الشروط الجزائرية محاولة متكررة لإبقاء الوضع عما هو عليه بالنسبة لقضية الصحراء

تعتبر الشروط التي وضعتها الجزائر لتطبيع علاقاتها مع المغرب، أكثر رعونة من وجهة النظر الدبلوماسية، وعقبة كأداء لحسن الجوار، إلى جانب كونها تكشف بشكل ملموس محاولة متكررة للحرس القديم ، الذي يتولى السلطة في الجزائر، لإبقاء الوضع عما هو عليه بالنسبة لقضية الصحراء، وجعل ضرورة تطوير العلاقات مع جارها الغربي والدفع بمسار بناء الصرح المغاربي، في المقام الثاني.
أكيد أن الأمر يتعلق بتناقض صارخ مع الموقف «الرسمي جدا» للجزائر وقطيعة مع التزام أخذ على أعلى مستوى بين البلدين، يقضي بفصل التعامل مع ملف الصحراء المغربية عن تطور العلاقات الثنائية، لكن أصحاب السلطة في الجزائر لا يأبهون بهذا التناقض الذي فضحه بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
فقد أوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن رد فعل الناطق باسم الخارجية الجزائرية غض الطرف عن كل مرجعية إلى السبب الرئيسي الذي كان وراء صدور بيان حقيقة عن الجانب المغربي، ألا وهو رفض مجرد وضع شروط أحادية الجانب، لإعادة فتح الحدود البرية.
وكان الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، السيد يوسف العمراني، أكثر وضوحا في هذا السياق عندما أكد «أننا نلاحظ اليوم أن الجزائر تخلف، بصفة أحادية، التزاما تم الاتفاق عليه على أعلى مستوى، وتم تجدد التأكيد عليه مرات عدة، بشأن فصل تدبير ملف الصحراء المغربية عن تطور العلاقات الثنائية».
فهذا الموقف الرسمي يدعمه الباحث محمد ظريف بقوله « لقد أثار المسؤولون الجزائريون ثلاثة شروط، لكن الشرط الذي عرى عن دور الجزائر في هذا النزاع ، هو ذلك الذي تدعو فيه المغرب إلى احترام موقف الحكومة الجزائرية بخصوص مسألة أقاليمنا الجنوبية، علما بأن المسؤولين الجزائريين مافتئوا يتحدثون عن موقفهم الحيادي إزاء هذه المسألة».
وهكذا، فإن المشهد بات مكشوفا للعيان . فمن جهة يتم الإدعاء من وجهة النظر الرسمية في الجزائر بالتزام «نوع» من الحياد بشأن قضية الصحراء، وفي ذات الوقت يضع الناطق باسم الدبلوماسية الجزائرية ثلاثة شروط شاذة وواهية لتطبيع العلاقات مع المملكة، ومن أكثرها غرابة إصرار الجزائر على وضع قضية الصحراء في صلب العلاقات الثنائية.
فهذا التغير في الموقف الجزائري يشي بمحاولة جديدة لتعطيل تسوية هذا النزاع إلى أجل غير مسمى وإبقاء المنطقة تعيش في جو من التوتر وعدم الاستقرار، الذي لن يكون إلا في صالح المتطرفين من كل حدب وصوب.
والحالة هاته، كان على الجارة الجزائر أن تستوعب الدروس والعبر من الوضع السائد في منطقة الساحل والصحراء ، الذي يحتم أكثر من أي وقت مضى، تنقية أجواء العلاقات وإحكام مراقبة الحدود المشتركة والدفع بمسار اتحاد المغرب العربي الذي يعيش حالة جمود ومواجهة مجموعة من التحديات التي تحدق بالمنطقة بشكل جماعي.
ولاحظ ظريف أن الأمر الإيجابي في هذه التصريحات «كونها تكشف بما لا يدع مجالا للشك عن الموقف الذي سعت الجزائر منذ زمن طويل إلى حجبه، ألا وهو دورها في النزاع المصطنع بشأن الصحراء المغربية» . هل الأمر يتعلق برعونة دبلوماسية أم بردود فعل تلقائية لحرب باردة؟ من الصعب الحسم في الأمر. فبالنسبة لرئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، عبد الرحيم منار السليمي، فإن هذه الشروط هي بمثابة «إعلان عن عودة المنطقة المغاربية إلى زمن الحرب الباردة وجعل المنطقة في حالة دائمة من التوتر وعدم الاستقرار» .
أما مدير مركز مايكل أنصاري لإفريقيا التابع للمجلس الأطلسي، بيتر فام، فاعتبر أن الشروط التي وضعتها الجزائر لتطبيع علاقاتها وفتح الحدود مجددا مع المغرب «تبرز محاولة الجزائر خلق الغموض والتهرب أمام الضرورة الملحة لتعاون أمني إقليمي فوري، تلبية للنداءات المتكررة من المجتمع الدولي لمواجهة التصاعد القوي للمجموعات الإرهابية التابعة للقاعدة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التي تنشط بالمنطقة».
ومن جهته، وصف مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، شارل سان برو، الشروط التي وضعتها الجزائر لإعادة فتح الحدود مع المغرب بأنها عملية «ابتزاز» .
وقال سان برو، في تصريح لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية (ميدي 1) قبل أيام، إن «الجزائر تحاول رمي الكرة في المعسكر المغربي من خلال طرح شروط يمكن اعتبارها ابتزازا لإعادة فتح الحدود» .
فهل الأمر يتعلق بمجرد رغبة في التمويه والتغطية على حقيقة ما يجري في بلد يعيش فراغا سياسيا على خلفية مرض الرئيس؟.
فهذه الشروط تعكس أيضا حالة الغموض والارتباك التي يتخبط فيها النظام الجزائري خاصة بعد مرض الرئيس، وعلى ضوء الصراعات الداخلية على السلطة، دون إغفال ضغوطات المجتمع الذي يوجد على حافة الانفجار، كما جاء على لسان منار السليمي.
وفي انتظار أن يأخذ المسؤولون الجزائريون بعين الاعتبار، وبصورة أكثر حكمة وموضوعية، الحقيقة على الميدان ومتطلبات التعاون، جددت الرباط تمسكها بقواعد حسن الجوار وحق المواطنين في حرية التنقل، مع رفضها مبدئيا لمجرد وضع شروط أحادية الجانب، لإعادة فتح الحدود البرية.