القضاء والإعلام في بوثقة تحقيق الإصلاح وحماية الديمقراطية وقيم العدالة بمراكش .

القضاء والإعلام في بوثقة تحقيق الإصلاح وحماية الديمقراطية وقيم العدالة . فاطمة "جميلة" كاسم . نعيمة بوسركة.
فاطمة "جميلة" كاسم .
نعيمة بوسركة.
إختتمت مؤخرا بمراكش فعاليات الدورة التواصلية الثانية التي نظتمها محكمة النقض بالمغرب ، تحت شعار "ضوابط الخبر الإعلامي: حرية، مهنية ومسؤولية"، بمشاركة أزيد من 55 مشاركا في هذه الورشة منهم صحافيات وصحافيون ينتمون إلى مختلف المنابر الوطنية والجهوية في الإعلام السمعي البصري والالكتروني والمكتوب، بالإضافة إلى قضاة ومحامون، وأبرز الأستاذ مصطفى فارس رئيس محكمة النقض بالمغرب في كلمة افتتاحية أن "القضاء القوي المستقل هو حامي الحقوق وضامن الاستقرار، والاعلام الجاد النزيه هو من يوجه إلى الاصلاح ويرصد التجاوزات والفساد". وشدد فارس أن التعاون بين السلطة القضائية والاعلام هو السبيل الوحيد للنهوض بالبلاد، لكونهما شريكان في حماية قيم العدالة والديمقراطية.ووسيلتين أساسيتين قصد تحقيق الاصلاح المنشود على جميع المستويات.
من جهته، تطرق الأستاذ عبد الرحيم مياد رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط في مداخلته إلى أن الفترة الأخيرة عرفت سيولة متنوعة للنقاش حول "أخلاقيات مهنة الصحافة و الحد المسموح به في النقد المتاح للصحافي خصوصا عندما يتعلق الأمر بأعراض المواطنين وسمعة الأفراد و العائلات والمساس بسرية التحقيق عند نشر الإجراءات القضائية والمتابعة".
وأبرز مياد أن حق الولوج إلى المعلومة بات يضمنه الدستور تكريسا منه لمضامين المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها، حيث لاجدال أن له مرجعية دستورية منسجمة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، في أفق تفعيله على متسوى القانون.
وأشار عبد الرحيم مياد في مداخلته أنه "بالنظر إلى أن مهمة السلطة القضائية المنوط بها على حماية الحقوق والحريات وتتكفل بإضفاء الحماية على مصالح المجتمع، من خلال تطبيق النصوص القانونية تطبيقا مجردا، حياديا، أمينا وسليما، إضافة إلى السهر على تطبيق القانون. فان الدور الإعلامي الايجابي يكمن في تعميم ونشر هذه الثقافة، مع التقيد بالمبادئ والقيم التي تفرضها أخلاق مهنة الصحافة ومعايير السلوك المهني لمحترفي الإعلام ".
وأشار الأستاذ مياد إلى أن المشرع المغربي أورد قيودا على حق الإعلام في الحصول على المعلومة، بحيث :"نجده وضع خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، تحت طائلة المتابعة والعقاب، في الفقرة 3 من المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية ، حيث يمنع نشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي شخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهما أو ضحية، دون موافقة منه سواء كان معينا باسمه أو بصورته أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت في النشر.
كما أوضح الأستاذ مياد أن اغلب التشريعات عاقبت الجهة التي تنشر أمورا من شانها التأثير على القضاة ممن يتكلفون بالفصل في الدعوى المعروضة على أنظارهم، كما عاقبت كل من نشر بإحدى الطرق العلانية أخبارا بشان محاكمة قرر القانون سريتها، أو منعت المحكمة نشرها أو تحقيقا قائما في جناية أو جنحة أو وثيقة من وثائق التحقيق أو إخبارا بشان التحقيقات أو الإجراءات الجارية، وكذا ما يجري في الجلسات العلنية بسوء نية وبغير أمانة، ومن تضمينات مخالفة لقرار المحكمة المعلن عن سرية ما يجري من تحقيقات في القضية المنظورة أمامها.
هذا، وقد استأثرت سرية التحقيق والمسؤولية المهنية وما يترتب عنها من عقوبات قانونية، في حق الصحافيين ممن يعتبرون قد "خرقوا" هذه السرية أثناء محاولتهم كشف حيثيات وإعادة قراءة مجريات قضية معروضة على القضاء محور انشغال الصحافيات والصحافيين باللقاء التواصلي الذي نظمته محكمة النقض بمراكش على مدار يومين ، خصوصا بالنظر إلى "ضوابط الخبر الاعلامي، حرية العمل الإعلامي ، مهنية الإعداد الصحفي للمواد ذات العلاقة بالنوازل القضائية والملفات المطروحة على أنظار المحاكم، ومسؤولية " الصحافية والصحافي في تناولها.
أفاد الأستاذ فارس رئيس محكمة النقض بالمغرب،أن هذه الدورة، بمثابة "لقاء إخوة وشراكة نصبو من خلالها إلى توطيد أواصر التعاون والاحترام بيننا والعمل على الدفع بقيم العدالة والحرية والمساواة تحقيقا لما جاء به الدستور الجديد من رفع للقضاء الى سلطة مستقلة، وعدم تقييد الإعلام بأي شكل من الأشكال القبلية". فاطمة "جميلة" كاسم .
نعيمة بوسركة.
قال الأستاذ مصطفى فارس رئيس محكمة النقض بالمغرب، إن «التعاون بين سلطة القضاء والإعلام يشكل السبيل الوحيد للنهوض ببلادنا، فهما شريكان في حماية قيم الديمقراطية وقيم العدالة وتحقيق الإصلاح المنشود في جميع الميادين». وأضاف مصطفى فارس، في كلمته الافتتاحية، لفعاليات الدورة التواصلية الأولى المذكورة، أن "القضاء القوي المستقل هو حامي الحقوق وضامن الاستقرار، والإعلام الجاد النزيه هو من يوجه إلى الإصلاح ويرصد التجاوزات والفساد"
وذكر الأستاذ مصطفى فارس رئيس محكمة النقض بالمغرب، أن الندوة التي جمعت وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال في شهر ماي الماضي، كانت قد "دعت إلى ضرورة الوصول إلى إزالة اللبس وسوء الفهم بين رجال القضاء والإعلام وإشاعة ثقافة حقوقية في إطار إعلام حقوقي مؤهل بعيدا عن الإثارة الإعلامية، وهو ما نقوم به عمليا اليوم من خلال هذه الدورة التواصلية الأولى لتعزيز التعاون القائم بين محكمة النقض وبين جميع المنابر الإعلامية بمختلف اتجاهاتها، خاصة وأن محكمة النقض كانت سباقة الى تعيين قاض مكلف بالإعلام"
وأفاد الأستاذ فارس أن هذه الدورة، بمثابة "لقاء إخوة وشراكة نصبو من خلالها إلى توطيد أواصر التعاون والاحترام بيننا والعمل على الدفع بقيم العدالة والحرية والمساواة تحقيقا لما جاء به الدستور الجديد من رفع للقضاء الى سلطة مستقلة، وعدم تقييد الإعلام بأي شكل من الأشكال القبلية".
ومن جهته، أوضح الأستاذ محمد الخضراوي مستشار بمحكمة النقض وعضو بديوان الرئيس الأول بذات المحكمة، أن تنظيم هذه الدورة يندرج في "سياق تقاسم مجموعة من الهواجس والأهداف بين رجال القضاء والإعلام"، حيث أن العلاقة بينهما "تتسم بنوع من سوء الفهم والتوتر، رغم أن أهدافهما واحدة"، موضحا بالمناسبة، أن "الإعلام عين القضاء، والقضاء يضع حدا للمتجاوزين بفعل القانون"، وأن الهدف في نظره، هو الوصول الى الحقيقة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته، وأن موقع محكمة النقض على رأس الهرم القضائي بالمغرب يقتضي منها إعطاء النموذج للجميع.
وأوضح الأستاذ الخضراوي أن آلية إعداد هذا المشروع التواصلي بين الإعلام والقضاء، اعتمد على المقاربة التشاركية مع أكثر من 80 منبر إعلامي مغربي من خلال اقتراحهم لمواضيع التكوين، تروم أغلبها الإجابة عن الإشكالات العالقة والشائكة بين الجسم القضائي والإعلامي؛ خاصة حدود مساحة النقد المباحة، وحدود اعتبار إبداء الرأي حول معطى ما خارقا للقانون وإشكالية السبق الصحفي في الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ،وكيفية التوفيق بين سرية المساطر القضائية وحقوق المواطن في المعرفة ، وحدود الحياة الخاصة عند الشخصيات العمومية،. ونقاط تتقاطع الحياة الخاصة مع الحياة العامة وحول طبيعة الضوابط القانونية والأخلاقيات التي يتعين على الصحافي التقيد بها عند معالجته لقضية أمام المحكمة.
واعتبر الخضراوي أن هذه الدورة التواصلية من شانها أن تعطي للصحفيين فرصة للتكوين العملي التطبيقي من طرف قضاة ممارسين ذوي خبرة، كما ستمكن القضاء من ممارسة دوره الوقائي عن طريق تأطير المجتمع من خلال الإعلام، مؤكدا بأنه سيتم استثمار هذه المجموعة الأولى من الصحفيين المشاركين في هذا التكوين ليكونوا بمثابة مكونين في المستقبل.
وتجدر الإشارة، أن هذه الدورة التواصلية الثانية التي غطت يومين بمراكش، عرفت العديد من النقاشات التي قام بها المشاركون ، والتي إنصبت على "ماهية الصحافة بين إثبات الذات ومسؤولية المتابعة" و"تجربة الغرف المتخصصة في جرائم الصحافة"، و"توجهات العمل القضائي في قضايا جرائم الصحافة"، فيما تناولت نقاشات أخرى، علاقة الصحافة بالحياة الخاصة للأفراد ، و"المسؤولية المدنية للصحافي". و "طبيعة القيود القانونية للتغطية الصحفية من خلال المادة الزجرية"، و"حق النقد والطعن في أعمال الموظف العام كسبب من أسباب الإباحة في جرائم الصحافة" حيث عمد العديد من القضاة المشاركين في الدورة التواصلية إلى تحديد هذه المحاور ووضعها تحت مجهر الفكر القانوني و الإجتهاد القضائي .