الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقرر متابعة متهمين بالوقوف وراء نسف ندوتها بمريرت

قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمريرت «تحريك المتابعة القضائية في شأن قضية الهجوم الذي نسف الندوة التي نظمها الفرع بمناسبة الذكرى 34 لتأسيس الجمعية»، هذه الندوة التي شاركت فيها خديجة الرياضي عضوة اللجنة الإدارية، والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والدكتور جمال فزة، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية أكدال بالرباط، ولم يفت فرع الجمعية التعبير عن «إصراره على أن تأخذ المسطرة القانونية مجراها»، حسبما ورد في مضمون بيانه الذي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه.
وكان فرع مريرت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد نظم ، عصر الخميس 27 يونيو 2013، ندوة فكرية، بدار الثقافة أيت سكوكو بمريرت، اختار لها عنوان «34 سنة من النضال من أجل ترسيخ قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة الحقة » . وقد تفاجأ الجميع بمجموعة من العناصر التي وصفها الفرع الحقوقي المذكور ب «المعروفة بعدائها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وللخط التقدمي والديمقراطي ككل، وهي تقتحم القاعة وتحول دون انطلاق أشغال الندوة كما كان مقررا»، و ذلك من خلال «إثارة الضوضاء والفوضى والتهجم على المناضلات والمناضلين بالكلام النابي والساقط»، حسب تعبير البيان، قبل قيام أحدهم ب «اعتلاء المنصة واستعمال الصفارة لمنع المحاضرين من عرض مداخلاتهم»، يضيف مضمون البيان. و «في ظل سيادة أجواء غير صحية لانعقاد الندوة، تقرر تعليقها لتفادي ما لا تحمد عقباه»، على حد ما جاء في البيان. فرع الجمعية استنكر بشدة ما وصفه ب «تنصل الجهات المسؤولة من مسؤولياتها في إعمال القانون».