وزان

تحولت ثانوية الحسن الثاني بجماعة زومي ، المنتسبة إداريا لإقليم وزان طيلة الموسم الدراسي الذي يشارف على النهاية ، إلى قبلة لأنظار الشغيلة التعليمية والفعاليات الحقوقية والمدنية ، بعد أن نزلت بقسمها  الداخلي أكثر من لجنة افتحاص تابعة لوزارة التربية الوطنية ، توزعت بين لجان مركزية ، وأخرى جهوية وإقليمية ، للوقوف على وضعها الكارثي على أكثر من مستوى ، غير المشرف للمدرسة العمومية ، والذي نتج عنه سخط عارم في أوساط أزيد من 600 مستفيد ومستفيدة من الدعم الإجتماعي الذي يوفره لهم هذا القسم .
اللجان التي زارت القسم الداخلي ، تقول مصادرنا، من عين المكان ، أصاب أعضاءها الذهول وهم يقفون على الطريقة التي دبر بها هذا المرفق الذي يكلف ميزانية الدولة اعتمادات مالية  ضخمة ، لم تعكسها لا وثائق الحسابات التي من المفروض أن تحفظ بمكتب التسيير المالي والمادي بالمؤسسة ، ولا نوعية وكمية التغذية المقدمة للنزلاء والنزيلات ، ولا الحالة الكارثية التي عليها مختلف مرافق  القسم الداخلي الذي حتى المياه العادمة تسربت إليها .وكشف مصدرنا عن حقائق مذهلة وهو يسرد البعض منها ، حيث أشار باستغراب إلى أن عدد النزلاء والنزيلات الذين يتناولون وجباتهم الغذائية اليومية بهذا القسم ، ويستعملون مراقده، لم يصل في أقصى الحالات وعلى مدار السنة، إلى نصف الممنوحين والممنوحات ، وهو  المعطى الذي تناوله مجلس التدبير في واحد من اجتماعاته الأخيرة، يضيف نفس المصدر . وختم حديثه بالحكمة الشعبية المأثورة « واش كا يهراب شي قط من دار العرس ؟ » .
   المعطى الثاني الذي صادفه أعضاء لجان التقصي والإفتحاص وهم ينجزون واجبهم ، هو الحالة الشاذة التي عليها مختلف مرافق المؤسسة من حجرات ومكاتب وغيرها ، علما بأن المؤسسة سبق في سنة 2010 ( كانت تابعة لنيابة  شفشاون ) أن استفادت من برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية الذي أطلقه البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية ، من دون أن يظهر لهذا التأهيل أثر إيجابي على فضاءات ومرافق المؤسسة التعليمية ، ومنهم من عبر عن قلقه من الظروف الصعبة والمحبطة التي يشتغل فيها المدرسون والمدرسات ، وهم الذين يوجدون في شبه عزلة بهذه المنطقة المنكوبة بنيتها التحتية ، والقاسي مناخها .
  تشكيل لجنة للإنقاذ ، وانتقالها إلى عين المكان في الأسبوع الأخير من شهر ماي ، هو عمل محمود ، وفي نفس الآن  إقرار من مختلف الأطراف بأن تدبير وتسيير القسم الداخلي عاش حزمة من الإختلالات  ، من حق الرأي العام أن يعرف تفاصيلها ، كما أن الإنقاذ لا يعني القفز على الواقع ، فالمسؤولية مقرونة بالمحاسبة، كما جاء بذلك الدستور.