صحافة ... الوليد بن طلال أمام محكمة بريطانية

خضع الوليد بن طلال للاستجواب في محكمة بريطانية يوم الاثنين الماضي، للإدلاء بأقواله في قضية تمنّعه عن دفع 10 ملايين دولار، كعمولة لسيدة الأعمال الأردنية دعد شراب، التي شاركته مفاوضات لبيع طائرة مقابل 120 مليون دولار، منكرا ادعاءها بعرضه الزواج منها. بدأ أول استجواب لفرد من العائلة الملكية السعودية  في التاريخ بالأمير الملياردير الوليد بن طلال في بريطانيا،  وخاطب محامي الأمير الوليد والقاضي بيتر سميث الأمير السعودي بلقب «سموك»، الا أن كليف فريدمان محامي دعد شراب ابتعد عن الألفاظ المنمقة ومضى باتهامه بالتقليل من شأن دور موكلته، والتناقض مع نفسه والتهرّب من الأسئلة. وحين سُئل الأمير الوليد في المحكمة، عن عمولة قيمتها 500 ألف دولار، دفعها إلى سيدة الأعمال الأردنية عن صفقة ليبية سابقة، قيل له إنه مبلغ ضئيل مقارنة بثروته، وأجاب الأمير قائلا «كل دولار له قيمة عندي» . وأضاف أن دعد لم تلعب أي دور في الاتفاق النهائي، وأن شعوره بالامتنان لدورها السابق قد تلاشى بعدما «طعنته في الظهر» للعمل لمصلحة الليبيين. وأبلغ الأمير المحكمة، أنه طلب من السيدة شراب «تسهيل» الأمر للقذافي، من أجل إتمام عملية بيع الطائرة، لكنهما لم يتفقا على مبلغ معيّن لعمولتها. وقال إنه لم يدفع لها شيئًا في النهاية، لأنها «انتقلت إلى المعسكر الليبي» أثناء عملية البيع.
والطائرة المتنازع على عمولة بيعها هي من طراز إيه 340، التي تنتجها شركة إيرباص، استخدمها القذافي في عام 2009 لنقل عبد الباسط المقرحي منفّذ تفجير طائرة لوكربي، عندما أطلق سراحه من سجن اسكتلندي، وفي عام 2011 صارت الطائرة غنيمة للمعارضين، الذين أطاحوا بالقذافي.