رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة تحذر من تداعيات اختلاس ودائع الجالية المغربية

حذرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة من التداعيات الخطيرة لفضيحة اختلاس ودائع الزبناء بوكالة العمال المغاربة التابعة للبنك لشعبي بطنجة، التي يتابع من أجلها في حالة اعتقال، مدير الوكالة وأحد المستخدمين، وهي الفضيحة التي انكشفت بعد أن تقدم بعض زبناء الوكالة بشكاوى إلى الإدارة تفيد بوجود خلل في حسابهم الجاري، حيث اتضح بعد التحقيقات أنه كان يتم التلاعب بحسابات وودائع الزبناء وخاصة منهم العاملين بالخارج، نظرا لغيابهم الطويل خارج أرض الوطن، وقلة معرفتهم بدهاليز المعاملات البنكية. وكانت العملية تتم عن طريق سحب الأموال خفية من الحسابات الخاصة بهذه الشريحة من الزبناء ثم القيام بإقراضها لجهات أخرى خارجية تتمثل في عينات من الأشخاص والزبناء، منهم مقاولون، وخواص، وأجانب، بل حتى بعض المستخدمين داخل المؤسسات البنكية. واتضح أيضا أن العمليات المنجزة قد طالت عدة ملايير من السنتيمات ، وقد استمر القيام بهذه الأفعال المنسوبة إلى المتهمين عدة سنوات دون أن يفتضح سرها. الرابطة اعتبرت أن هاته الفضيحة ستكون بمثابة الزلزال الذي يضرب أسس عامل الثقة في المؤسسة البنكية، وخاصة لدى فئة العاملين بالخارج الذين تعد تحويلاتهم السنوية العمود الفقري للاقتصاد الوطني، لاسيما في هذه الظرفية المتسمة بالانكماش الاقتصادي واشتداد وطأة الأزمة المالية وأثرها على الاقتصاد الوطني والدولي.
من جهة أخرى طالبت الرابطة بالكشف عن الخلفيات والملابسات الحقيقية لهاته الفضيحة وحدود امتداد نفوذ الجهات المتورطة فيها، متسائلة عن سبب استمرار رئيس الوكالة في تسيير إدارتها أكثر من 10 سنوات دون احترام المسطرة الخاصة بتغيير مواقع اشتغال المستخدمين في ما يعرف بآلية التداول على المهام. كما طالبت بالكشف عن دور قسم المراقبة الجهوي والمركزي طبقا لاختصاصاته، ومدى مصداقية المحاضر التي كان يحررها أثناء قيامه بدوريات المراقبة ومدى جديتها، دون إغفال التساؤل عن مدى نجاعة عمل رئيس المجلس الإداري للبنك الشعبي في الجهة وأعضاء مجلسه الإداري في القيام بالمهام المنوطة بهم طبقا للقانون، وذلك أن اختيار الأطر العاملة يجب أن يتم وفقا لمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، وبناء على الحصيلة التي تقدم إليهم من طرف مديرية شؤون الموارد البشرية والتكوين. واعتبرت الرابطة أن الكشف عن كل الحقائق المرتبطة بهاته الفضيحة يبقى هو المدخل الوحيد لإعادة ثقة الزبناء في هاته المؤسسة، التي تضررت كثيرا، بحيث أصبحت الشكوك والهواجس تنتاب العديد منهم، وتجلى ذلك بوضوح في إقدام العديد من أفراد الجالية المغربية ببلجيكا على سحب أموالهم المودعة بهاته المؤسسة، محذرة من الانعكاسات الخطيرة لهاته العملية على الاقتصاد الوطني.