
حسن بزيوي
الكيل بمكيالين بمليلة بإقليم ابن سليمان!
استوطن أحد الغرباء أرض مواطنة فرنسية تدعى إيميل دوبوا بدوار اولاد صالح جماعة مليلة، بعد أن سهل له هذه العملية النائب الأول للرئيس ، وفق مصادر من عين المكان ، بحكم تواجد مصلحة مُشتركة ، من خلال بقعة أرضية تقدر بحوالي 94 هكتارا تابعة للأملاك المخزنية بالمحمدية، دون إغفال مساعدته في البناء فوق أرض الغير، إذ أنه لولا أن المستفيدين من التعاونية تصدوا له لتوسع أكثر ... إلى جانب غض الطرف عن هذا الشخص وتركه يبني دون أن توقفه السلطة المحلية، في حين عيونها لا تنام عن الآخرين!
عز الدين العالمي
الخبر لم تكذبه لا وزارة الداخلية ولا إدارة الدرك الملكي، الأمر الذي يؤكد صحته، ويستوجب بالتالي الوقوف عنده بغير قليل من التحليل والتأمل في انتظار مآل الدركيين.
الخبر ، كما تداولته وسائل الإعلام، أن الدركيين قاما بتوقيف السيد العامل في حاجز أمني، ورغم إخبارهما بهويته إلا أنهما شكا في أمره وأصرا على مراقبة أوراق السيارة والهوية، ليتدخل أحد المرافقين الرسميين للعامل ويؤكد لهما منصبه مما أصاب الدركيين بالهلع.
سلطات العمالة أخطرت في الحال القيادة الجهوية للدرك الملكي بالواقعة لتتم معاقبة الدركيين إداريا في انتظار النظر في أمرهما.
شخصيا لا أعرف بالضبط الجرم الذي اقترفه هذان الجمركيان ، فهما قاما بواجبهما المهني، والمؤكد أن السيد العامل كان يقود سيارة لاتوحي بصفته، وبالتالي فهما لم يتماديا في استفزاز جناب العامل، فماهو العيب في مطالبة أي كان بوثائق هوية ، خاصة إذا كان الشخص ، بالرغم من مسؤوليته، مغمورا ؟ وهل أصبح القيام بالواجب المهني جريمة ببلادنا؟
ألم تعتقل الضابطة القضائية للدرك الملكي بمنطقة تيط مليل ، نهاية الأسبوع قبل الماضي، رجل أعمال مفلس، كان ينتحل صفة كولونيل في القيادة العليا للدرك الملكي، و بعد دخول «الكولونيل المزيف» في خلاف شديد مع مستخدم بمحطة الأداء تيط مليل، واستفزازه، والتهجم عليه ؟
ألم تلق عناصر الشرطة القضائية لأمن الحي الحسني من قبل القبض على شخص مارس النصب والاحتيال على عدد من المقاولات والمؤسسات التجارية المختلفة من خلال انتحال صفة رجل سلطة و الادعاء بأنه رئيس للدائرة تارة، و رئيس لقسم الشؤون الداخلية، أو قائد تارة أخرى، ولربما صفات أخرى لم يفصح عنها؟
ألم تحل مصالح أمن الصويرة، أخيرا، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمدينة شخصا متهما بانتحال صفة قاض نصب على العديد من الضحايا الذين تجاوز عددهم 17 شخصا؟
لقد تكاثرت الجرائم التي يتابع فيها بعض المواطنين بتهمة انتحال صفة، وكثير من هذه الحالات يقوم فيها هؤلاء بانتحال صفات مسؤولين إداريين.
إذن فالتأكد من الهوية أمر واجب ، كيفما كان المعني بذلك ، اللهم الشخصيات العمومية المعروفة لدى المواطنين.
بالنسبة لواقعة السيد العامل مع الدركيين الموقوفين واللذين نريد أن نعرف درجة «تأديبهما» ، فإنها تدفعنا لنشر مطلب لوزارة الداخلية ولجميع الوزارات المعنية أن تقوم بتعميم ، على جميع الحواجز الأمنية، صور كافة المسؤولين الذين «ينرفزهم» إخلاص رجال الأمن والدرك في القيام بمهامهم، لكي تحمي رجالاتها ، ولكي تتفادى اللجوء إلى عقوبات تأديبية في حقهم.
أعتقد أن إجراء مثل هذا، كفيل بأن يحفظ لهؤلاء المسؤولين كبرياءهم، ولعناصر الأمن والدرك حقوقهم، ويبعد عنهم شبح العقاب...