المحامية بهية المنبهي تقاضي الرميد

أمر الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء، الاستماع إلى المتهمة بتزوير فواتير بقيمة 50 مليون سنتيم، والتي تمت سرقتها من داخل الملف بالمحكمة، وسبق للمحامية بهية المنبهي أن رفعت شكاية في الموضوع ضد هذه السيدة. لكن دون أن تتحرك المسطرة في هذا الباب قبل أن يأمر الوكيل العام بالبحث مع هذه السيدة من طرف وكيل الملك بالمحكمة الجنحية بالدار البيضاء.
وعلمت الجريدة، أيضاً، أن أحد المحامين سيتم الاستماع إليه على خلفية هذا الملف. وكانت الأستاذة بهية المنبهي قد تقدمت بالعديد من الشكايات دون رد يذكر. إذ بتاريخ 2010/11/22، تقدمت بشكاية ضد إجراء النيابة العامة بحفظ شكاية الرشوة، حيث أخبرها وزير العدل بأنه كلف مديرية الشؤون الجنائية في البحث في النازلة.
وبتاريخ 5 ماي 2012، توجهت لدى المؤسسة المركزية لمحاربة الرشوة التي سألت الوزير عن هذا التماطل فيما يخص قضية الرشوة بتاريخ 6 يونيو 2012، إلا أنها لم تتوصل بأي جواب.
وقد أحال الوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء شكاية المحامية بهية المنبهي إلى الشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق في الموضوع. وتعود تفاصيل هذا الملف إلى 1986، حينما توصلت المنبهي برسالة من الأستاذ محمد رجاء بنسودة يلتمس منها التنازل عن دعوى إتمام البيع التي تقدمت بها ضد موكله الهالك روني بروطون، والتي كانت مدرجة بجلسة 1987/6/12 مرفقا/ رسالته بشهادة تجزيء الأرض التي كانت الشرط الواقف الذي علق عليه إتمام البيع قبل أن يتخذ الملف مساراً دام سنوات تدخل فيها السفير الفرنسي وفق تأكيد الأستاذة المنبهي، قبل أن تكتشف سرقة العديد من الوثائق بالمحكمة كانت قد أدلت بها.
ورغم توصل وزير العدل مصطفى الرميد بالعديد من الشكايات في الموضوع، إلا أن هناك تلكؤاً حصل في الملف، مما أدى بالأستاذة المنبهي إلى رفع شكاية ضد الوزير الرميد من أجل خرق الفصل 49 والفصل 91 من قانون المسطرة الجنائية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض، على اعتبار أن الوزير هو من يشرف على تنفيذ السياسة الجنائية ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها، كما ينص الفصل 91.