في ندوة لأحمد التوفيق، وزير الأوقاف الشؤون الاسلامية:

أعلن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف الشؤون الاسلامية، أمس الاثنين بالرباط، عن الطريقة التي سيتم بها معالجة قضية تخفيض عدد الحجاج المغاربة، كما طالبت بذلك السلطات السعودية بعد مشاورات وجلسات تقنية متوالية مع وزارة الداخلية.
وأوضح التوفيق، في لقاء مع الصحافة، انه للإستجابة لقرار السلطات السعودية بخفض عدد الحجاج الوافدين إليها، سيتم العمل على خصم 5662 حاجا من حصة التنظيم الذي تشرف عليه الأوقاف الشؤون الاسلامية، وخصم 738 حاجا من حصة وكالات الاسفار، وذلك من أجل بلوغ نسبة التخفيض التي طالبت بهاو وزارة الحج و التي تقابل 4600 حاج من أصل ما مجموعة 32 ألف حاج كان مستجل برسم موسم الحج الحالي 1434 .
وأشار، وزير الأوقاف الشؤون الاسلامية، أن عملية الخصم لن تطال الحصة المخولة لكبار السن ومرافقيهم، والتي تقدر ب15 بالمائة من مجموع الحجاج، كما سيعتمد معيار «الاصغرين سنا» ذكورا وإناثا (المزدادين سنة 1961) للوصول للعدد المطلوب.
وكانت وزارة الحج السعودية قد طلبت من المغرب أن توفد 25600 حاج من أصل 32 ألف، وذلك لصعوبة استيعاب الحرم المكي لأعداد الحجاج التي ستقدم من خارج المملكة العربية السعودية في حدود الأعداد التي قدمت العام الماضي.
وأكد التوفيق أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ستمنح الحجاج المؤجلين للسنة المقبلة في كل من التنظيم الرسمي، الذي تشرف عليه الوزارة وحصة وكالات الأسفار السياحية الاسبقية لأداء مناسك الحج، وذلك في حالة الانتهاء من اشغال توسعة الحرم المكي وإلا سوف يصبح العدد مضاعف بعد أن تضاف إليه مجموعة الحجاج المخصومين من حج 1435 .
وقال وزير الأوقاف الشؤون الاسلامية إن حجاج التنظيم الرسمي لن يطالبوا بأي مبلغ إضافي كيفما كان قدره سواء تعلق بسعر التذكرة أو مصاريف الاقامة والتنقل بالأراضي المقدسة.
وفي رد عن سؤال لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» حول مدى تأثير هذا الاجراء على وكالات الاسفار السياحية، وهل ثمة مشاورات بين الوزارة وهؤلاء الفاعلين السياحيين، شدد على أن تدخل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية اقتصر على تحديد معايير الخصم للوصول الى النسبة المطلوبة، موضحا أن وزارة السياحة هي القطاع الوصي على وكالات الاسفاروالمخول لها بحث تفاصيل القراروبحث تداعياته.
ويذكر، أن التوفيق، قد وجه رسالة الى وزارة الحج السعودية عبر فيها عن أسف المغرب من قرار الخصم، وذلك أن القرار ورد متأخرا، إذ نزل بعد أن استكملت كل الاجراءات والتدابير الإدارية والمالية والتأطيرية المتعلقة بموسح الحج المقبل.
وأضافت الرسالة «أن تطبيق القرار ليس بالأمر الهين، بل ستترتب عنه انعكاسات سلبية متعددة تقتضي معالجته بما ينبغي من الحكمة والموضوعية والإنصاف.