حكم قضائي بوقف الانتخابات في مصر وانفلات أمني كبير في بورسعيد

أعلنت الرئاسة المصرية احترامها لحكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ في أبريل، في وقت تتواصل فيه أعمال العنف والاحتجاجات في مدينة بورسعيد.
وبعد ساعات من صدور الحكم أصدرت الرئاسة المصرية مساء الأربعاء بيانا أكدت فيه »احترامها الكامل« لحكم محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا. وقالت الرئاسة في البيان إن موقفها هذا »يأتي إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات«.
وقال محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي إن »الرئاسة تحترم أحكام القضاء، والرئاسة قبلت بوقف تنفيذ القرار بالدعوة للانتخابات، فنحن في نظام حكم ديمقراطي جديد بعد الثورة ونحترم الأحكام«، لكنه أضاف »يمكن الطعن على حكم القضاء لأن دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة، وستفعل ذلك هيئة قضايا الدولة.. الهيئة ستطعن على الحكم«.
وتابع جاد الله »إن الرئاسة ليست في صراع مع القضاء، وإن مجلس الشورى كان عليه أن يعيد القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لمراجعته بعد التعديلات التي أدخلت عليه«.
وتوالت ردود فعل القوى السياسية على حكم المحكمة الإدارية، وأكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماع الإخوان المسلمين احترامه لأحكام القضاء، معتبرا أنه لا مشكلة للحزب مع الحكم، وقال المتحدث باسمه مراد علي للجزيرة »ينبغي انتظار قرار اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن«.
وبينما اعتبر القيادي في جبهة الإنقاذ عبد الغفار شكر أن الحكم يجنب البلاد مزيدا من التوتر، قال السياسي عمرو حمزاوي »مجددا القضاء يوقف العبث الإخواني بسيادة القانون وبالتشريع.. إحالة قانون الانتخابات إلى الدستورية درس جديد للإخوان ولقانونييهم المعينين بالشورى«.
ورحب حزب النور السلفي بالحكم، ودعا رئاسة الجمهورية إلى عدم الطعن عليه واستغلاله لتفعيل مبادرة الحوار الوطني. وقال رئيس الحزب يونس مخيون للجزيرة إن تأجيل الانتخابات فرصة لتهيئة المناخ لسياسي والأمني لإجرائها.
من جهته طالب زعيم حزب غد الثورة أيمن نور مرسي بتفيذ الحكم وتأجيل الانتخابات لمدة تسعين يوما، كما دعت حركة 6 أبريل إلى احترام الحكم، قائلة إنه فرصة للقوى المقاطعة للانتخابات كي تعيد النظر في موقفها.
وكان نائب رئيس مجلس الدولة قد أوضح أن قرار المحكمة الإدارية يشمل وقف ما يترتب على قرار مرسي من آثار، في إشارة إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشيح لهذه الانتخابات اعتبارا من السبت المقبل ولمدة أسبوع.
وكان الرئيس مرسي قد دعا الشهر الماضي في مرسوم إلى إجراء هذه الانتخابات اعتبارا من 22 أبريل المقبل على أربع مراحل في غضون شهرين.
وكانت المحكمة الدستورية قد اعترضت على عدة بنود في مشروع قانون الانتخابات النيابية وأعادته إلى مجلس الشورى -الذي يمتلك حاليا السلطة التشريعية- فقام بتعديله وإقراره دون إعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة أخرى لتقرر ما إذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور أم لا.
وقد جاءت تلك التطورات بينما يتواصل التوتر في بورسعيد على خلفية المواجهات المتجددة بين متظاهرين وقوات الأمن المصرية في محيط مبنى مديرية الأمن، ونفى الجيش والرئاسة المصرية صحة أنباء ترددت عن تكليف الجيش بمهام أمنية في المدينة الواقعة شمال شرق مصر.
وصدر قرار الأربعاء بإعفاء مدير أمن بورسعيد اللواء محسن راضي من مهامه ونقله الى مصلحة السجون في القاهرة استجابة لمطالب أهالي بورسعيد ولتهدئة الوضع في هذه المدينة.
واندلعت الأربعاء اشتباكات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين، حيث تراشق الطرفان بالحجارة ثم أطلقت الشرطة وابلا من القنابل المدمعة، وسمعت أصوات إطلاق نار بينما حلقت طائرات حربية في أجواء المدينة.
وفي مدينة المحلة الكبرى اندلعت مواجهات عنيفة مساء الأربعاء بين عناصر من الأمن ومئات المحتجين الذين حاولوا اقتحام مركزي شرطة المدينة. وتدور اشتباكات عنيفة بمحيط مركزي شرطة المحلة أول وثانِ حيث يحاول مئات من المحتجين على حالة الانفلات الأمني التي تسببت في مقتل أقاربهم الثلاثاء والأربعاء، اقتحام المركزين بينما تقوم عناصر الأمن بإطلاق غاز مدمع ورشق المحتجين بالحجارة لتفريقهم.
وأغلقت المحال التجارية على امتداد شارع البحر ومناطق العباسي والصاغة والحنفي أبوابها، في حين تسود الفوضى وسط المدينة. وبدأت الاشتباكات بوصول جثامين أربعة أشخاص قتلوا الثلاثاء برصاص مجهولين، بينما يقول عشرات المحتجين إنهم قتلوا برصاص الشرطة على طريق زراعي خارج المدينة.