المغراوي يطلب من أنصاره عدم التصعيد والوزير الرميد يؤجج الصراع!

أكدت مصادر مطلعة بان وزارة العدل والحريات ليس لها حق حشر نفسها في قضية مدارس السلفي المغراوي التي صدر قرار قانوني بإغلاقها لأنها توجد في صورة غير قانونية وأفاد مصدرنا بان هدا التدخل لا يستند على اي مبرر قانوني أو أخلاقي بحكم أن هدا النوع من المدارس ينضوي ضمن المدارس العتيقة بالمغرب والإشراف عليها وتنظيمها يدخل ضمن دائرة وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية .وأفادت مصادرنا بان الوزارة القيمة على الشأن الديني اتخذت قرارها طبقا للقانون وعلى المتضررين التوجه إلى القضاء إذا أحسوا بأي نوع من ضياع حقوق يكفلها القانون.واعتبرت مصادرنا تصريحات الرميد نابعة ربما من علاقة شخصية وموقف شخصي لا علاقة له بدوره كوزير للعدل والحريات مؤكدة بان مثل هذه التدخلات تسيء للعمل الحكومي ولسير المرافق الحيوية مشددة على أن الوزارة لن تسمح أبدا من منطلق حرصها على القانون بأي تجاوز من أي جهة كانت وأنها لن تخضع للابتزاز .
وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات صرح أمس لإحدى اليوميات بأنه فوجئ لهدا الأمر « فوجئت بقرار الإغلاق وهو فرار لا يسعني إلا أن اعبر عن رفضي القاطع لصدوره لما فيه من تضييق على الناس بغير وجه حق ومس بحرياتهم بغير سبب معقول...»وقد حاولت جمعية السلفي المغراوي المتواجد بالديار السعودية والذي تصنفة عدة حركات إسلامية بكونه مقرب من الحركة الوهابية ،مقاومة قرار الاغلاق بعد ان حشدت ازيد من الف من انصارها امام المقرات غير المرخصة في محاولة لصد اقوة العمومية .لكن وحسب مصادر مطلعة فان تعليمات صارمة صدرت لمصاح الامن من احل تنفيذ قرار الاغلاق في الوقت الذي كان رئيس الحكومة يتواجذ بمدينة مراكش بالتزامن .
وشددتنمصادرنا على المعني بالمر وهو المغراوي اتصل بمريديه وطلب منهم الانصياع للقرار الامني وعدم التصدي لقوات الامن مما جنب المدينة الحمراء مواجهات تشير مصادرنا الى انها كانت ستكون عنيفة بحكم اصرتر السلطات على على حرمة القانون.
وفي سياق التطورات المتلاحقة لهدا الموضوع شنت  حركة التوحيد والإصلاح الدراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية حربا إعلامية على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق على خلفية قراره القاضي بإغلاق دور القرآن التابعة للشيخ عبد الرحمان المغراوي، زعيم السلفية التقليدية.
واعتبرت الحركة هذا الإغلاق «منافيا» لأحكام الدستور ولصريح القانون والحريات العامة، كما دعا مكتبها التنفيذي في بيان نشر على موقع الحركة عقب اجتماعه الأسبوعي إلى مراجعة هذا الإجراء وأن الجهة المخولة بالبث في هذه القضايا هي القضاء وحده.
وفي نفس السياق اعتبر محمد الهلالي، القيادي المُثير للجدل في الحركة قرار الإغلاق إحياءً للمخطط الإستئصالي كما استغرب النائب الثاني لرئيس الحركة في تحديث جديد له في صفحته على الفيسبوك: التعامل المزدوج المبني على أساس «مذهبي وفكري» للوزارة في إشارة منه إلى تبني الوزير «الصوفي» لعدائه تجاه التيار السلفي من خلال ما وصفه ب» الدعم السخي من الهبات والعطايا الذي تقدمه للزوايا والمواسم وهي هيئات وفعاليات دينية لا تخضع لقانون التعليم العتيق ولا لغيره من القوانين أصلا حسب تعبير الهلالي».