افتتاحية

يحتفل العالم في 12 يونيو من كل سنة باليوم العالمي لمحاربة اشتغال الأطفال، وهو يوم اتفقت فيه جميع المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الأطفال على ضرورة التنبيه إلى هذه الظاهرة التي لا توجد فقط في الدول النامية، ولكن في كل دول العالم بمستويات متفاوتة.
إن الحق في الطفولة يعني بناء عالم يتغير لمصلحة الطفل باعتبار أن مستقبل العالم مبني على أطفال اليوم، وهو ما يؤكد أن التنمية البشرية الحقيقية يجب أن تكون مبنية على مراعاة مصالح الطفل من خلال تطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة، والديمقراطية وحقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية.
إن استحضار العالم والمغرب جزء من هذا العالم لليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال في كل سنة، ينطلق من بعدين أساسين: يتمثل البعد الأول في موقعنا داخل المنظومة الدولية بخصوص هذه الظاهرة من جهة، وفي مدى مساهمتنا في إرساء سياسة نستطيع من خلالها محاربتها باعتبارها معرقلة للتنمية الحقيقية بكل مستوياتها من جهة ثانية.
أما البعد الثاني فيرتبط في مدى قدرة قوانيننا ودستورنا ومنظماتنا الحقوقية ومجتمعاتنا المدنية وحكوماتنا، على وضع استراتيجية للحد منها من خلال تطبيق مقتضيات القوانين الدولية التي تحمي الأطفال.
إن مصادقة المغرب على القوانين الدولية التي تحمي الطفل والطفولة تحتم عليه الانخراط في لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة، وكذلك محاربتها بكل الوسائل من خلال العمل أولا على محاربة أسباب وجودها والمتمثلة أساسا في السياسة التعليمية التي يجب أن توفر لكل طفل كيفما كان وأينما كان مقعدا ليتعلم تعليما أساسيا جيدا شاملا للجميع، فالتعليم حق من حقوق الإنسان، وهو عامل أساسي في الحد من الفقر ومن عمل الأطفال وفي تعزيز الديمقراطية والسلام.
وثانيا من خلال محاربة آفة الفقر بكل مستوياتها انطلاقا من تعزيز قدرات الأسر الفقيرة على رعاية وحماية أطفالها، وهو ما يعني توفير وتعزيز الموارد الضرورية والإضافية على الصعيد الوطني مراعاة للاحتياجات الخاصة للأطفال.
ونحن نستحضر الأسر الفقيرة يجب ألا ننسى أعدادا كبيرة من الأطفال الذين يعيشون محرومين من رعاية الوالدين، ومنهم اليتامى والأطفال الذين يعيشون في الشوارع والأطفال المشردين والأطفال اللاجئين والأطفال الذين يتعرضون للاتجار وللاستغلال الجنسي والاقتصادي والأطفال المودعين في السجون. وهو ما يدفعنا إلى ضرورة اتخاذ التدابير الخاصة لدعم هؤلاء الأطفال والمؤسسات والمرافق والخدمات التي تعنى بهم.
إن التنمية الحقيقية يجب أن تنطلق من الاهتمام بالطفل باعتباره المستقبل، وإذا كانت الإحصائيات التي صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن عدد الأطفال الذين يلتجئون إلى الاشتغال يصل إلى 92 ألف طفل سنة 2012 مقابل 517 سنة 1999 وهو ما يؤكد نوعا من التراجع، إلا أن هذا الرقم يبقى مهولا ودون معنى لأن ما تتعرض له الطفولة المغربية من استغلال واغتصاب بكل مستوياته، أخطر من الإحصائيات باعتبار أن المكان الطبيعي لهؤلاء الأطفال هو المدرسة.
إن محاربة هذه الظاهرة يجب أن تنطلق من إرادة مجتمعية تعمل على تأمين آليات للعدالة من أجل مواجهة وتجريم كل من يستغل الأطفال، ويحول دون وصولهم إلى المكان الذي من الطبيعي ان يوجدوا فيه.
إن للأطفال حقوقا يجب حمايتها بما فيها الحق في التعبير عن أنفسهم وإذا أردنا الدفاع عنهم، فلنعط لأنفسنا فرصة الاستماع إلى أنينهم ومعاناتهم.