اجتماعات اللجنة العليا لإصلاح التقاعد متوقفة بسبب ارتباك الموقف الحكومي

لم تتوقف مواطنة بخنيفرة (ب. حليمة) عن طرق أبواب المحاكم لأجل إسماع صرختها الإنسانية ومساعدتها على إعادة طفلتها إلى حضنها، قبل أن تتقدم إلى «الاتحاد الاشتراكي» لاستعراض حكايتها المؤلمة والمؤثرة التي تشبه جزء من رواية لا ينقصها إلا مخرج محترف، وسلمت جريدتنا شكايات لها موجهة لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة (تحت عدد 1575 / ش 11 بتاريخ 28 يونيو 2011) وأخرى للوكيل العام لدى استئنافية مكناس (عدد 764/ 2012 خ ط بتاريخ 21 نونبر 2012) ونسخة منها لوزير العدل، تشكو فيها من تلاعبات وتواطؤات «سلبت» منها طفلتها في ظروف ما تزال تنتظر من القضاء الحسم فيها ونفض الإبهام عن ملفها الغامض.
المعنية بالأمر تفيد في شكايتها المثيرة للشفقة أن لها طفلة أنجبتها بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، في الثامن من نونبر 1998، وفق شهادة الولادة رقم 7125، وأطلقت عليها اسم «عبير»، ونظرا لظروفها الاجتماعية الصعبة التي لن تساعدها في ضمان حياة آمنة ومناسبة لهذه الطفلة، أقدمت على تسليمها لإحدى النساء (ب. فطيمة) القاطنة حاليا بحي فايزة، بوثائق واتقاقيات قانونية، من أجل كفالتها والقيام بتربيتها تربية سليمة، حسب «عقد تسليم طفلة» مضمن تحت عدد 232 كناش مختلفات 12 صحيفة 328 بتاريخ 26 فبراير 1999، وذلك بشرط أن تزورها بين الفينة والأخرى، على حد لسان المشتكية المعنية بالأمر.
وككل أم في الدنيا، رغبت (ب. حليمة) في صلة الرحم بطفلتها «عبير»، قبل أن تفاجأ بالسيدة المحتضنة وهي تمنعها من رؤية هذه الطفلة، الأمر الذي حمل الأم إلى التقدم بدعوى قضائية لدى قسم قضاء الأسرة بابتدائية خنيفرة (ملف عدد 664 / 2011)، ولم يكن متوقعا أن تلجأ السيدة المشتكى بها إلى الإدعاء أمام القضاء أن الطفلة التي تتحدث عنها المشتكية قد توفيت بتاريخ 28 يوليوز 1999 إثر تعرضها لصعقة كهربائية، مدلية للقضاء بنسخة موجزة من رسم ولادة طفلة تدعى صابرين أبو العلاء (عدد 73 / 2002)، موقع بالمقاطعة الحضرية الثالثة بخنيفرة، على أساس أنها هذه الأخيرة هي الوحيدة التي توجد في حضنها اليوم، إلا أن الأم المشتكية تصر على أن طفلتها «عبير» ما تزال حية ترزق تحت سقف بيت المشتكى بها.
وأمام إلحاح الأم المشتكية، تم فتح تحقيق في القضية، حيث أكد الطبيب مدير المستشفى الإقليمي بخنيفرة من خلال «خبرة طبية»، مؤرخة في 14 يناير 2013 (بناء على الملف الشرعي عدد 664 / 53 / 2011)، أن بعض الوثائق تشير إلى اسم «ضابط بشرطة خنيفرة آنذاك (السهيلي) بالقول إنه تسلم جثة الطفلة «عبير»، وبرخصة دفن مسلمة من مصلحة حفظ الصحة ولا تحمل أي رقم»، وبعد اطلاع الطبيب مدير المستشفى على سجل الوفيات لم يعثر لا على اسم «عبير» ولا على حكاية «الصعقة الكهربائية»، وحتى لو من باب الافتراض أن مسألة جثة هذه الطفلة حقيقية، فالمعروف أن دفنها يتم وفق الأوامر والإجراءات الصادرة عن وكيل الملك وليس تسليمها إلى ضابط شرطة، وبخصوص السجل الخاص بالوافدين على قسم المستعجلات لسنة 1999 أكد الطبيب مدير المستشفى الإقليمي «أن هذا السجل ضاع بسبب الفيضانات»، استنادا إلى شهادة الممرض الرئيسي آنذاك بالقسم المذكور والمسؤول عن الاستقبال والدخول.
ولم يفت الأم المشتكية الإشارة إلى أن النيابة العامة بخنيفرة قامت بدورها وأصدرت تعليماتها آنذاك لأجل إجراء بحث في ملابسات هذه القضية المبهمة، بناء على الشكاية عدد 1575 ش 11 بتاريخ 28 يونيو 2011، إلا أن كل الأمور ما تزال من دون جديد، وأن قضاء الأسرة عاد فاستأنف نظره يوم الخميس 23 ماي 2013 في ملف القضية عدد 664 / 2011، والأم المشتكية تواصل إصرارها على المطالبة بتعميق البحث والتحري للحيلولة دون طمس خيوط القضية المحفوفة بالكثير من عناصر الاثارة وعلامات الاستفهام، بناء على الوثائق والشكايات التي تلقتها «الاتحاد الاشتراكي» من طرف الأم المشتكية.