المستشار محمد عنبر يواصل اعتصامه بمقر محكمة النقض

نفى المستشار محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب، أن يكون قد توصل بأية رسالة أو قرار من الجهة المخول لها ذلك قانوناً، لإحالته على المجلس التأديبي. ورأى المستشار محمد عنبر في تصريح لجريدة »»الاتحاد الاشتراكي»« «أن الأخبار التي تم الترويج لها بخصوص هذا الموضوع، والتي تفيد أن وزير العدل أحالني على المجلس التأديبي المحدد في 24 يونيو 2013، إن كانت صحيحة، ففيها خرق للسرية المفروض احترامها، والتشهير بسمعتي»، نافياً أن يكون قد توصل بأي قرار في هذا الباب من الرئيس الأول لمحكمة النقض طبقاً للسلم الاداري.
ووصف أن هذا النوع من التسريبات التي معروف أهدافها والجهات التي لها مصلحة في ذلك، الغاية منه التأثير النفسي على القضاة وعلى استقلالية القضاء.
ويواصل المستشار محمد عنبر اعتصامه أمام مقر محكمة النقض بالرباط منذ يوم الجمعة الماضي، تنديداً واحتجاجاً على التضييق عليه وتهديده، الذي امتد إلى أسرته من طرف وزير العدل مصطفى الرميد والأعضاء الدائمين للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك على خلفية مطالبته بالتحقيق في تحويل مبالغ مالية من مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل إلى رئيسة إحدى الجمعيات، التي لها علاقة بحزب العدالة والتنمية، حسب ما جاء على لسان الأمين العام لحزب الاستقلال، إذ طلب المستشار محمد عنبر بفتح تحقيق في هذه النازلة، كما رفع دعوى قضائية ضد مصطفى الرميد. ويجدد المستشار رئيس غرفة بمحكمة النقض طلبه من جلالة الملك بصفته ضامن استقلال القضاء، تعيين لجنة ملكية للتحقيق في هذا الموضوع، كما يواصل القاضي عنبر اعتصامه أمام مقر محكمة النقض بالرباط، لحد الآن، في انتظار الاستجابة لمطالبه.