آيت اسكوكو بمريرت

تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة من بيان، موجه للرأي العام المحلي والوطني والدولي ، من «جمعية مندوبي الجماعة السلالية لآيت سكوكو» بمريرت، إقليم خنيفرة، والذي تم تعميمه بالعربية والفرنسية والانجليزية، هذا نصه: « على مدى سنتين، دأبت الجمعية انطلاقا من قناعتها المبدئية، على تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المرخصة لفائدة ساكنة ايت سكوكو، وعلى عقد مجموعة من الندوات التواصلية التي كان الهدف منها إعادة تنظيم وعقلنة علاقة فلاحي آيت سكوكو مع القرض الفلاحي بهدف تسهيل عملية تأهيلهم المالي، وإدماجهم في مخطط المغرب الأخضر ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يهيئ ويخصب شروط الإقلاع التنموي المنشود، كما كان الهدف منها العمل على ضمان الحماية القانونية لأراضي الجموع لآيت سكوكو من الأخطار المحدقة بها نتيجة المؤشرات غير المطمئنة، بالموازاة مع أنشطتها المعززة بإجراءاتها التنظيمية، وخاصة منها إحداث مكتبها التنفيذي. لكن منذ بداية 2013، عرفت الجمعية تحولات عميقة في مسارها، فرضتها حلقات شد الحبل مع جهات تسعى لإقبارها نتيجة الجرأة والجدية اللتين تطرح بهما مطالبها، وتضع بهما القضايا الجماعية لايت سكوكو، كيف ذلك؟ بتاريخ 18-03-2013، حيث تصدت الجمعية بوسائلها المشروعة، من خلال بيانها ل 16-03-2013 وبيقظتها الميدانية، للإجراءات غير النزيهة التي أرادت بها جهات مجهولة تمرير مسطرة تحفيظ أملاك اوسكوكو بإيعاز من رئيسي كل من جماعة أم الربيع وجماعة الحمام وصمت من يُفترض فيهم المسؤولية عن الشأن العام المحلي.
كما تمكنت الجمعية، في إطار تفاعلاتها مع ملف التحفيظ هذا، من إثارة الرأي العام في ندوتها ل 30-03-2013 إلى واقع ساكنة الأراضي الجماعية لأزغار الناتج عن الآثار الكارثية لاتفاقية الشراكة 2009، المبرمة ما بين الداخلية، المياه والغابات ونواب الجماعة السلالية لأيت سكوكو المالكة للعقارات موضوع الاتفاقية الذين اكتفوا بالتوقيع عليها، وغُيبُوا من الإشراف على إنجاز بنودها في اللجنتين المحلية والإقليمية، وقد كان الهدف غير المعلن من وراء هذا هو تبرير فشل الاتفاقية وإلقاء اللوم على نواب الجماعة السلالية لأيت سكوكو المغلوبين على أمرهم حتى يتسنَّى للموقعين عليها التخلص من مسؤولية المساءلة حول مآل الاعتمادات المالية الضخمة المرصودة لإنجازها.
وأمام المخططات الموازية لرئيس قيادة الحمام لإقبارها، ذكرت الجمعية في بيان 09-05-2013 عموم الرأي العام، بخروقات هذا الأخير، من أبرزها على الإطلاق توجيهه رسالة، مؤرخة في 05-03-2013، إلى رئيس الجمعية يأمره فيها بتجديد المكتب المسير يوم 06-05-2013، في خرق فاضح لمبدأ استقلالية الجمعيات عن السلطات الذي يكفله ظهير الحريات العامة 1958، وهذا التجديد لم يكتب له النجاح نتيجة يقظة الجمعية التي بادرت إلى إشعار السلطات المحلية بلا قانونيته، ما كشف عن وجود مخطط جاهز للانقلاب على مكتب الجمعية، وهذا سيتأكد لاحقا.
ابتداء من 24-04-2013، أرسلت الجمعية عدة إشعارات إلى عمالة إقليم خنيفرة، ولاية جهة مكناس تافيلالت، قصد حضور فعاليات قافلة الدعم والتضامن والملاحظة التي تقرر تنظيمها بأزغار يوم 11-05-2013، من اجل دعم ملف القضية الوطنية والتضامن مع ساكنة أراضي الجموع بأزغار، والوقوف على أوضاعها المأساوية، لكن، قبل هذه المحطة التاريخية بيومين، أقدم قائد الحمام على تسخير قنوات الشيوخ والمقدمين وبعض المحسوبين على نواب الجماعة السلالية الذين سبق للجمعية، في بيان 09-05-2013، أن كشفت عنهم، حيث تم منع نواب الجماعة من حضور فعاليات القافلة.
في نفس الفترة تم طبخ وفبركة مكتب مسير على مقاس الجهات التي سعت إلى الانقضاض على الجمعية وتطلعات ايت سكوكو الجماعية، وذلك في جمع عام أدارته عن بعد جهات مسؤولة بالقيادة، وحرر محضره كاتب قيادي خاص، الذي يعرف الرأي العام المحلي كيف يعالج القضايا والملفات المعروضة على مصالح القيادة.
أمام هذه الإجراءات ترفع الجمعية إلى الرأي العام المحلي الإقليمي الجهوي الوطني ما يلي :
- استنكارها تجند قائد الحمام لمنع نواب الجماعة السلالية لايت سكوكو من حضور فعاليات قافلة التضامن التاريخية لدعم القضية الوطنية، وشرعنة الانقلاب على مكتب الجمعية.
- اعتبارها حضور قائد الحمام بمكان القافلة بمثابة مناورة الهدف منها عدم إثارة الجمعية والرأي العام عملية الانقلاب التي أدارها عن بعد بتكليف كاتبه الخاص بالإشراف على عقد جمعه العام وصياغة محضره والدفع بالنواب للتوقيع عليه بمنزل احد المحسوبين على النواب دون إشعار باشوية مريرت بانعقاد هذا الجمع في نفوذها الترابي.
- عدم اعترافها بمقررات الجمع الانقلابي، وعزمها على مواصلة نضالاتها من أجل قضية أراضيها السلالية.
- تحميلها رئيس ملحقة الحمام مسؤولية افتعال هذا الوضع الشاذ في الجمعية وتبعات أجواء الاحتقان التي قد يثيرها.
- دعوتها وزارة الداخلية الى رفع اليد عن الأملاك السلالية وإلغاء مجلس الوصاية من حيث أن ظهير1919 الذي تأسس بمقتضاه هذا الأخير، هو ظهيراستعماري، ونتائجه الكارثية على الجماعات السلالية بالمغرب وراء مطالبتها برفع دعوى قضائية بمحكمة العدل الدولية ضد المقيم العام للدولة الفرنسية.
- دعوتها القوى الحية، المنظمات الدولية وكل مكونات المجتمع المدني وجمعيات ومنظمات الجماعات السلالية على الصعيد الوطني وخارجه، إلى التضامن معها في محنتها للدفاع عن وعائها العقاري الجماعي الكبير وتسخيره كنواة لخدمة التنمية المحلية».