متابعات

{ إيهاب رمزي يعلن شغور منصب رئاسة الجمهورية { أيمن بدرة: ما حدث خيانة للوطن بمشاركة عناصر خارجية
أكدت مصادر مصرية لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن المستشار خالد محجوب نطق بقرار المحكمة الاستئنافية بالاسماعيلية يوم أمس الأحد، القاضي بإحالة أوراق قضية اقتحام سجن وادي النطرون إلى النيابة العامة للتحقيق في القضية مرة أخرى.
وكشف المستشار خالد محجوب في ذات الجلسة، وفق ذات المصادر، أن عملية اقتحام السجون تمت بمعاونة بين «الإخوان المسلمون» وعناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية. ووفق مصادرنا، فإن المستشار خالد محجوب أصدر قراراً إلى النيابة العامة من أجل التنسيق مع الأنتربول الدولي للقبض على قيادات بحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، حيث وقفت المحكمة على التخطيط والتنفيذ لعناصر من حزب الله وحركة حماس. إذ تم اقتحام سجن وادي الناطرون بمصر، وتم تهريب المعتقلين من هناك، ومن بين هؤلاء المعتقلين الرئيس الحالي لمصر محمد مرسي والقيادي في جماعة «الإخوان المسلمون» الكتاتني، هذا التنسيق القبلي بين حزب الله وحركة حماس تبينت خطوطه وملامحه بشكل واضح، حينما تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية المصرية، حيث أصدر عفوا في حق المتهم الرئيسي في عملية هروب السجناء.
وأكد القاضي، الذي نظر في هذه القضية يوم أمس الأحد، أن مباحث أمن الدولة سبق لها أن أعدت مذكرة، وذلك من أجل اعتقال 34 عنصراً من جماعة «الإخوان المسلمون» لتورطهم للتخطيط للاستيلاء على الحكم في مصر.
القرار المتخذ من طرف القاضي سيرخي بثقله على الحياة السياسية بمصر، خاصة في ظل الاستعداد الكبير للمعارضة المصرية التي تتهيأ لتنظيم مظاهرات حاشدة يوم 30 من الشهر الجاري، للمطالبة بتنحي الرئيس الإخواني محمد مرسي، حيث تفيد الأخبار من أرض الكنانة، أن حركة تمرد حصلت على أكثر من 15 مليون توقيع تطالب بالإطاحة بالرئيس مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وهو الموقف الذي دعا المتأسلمين إلى إشهار لغة العنف في وجه المتظاهرين السلميين، بل هددوا باستعمال سيارات مفخخة ذلك اليوم، بل تعدى الأمر إلى إصدار فتاوى تكفر كل من احتج على الرئيس، وهو الموقف الذي تصدى له شيخ الأزهر، الذي أجاز خروج المظاهرات السلمية ضد الرئيس، مؤكدا أن الرؤية التي عبر عنها المتشددون غير شرعية. وأكد في بلاغ نشر بإسمه، أن المعارضة السلمية لولي الأمر الشرعي جائزة ومباحة شرعا.
في هذا السياق أوضح الفقيه القانوني الدكتور إيهاب رمزي، أن هذا الحكم يترتب عنه، وبشكل قاطع، إعلان أن منصب رئيس الجمهورية أصبح شاغرا بما يترتب عليه انتقال السلطة إلى المحكمة الدستورية العليا لما تم توجيه إدانة واضحة إلى رئيس الجمهورية بانتخابه، وهي أقصى عقوبة يمكن أن توجه إلى مسؤول في الدولة.
وأكد الدكتور إيهاب رمزي أن النائب العام ليس له سلطان للتملص من توجيه إدانة إلى رئيس الجمهورية والقبض عليه بموجب الاتهامات المنسوبة إليهو لأن حكم المحكمة هو تكليف مباشر للنيابة العامة بالتحقيق، ولا يمكن للنائب العام عدم تنفيذ حكم المحكمة.
وأكد بشأن الحصانة التي يتمتع بها محمد مرسي، رأى أن القانون حدد بوجه الدقة الجهات المستحقة للحصانة، وهي الجهات البرلمانية والدبلوماسية والقضائية، أما الرئيس والسلطة التنفيذية بأكملها، فلا تتمتع بأية حصانة، فالرئيس مثل أي مواطن عادي، ولا يوجد ما يعيق القانون للقبض على الدكتور مرسي، الذي فقد شرعيته على وجه الكمال بموجب هذا الحكم. وبذلك يكون القضاء المصري قد أصدر أول حكم على رئيس جمهورية وهو في المنصب، وهي سابقة في التاريخ الإنساني.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أكد الاعلامي الكبير أيمن بدرة، المسؤول بمؤسسة «دار الأخبار» المصرية، والمسؤول عن الموقع الالكتروني «الشروق» أن هذا الحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف الاسماعيلية يكشف الكثير من الحقائق حول قضية اقتحام السجون وهروب المساجين، ومنهم الكثير من قيادات «الأخوان المسلمون»، ولأن الحكم عنوان الحقيقة، فإن الحقيقة الآن، يضيف الاعلامي أيمن بدرة، باتت تقول على لسان المحكمة بعد التحقق من الوثائق وشهادة الشهود، أن هناك عناصر خارجية من حماس وحزب الله قد دخلوا مصر بطريقة غير مشروعة ليقوموا بفتح السجون وقتل العديد من الأشخاص، منهم رجال شرطة ومساجين وأبرياء تواجدوا بالصدفة في أماكن الاقتحام، وبالتالي يرى الأستاذ بدرة، فإن كل من شارك في هذه الجريمة، سواء بالفعل الأصلي أو الاتفاق، مشارك في هذه الجريمة ضد هذا الوطن، وهو في تقديري، يضيف، فضلا عن كونها جريمة جنائية، فإنها تمثل خيانة للوطن بالاستعانة بعناصر خارجية. ووصف الحكم بالتاريخي الذي يوضح الصورة الحقيقية لما حدث يومي 28، 29 يناير 2011، التي تعرضت للكثير من التشويه، وكانت في سياق تضليل الشعب المصري والشعوب العربية من خلال نوافذ إعلامية كانت شريكة في هذا التضليل وبث الأكاذيب للتغطية والحماية للفرق المتآمرة.