الرميد يهاجم هيئة المحامين , وهي ترد الوزير « كذاب» وهذه مواقفنا

أنهت هيئة جمعيات المحامين المغاربة أشغالها أول أمس بإصدار بيان ختامي, أكدت من خلاله مواقفها الراسخة من عدد من القضايا الوطنية حيث شدد البيان على» أن المؤتمر يرفض أي مراجعة لمهمات المينورسو في أقاليمنا الجنوبية وتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان
كما دعا البيان الى « تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية و طالب كافة القوى الحية بالانخراط الفعلي للتصدي للمؤامرات الإقليمية و الدولية و أدواتها المحلية.
وعلى المستوى السياسي أوصى البيان» بضرورة إقرار الملكية البرلمانية التي يسود فيها الملك ولا يحكم, و القائمة على الفصل الحقيقي للسلط وتوفير شروط التداول السلمي و الديمقراطي على السلطة
وفيما يخص إصلاح منظومة العدالة, شدد المحامون المغاربة على أن « إصلاح العدالة هو شأن مجتمعي يقتضي تدبيرا تشاركيا حقيقيا من قبل جميع الفاعلين ،بخلاف الطريقة الصورية التي دبر بها ما سمي بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة, كما جدد المؤتمر « رفضه لمرسوم المساعدة القضائية المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/5/2013 ويدعو إلى إلغائه مع سن مرسوم جديد يحفظ كرامة المحامي واستقلالية المهنة» واعتبروا أن إصلاح العدالة رهين بإرادة سياسية وبعيد عن الحزبية الضيقة ,وهو الاختيار المربوط بالديموقراطية « وعلى مستوى الحريات نبه المؤتمر المسؤولين إلى «خطورة تنامي ظاهرة التكفير رسميا وحركيا, واعلن تضامنه اللامشروط مع كافة ضحايا الإرهاب الفكري».
وكان مصطفى الرميد , وزير العدل والحريات, قد دشن فصلا جديدا من المواجهة مع الجسم القضائي ، بشكل علني وصارخ وأثناء لقاء رسمي, على هامش افتتاح المؤتمر 28 لهيئات المحامين بالمغرب ,الذي حضره بصفته الرسمية, وهو العرف الذي اعتادت عليه الهيئة مند إنشائها سنة 1962 .
حيث أفادت مصادرنا بأن الوزير الاسلاموي حاول مقاطعة سير أشغال الجلسة على غير عادة الوزراء السابقين, ودخل في مشاداة مع المسيرين, مما حذا بهم إلى تنبيهه, وهو الوزير والمحامي, إلى ضرورة التزام الانضباط او مغادرة القاعة التي تحتضن أشغال المؤتمر بمدينة السعيدية ، ليترجل الوزير من المنصة ويقوم بحركة أشبه بعملية نسف الحلقات الطلابية التي كان يلجأ إليها الطلبة حين العجز عن مسايرة الحوار الطلابي .
وقابلت القاعة سلوك الوزير برفع شعارات من قبيل «الرميد ارحل .. والرميد ديكاج»
ولم يتردد الرميد في تدبيج بيان آخر بعد ساعتين من إصدار البيان الأول موقع بالسعيدية وغير ممهور بطابع الوزارة, ولا يعرف من أصدره, إلا من خلال لغة المتكلم التي يتحدث فيها الرميد أحيانا بصفته وزيرا وأحيانا بصفته محاميا, وتحدث نيابة عن المحامين وباسمهم.
وفي مضمون البيانين اللذين نتحوز على نسختين منهما, أوضح البيان الصادر عن الجمعية, أن مكتبها المسير اضطر إلى عقد اجتماع مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية, دام حتى ساعة متأخرة من صباح الجمعة الماضية, وتطرق لما أسماه البيان «التصريحات المجافية للحقيقة التي صدرت عن مصطفى الرميد» وكذا السلوك غير اللائق عن ضيف المؤتمر» وتناول بيان الجمعية محطات مناقشة ملف المساعدة القضائية في أول لقاء بتاريخ 26-12-2012- حيث عبرت الجمعية عن تشبثها بمرسوم أصدره الراحل الطيب الناصري, في حين التزم الرميد بإيجاد صرف المبالغ المرصودة.
وشدد بيان الجمعية على أنها فوجئت « برمي هذا المرسوم في سلة المهملات وإخراج أخر يضرب استقلالية المهنة ومؤسساتها في العمق» وشددت الجمعية على أنها تشبثت بمشروع الناصري وقدمت اقتراحات, وهي مضمون الرسالة التي كان وزير العدل والحريات يلوح بها داخل المؤتمر» إلا أن البيان يضيف بأن الوزير « رمى اقتراحات الجمعية في سلة المهملات وأصدر مرسوما دون الأخذ بأي اقتراح من اقتراحات الجمعية» مما ينزع حسب محاميي المغرب « عن علاقة الوزير بالجمعية كل مصداقية في ادعائه أن المرسوم صدر باتفاق معها» وذكرت الجمعية الرميد الذي اتهمته بالقفز على كل الحقائق وتفضيل سياسة الهروب إلى الإمام « بأنها عقدت اجتماعا بتاريخ 10غشت 2012 بالقنيطرة, وتدارست خلاله المشروع واتفقت على رفضه وعقدت لقاء مع الوزير « واتفق على تشكيل لجنة وعدم نشر المرسوم وإعادة صياغته, وهي اللجنة التي عقدت اجتماعين في انتظار عقد لقاء بحضور ممثلي وزارة المالية,وهو اللقاء الذي لم تستدع له وزارة العدل بعد» لتتفاجأ الجمعية, حسب منصوص بيانها, بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ثلاثة أيام قبيل المؤتمر, أي في 25 من الشهر الجاري, والمؤتمر انعقد من في 28 من نفس الشهر, وهو ما اعتبرته «ضربا بالتزامات الوزير مع الجمعية عرض الحائط».
وفي إطار نشر السياق الزمني للأحداث, أشار مكتب الجمعية إلى أنه عقد اجتماعا بنفس تاريخ النشر خلص إلى « رفض المرسوم المشؤوم وقرر تعليق تقديم المساعدة القضائية وتنظيم وقفات احتجاجية في كل محاكم الاستئناف في أفق وقفة وطنية» واتهمت الوزير الرميد « باتخاذ مواقف متضاربة, حيث ادعى مرة أن لا علم له بالنشر ومرة أن الأمانة العامة للحكومة هي من قامت بالنشر دون علمه وآخر ادعاء بكون المرسوم نشر باتفاق مع الجمعية...»
وكشفت الجمعية أن الرميد «طلب الاجتماع بها ساعات قبيل افتتاح المؤتمر, وهو الأمر الذي رفضته واعتبرت مكانه وسياقه غير مناسبين, بل اعتبر المكتب أن طلب الاجتماع هو طرد ملغوم يرمي إلى نسف المؤتمر «
من جهته, أخرج الرميد كل أسلحته في الرد على جمعية المحامين, حيث اعتبر النزاع حول المادة 41 بأنه « خلاف مفتعل» وأنه «تم باتفاق بين لجنة وزارية ولجنة تمثل جمعية هيئات المحامين « وأوضح بيان الرميد بأنه وبعد» الإنكار المفاجئ للاتفاق المعبر عنه في اجتماع مكتب الجمعية بمدينة القنيطرة « واعترف بلقائه برئيس الجمعية,مطالبا هذا الأخير بمراجعة المرسوم وتأجيل نشره بالجريدة الرسمية « وأقر وزير العدل والحريات بأنه تدخل لدى الأمانة العامة للحكومة لتأجيل عملية النشر لمدة تسعة اشهر» وتبرأ الرميد من عملية النشر الأخيرة وفي اتهام خطير, يجرم عمل هيئة وطنية معترف بها قانونيا ودستوريا, اعتبر بيان الوزارة أن ما اتخذ من قرارات داخل مكتب الجمعية هي «قرارات لا مبرر لها قانونا وواقعا من قبيل تعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية وتنظيم وقفات احتجاجية بمحاكم الاستئناف, في أفق تنظيم وقفة وطنية وتقديم التصريحات المؤججة لغضب المحامين دون وجه حق « وجاء في البيان بأن الوزير هيأ مرسوما جديدا عوضا عن الذي صدر قبل ثلاثة أيام, ولن يعرف بعد طريقه للتنفيذ, وأنه طلب من رئيس الجمعية إخبار المحامين بذلك ولم يفعل.
كما استغرب البيان أن كلمة الجمعية « تحمل الوزارة مسؤولية عدم التشاور مع وفد من المحامين طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة الحقيقة.» وأضاف بيان الرميد بأن الموضوع طرح بطريقة مستفزة أثارت غضب المحامين،..ولم يتوقف التوضيح هنا بل أشار بيان الجمعية إلى أنه « كان يمكنه الاكتفاء بإخبارهم بمشروع المرسوم الجديد الذي أعده الوزير لإلغاء المرسوم المحتج ضده، وإيلاء قضايا المحامين ذات الأهمية القصوى ما تستحقه من عناية في كلمته، بدل نص تقرر التراجع عنه. وبعد ذلك يتحول الرميد من وزير الى محامي ،وأبى إلا أن يعلن الحقيقة لزملائه المحامين ولضيوف المؤتمر, وهو ما حظي باهتمام عموم المحامين الذين طالبوا بالحقيقة « وتحدى الرميد بالقول... فهل يجرؤ مكتب جمعية هيئات المحامين على تشكيل لجنة من النقباء السابقين للوقوف على الحقيقة»
هو فصل جديد من فصول المواجهة, كما هو شأن ما يحدث في مصر وتونس وليبيا, حيث تسعى الانظمة الأصولية إلى إحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة الإستراتيجية خاصة العدل والمؤسسات الأمنية والعسكرية.
حيث يتكرس من جديد باب الحرب المفتوحة بين الرميد واسرة العدالة, فبعد إعلانه سد باب الحوار مع رفاق السعيدي في النقابة الديمقراطية للعدل, ومحاولة تشتيت صفوف القطاع والدخول في حرب مفتوحة مع نادي القضاة, الذي يمثل الأغلبية المطلقة من قضاة المملكة, ها هو يفتح جبهة مع ذوي الياقات السوداء, فعلى من سيأتي الدور وكل ما تبقى هي مشاريع الاصلاح المنشودة ,التي تركها وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي جاهزة .
17 مشروع قانون إصلاحي جاهز,بعد نقاش وطني ضم الجميع, يعيد الرميد عقارب الساعة للصفر والشروع في نقاش لم يعلن بعد عن فحواه, سوى تسريبات اعلامية عشية مؤتمر المحامين .