فرانسيس غوري، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية: «معاهدة مراكش» قيمة مضافة لفائدة الأشخاص معاقي البصر

تتواصل بمدينة مراكش أشغال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة، الذي ينعقد لأول مرة في تاريخ المؤتمرات المنظمة العالمية للملكية الفكرية في دول عربية وإفريقية. وهي المرة الأولى في تاريخ المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي ستعتمد فيها اتفاقية دولية في بلد عربي، حيث ستحمل الاتفاقية اسم مدينة عربية هي مراكش، ويعرف المؤتمر مشاركة 186 دولة وأزيد من 600مشارك. وفي هذا الاطار اجرينا الحوار مع فرانسيس غوري، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ما هو تقييمكم لسير مفاوضات المؤتمر الدبلوماسي المعني بالأشخاص معاقي البصر؟
أعتقد أن مفاوضات المؤتمر الدبلوماسي المعني بالأشخاص معاقي البصر انطلق بشكل جيد. وقد لمسنا رغبة سياسية من أجل إنجاح أشغاله والوصول إلى معاهدة جيدة وفعالة، وقد لاحظنا من جهة، تجليا واضحا لمرونة العديد من الوفود المشاركة في تعاملها مع موضوع المؤتمر، كما لاحظنا من جهة ثانية، تحقيق خطوات مهمة مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل انعقاد المؤتمر. ويمكنني القول في هذا الصدد إنني متفائل بخصوص سير أشغاله، لكنه تفاؤل مشوب بالحذر، كون فعالياته ماتزال متواصلة.
كيف يمكن للمؤتمر تدبير مسألة الحق في التأليف وحق معاقي البصر في الولوج إلى المعلومة والمعرفة؟
إن السواد الأعظم من الأشخاص معاقي البصر، خاصة في الدول السائرة في طريق النمو، يطالها استثناء كبير من فيض الانتاج الثقافي والأدبي المطبوع، ولا يتمكنون من الاستفادة على النحو الامثل إلا بحوالي 3 إلى 5 بالمائة من المصنفات المنشورة. وهذا الوضع مخز يجب معالجته، أو إن صح القول، السير به نحو الأفضل وذلك عبر عولمة التقييدات والاستثناءات لفائدة ذوي الإعاقة البصرية واعتماد استثناءات وتقييدات في القوانين الوطنية بشأن حق المؤلف للسماح بإعداد كتب في أنساق ميسّرة وبتبادل النسخ المعدة في أنساق ميسّرة على الصعيد الدولي عبر الحدود لفائدة الأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات.
نلاحظ منذ بداية المفاوضات أن نقاشا موسعا بين قطبين واحد يسعى إلى حماية مالكي حقوق تأليف المصنفات المنشورة، والآخر يدافع من أجل نفاذ معاقي البصر إلى الأنساق الميسّرة من المطبوعات. هل يمكن اعتبار ذلك وضعا صحيا بالنسبة للمؤتمر؟
أعتقد أنها مسألة توازن، بمعنى آخر، حق التأليف الذي يرمي إلى خلق ثقافة دينامية بشكل عام، وذلك من خلال منح تعويضات للمؤلفين والمبدعين عبر حقوق التأليف، غير أن هذا الوضع أو هذا الميكانيزم، الذي يهدف إلى خلق ثقافة دينامية يستثني، بالرغم من ذلك، شريحة من الساكنة، وهي فئة ذوي الإعاقة البصرية، التي لا يمنحها السوق حق النفاذ للمصنفات في أنساق ميسرة مثل نسق برايل ونسق مطبوع بخط مضخم وكتب صوتية، وأظن أن المهمة الأساسية بخصوص حق المؤلف كانت دائما البحث عن نوع من التوازن ما بين المصالح المحيطة والمجاورة لعملية الابداع والتأليف. وفي اعتقادي أن مشروع نص المعاهدة، الذي هو أساس المفاوضات في مراكش، سيعمل على إدراج الالتزامات بشأن نطاق التقييدات والاستثناءات في معاهدات دولية أخرى بشأن حق المؤلف ضمن نصه النهائي.
هل تعتقدون أن انعقاد هذا المؤتمر هو بمثابة تصحيح للحيف الذي لحق الأشخاص معاقي البصر في العالم؟
أتفق معكم بشكل مطلق، وفي ظني أن ثمة أمورا، لسوء الحظ، متعلقة بالمعاقين، خاصة الجسدية يستحيل معالجتها. وعلى الرغم من ذلك بإمكاننا العمل على تطوير الجوانب التي تمكن بشأنها الأشخاص المكفوفون ومعاقو البصر والعاجزون عن قراءة المطبوعات من تحقيق تجربة وتفوق، وسنسعى بكل تأكيد معالجة هذا القضية بشكل كلي، لكن في اتجاه تقليص هوة عدم الاستفادة من المطبوعات في انساق ميسرة، والسير بالوضع نحو الأفضل.
لماذا لم تنجح المنظمة العالمية للملكية الفكرية في التفاوض حول حزمة لفائدة، سواء تعلق الأمر بالمكتبات الارشيفية والسندات السمعية البصرية واقتصرت تحديدا على مناقشة التقييدات والاستثناءات؟
أعتقد أن قدرة المجموعة الدولية على التوافق مقلصة، وهذا واقع ملموس وحقيقة واضحة، حيث ثمة النزر القليل من المعاهدات على المستوى الدولي التي يحصل حولها إجماع أو اتفاق. وأظن أن فكرة الاتفاق حول حزمة متكاملة، كما تم اقتراح ذلك في وقت سابق، أمر لم يكن بالسهل، ولذلك فالسبيل الأمثل هو تحديد هدف معين في سياق محدد وبذل كل الجهد لأجل التوافق حوله، وهذا ما قامت به المنظمة العالمية للملكية الفكرية في مؤتمر بكين حين ركزت على قضية واحدة تهم الممثلين، واليوم في مراكش تركز على بالأشخاص معاقي البصر.
وماذا عن مسألة التوافر التجاري التي تشكل صلب النقاش بين الناشرين ومالكي حقوق التأليف وبين المتفاوضين المدافعين عن حق تيسير نفاذ المكفوفين ومعاقي البصر وسائر الأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى كل المصنفات المنشورة؟
إن قضية التوافر التجاري واحدة من معضلات مشروع نص معاهدة مراكش، وهي واحدة من الأسئلة المعقدة المحيطة بهذا الصك، ويمكنني القول إن المفاوضات جارية ومتواصلة بشأن هذه النقطة تحديدا، ومن الضروري الوصول إلى حل بخصوصها، والأساسي أنه علينا أن نتوصل إلى حلول لا يجب أن تثقل كاهل المعاهدة، وهذا أمر ممكن جدا.
هل سيمنح المتفاوضون في المؤتمر معاقي البصر معاهدة ذات قيمة مضافة أم أنها ستكون صكا غير ذي قيمة؟
أكيد أن معاهدة مراكش ستكون ذات قيمة، وهذا أمر لا محيد عنه، ولن يكون إعلان مراكش، في الأخير، إلا صكا يضيف قيمة مضافة لما هو قائم اليوم يخدم صالح الأشخاص معاقي البصر.
في رأيكم ما هو الدور الذي اضطلع به المغرب من أجل استضافة أشغال المؤتمر الدبلوماسي المعني بالأشخاص معاقي البصر؟
لقد لعب المغرب عبر التاريخ دور الجسر الرابط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، وهذا لعله أمر ضروري لإنجاح مثل هذه المعاهدة التي نتفاوض بشأنها بمدينة مراكش لفائدة الأشخاص معاقي البصر، وهنا لا يسعني إلا الإشارة إلى الدعم السياسي الذي لقيه المؤتمر من المغرب، العضو الفعال والمنخرط كليا في استراتيجية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والذي يتوفر على شبكة من الجمعيات تعنى بحقوق المكفوفين، وهو الدعم الذي تجلى في الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس للمشاركين في أشغاله، وأيضا في استضافته للمؤتمر الدبلوماسي المعني بالأشخاص معاقي البصر في ظروف جيدة .