في ندوة النقض حول الخبر الاعلامي

تجاوب كبير حظيت به مداخلة الاستاذ جمال سرحان الوكيل العام الحالي لدى محكمة الاستئناف بخريبكة - الذي شغل سابقا منصب قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي ارتبط اسمه وعمله المسؤول والمنظم بعدة ملفات ساخنة عرضت على انظاره، من طرف الصحفيات والمراسلين لعدة وسائل الاعلام التي تم استدعاؤها للدورة الثانية لندوات محكمة النقض الخاصة بالتكوين المستمر للعاملين بقطاع الاعلام والتواصل المكلفين بتغطية قضايا المحاكم.
ومداخلة الاستاذ سرحان تمحورت حول التحقيق محدداته القانونية (قانون المسطرة الجنائية) سلطات قاضي التحقيق، سرية التحقيق، قرينة البراءة هي الاصل ، حماية حقوق المتهم وحرياته، حقوق الدفاع، المحاكمة العادلة، خدمة مصلحة العدالة تم جزاء الاخلال بالسرية للجميع (من يحضرها ومن يتوصل وينشر بما راج اثناء مرحلة التحقيق بما فيه الوثائق التي يمنع نشر محتواها قبل تداولها في جلسة المحكمة العلنية.
الجانب الثاني من مداخلة الوكيل العام سرحان تمحور حول أهمية ودور الصحافة في الكشف عن بعض القضايا والقيود القانونية التي عليها احترامها حتى لا تخرق القانون وتصبح خاضع للمساءلة القضائية.
وكانت الزميلة كريمة مصلي (من جريدة الصباح) قد قدمت مداخلة لخصت فيها معاناة الصحفيين عموما، وصحفيي المحاكم على الخصوص في الحصول على المعلومة، رغم ما تصرح به الدولة باستمرار من تقديم المساعدات للصحافة، مطالبة بتخصيص محاور للصحفيين على مستوى كل محكمة استئناف على الاقل في مرحلة اولى، وهو الاقتراح الذي تمت المصادقة عليه بالاجماع وننتظر تنفيذه من طرف الوزارة.
مداخلة اخري حضيت باهتمام بالغ تقدم به الاستاذ عبد الرحيم مياد، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، متخصص في قضايا اختلاس المال العام واستغلال النفوذ، وتطرق فيها لمحورين:
الحق في الوصول الى المعلومة من خلال تغطية اطوار المحاكمة.
مسؤولية توظيف المعلومة المحصل عليها خلال اطوار المحاكمة.
الدكتور يوسف الشامي ممثل ادارة الامن الوطني تطرق من جانبه الى المجهودات المبذولة خلال السنوات الاخيرة من اجل ربط الصلة مع مختلف وسائل الاعلام ومدها بالمعلومة الضرورية والعراقيل التي تحول دون ذلك حماية للبحث وللمتهم وحرصا على التطبيق السليم للقانون، موضحا أن الادارة العامة تعمل باستمرار على تطوير اليات الاخبار والتواصل باصدار بعض البلاغات وقليلا ما تلجأ للتوضيح وبيانات الحقيقة.
مدير الدراسات القانونية بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الاستاذ المهدي لعروسي الادريسي تحدث عن الخبر الاعلامي والضبط في مجال الاتصال السمعي البصري، مركزا عن اختصاصات الهيئة في مجالات الاستشارة، الضبط والزجر، مشيرا الى بعض القرارات التي اصدرتها بهذا الصدد، ومحاور المعالجة وحرية المتعهدين ومسؤوليتهم.
اخر مداخلة اعتمدت على بعض قرارات محكمة النقض في قضايا الصحافة، كانت جد مفيدة لانها بينت لنا كيف ينظر القاضي الى عمل الصحافي وكيف يبني حيثيات البراءة او الاذانة، تقدم بهعا الاستاذ محمد الخضراوي رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقض.
وتجدر الاشارة أن هذه الندوة الثانية لمحكمة النقض حول الخبر الاعلامي، قد ترأسها وادار جلساتها الاستاذ ابراهيم الزعيم رئيس قسم المعلوميات بنفس المحكمة حيث لم يكتف بقراءة كلمتي الرئيس الاول لمحكمة النقض ا لاستاذ مصطفى فارس الذي حضر حفل الاختتام، ولكنه كان يقدم ملخصات دقيقة لكل مداخلة مع بعض الاقتراحات والتوصيات التي تمت المصادقة عليها.
وقد عبر المستفيدون من هذه الدورة التكوينية عن تشكراتهم للرئيس الاول ولكل مساعديه آملين ان تنحو وزارة العدل نفس المنحى في التعامل مع الصحفيين والمساهمة في تكوينهم المستمر.