أوزين يفوت مركز التخييم المهدية لشركة عقارية خاصة و(إعدامه) بعد أن ظل مفتوحا طيلة 44 سنة

عاد فصل التخييم، وعاد معه السؤال الذي يطرح نفسه بقوة حول وضعية مركز التخييم المهدية، الذي قرر محمد أوزين وزير الشباب والرياضة تفويته والتخلي عنه/ واضعا بذلك حدا ونهاية لحياة فضاء ظل مفتوحا منذ سنة 1971 لعشرات الجمعيات والمنظمات التربوية وآلاف الأطفال .
بجرة قلم إذن، قرر وزير حكومة بن كيران المكلف بقطاعي الشباب والرياضة، تفويت مركز التخييم المهدية القريب من مدينة القنيطرة، والذي يحتل موقعا رائعا في قبالة البحر، ويعتبر موقعه من أجمل المواقع في الخريطة، حيث يباع المتر المربع بمبلغ كبير وعال جدا. والمركز تمتد مساحته لأكثر من ثلاثة هكتارات . وظل السؤال قائما منذ نهاية مرحلة التخييم لسنة 2012، وظهور أولى بوادر إغلاق المركز وهدمه، بعد أن حلت آليات الحفر وجرافات الهدم لتباشر عملية اكتساحها الفضاء وهدم كل مرافقه الجميلة التي صرفت عليها في سنوات خلت مبالغ هامة جدا. ظل السؤال يبحث عن الرد: كيف تم تفويت هذا المركز؟ ولمن تم تفويته؟ وماذا كان المقابل؟ وبسرعة، ترددت أخبار عن وجود اتفاق بين وزيري الشباب والرياضة والسياحة، وزيري بن كيران، وممثلي حزب الحركة الشعبية في حكومته، وذلك بعد شروع مقاولة للأشغال العمومية مكلفة بإنجاز مشروع سياحي تابع لوزارة السياحة بشراكة مع إحدى الشركات الخاصة. كما ترددت أخبار تفيد بكون صفقة التفويت تمت مباشرة مع شركة عقارية خاصة وأن وزارة السياحة لم تكن سوى الوسيط والقنطرة، ويتعلق الأمر بشركة معروفة تشتغل في السياحة وصاحبها معروف بعلاقاته الودية مع وزيري امحند العنصر في حكومة بن كيران. بكم تمت الصفقة؟ وهل خضعت للمساطر القانونية وفي مقدمتها إعلان الصفقة وفتحها للعموم؟ وهل يحق لوزارة أوزين التصرف في عقار مخيم المهدية الذي يعتبر في الأصل ملكا بحريا تم تفويته لوزارة الشباب والرياضة لاستغلاله في نهاية الستينيات؟
مصادر من وزارة أوزين أوضحت أن هذا الأخير يعتبر صفقة التفويت مساهمة من وزارته لدعم وإنجاح مشروع صاحبه وزميله في وزارة السياحة المتمثل في البرنامج الوطني لإنعاش السياحة الداخلية (مشروع بلادي)؟؟؟؟
في جانب آخر، يواصل محمد أوزين (اعتقاله) للهبة الملكية التي منحها جلالة الملك للجنة الوطنية الأولمبية، وتبلغ قيمتها 33 مليار سنتيما أو ما تبقى منها، وكان قد تم على أساسها خلق لجنة منبثقة عن اللجنة الأولمبية تتكلف بوضع برنامج لإعداد رياضيي الصفوة ، واشتغلت بالفعل للفترة التي سبقت الألعاب الأولمبية لندن 2012 قبل أن تتدخل الوزارة الوصية وتفرض وصايتها المطلقة على عمل اللجنة وتصبح بالتالي صاحبة القرار في الصرف وفي التأشير على الجوانب المالية. ومباشرة بعد اختتام الألعاب الأولمبية ، وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر وضع برنامج إعدادي جديد باتفاق مع الجامعات الرياضية، يأمر الوزير أوزين بإغلاق برنامج الإعداد، والذي كان من خلاله الأبطال الرياضيون يستفيدون من رواتب شهرية محترمة ليصطدموا بانقطاعها عنهم بعد قرار أوزين. ليطرح السؤال كيف تم التعامل من طرف الوزارة واللجنة الأولمبية مع المبلغ المتبقي من 33 مليار سنتيم والذي يناهز تقريبا العشرين مليارا؟ وأين توضع كل هذه الأموال حاليا؟ ومتى يتم تحكريها مجددا لفائدة الرياضيين؟
بل ويبقى السؤال الهام: ماذا سيقول محمد أوزين وبماذا سيرد ومعه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية حول مصير أموال وضعها جلالة الملك لصالح الرياضة الوطنية ليتم حبسها واعتقالها وتركها لأكثر من عام حبيسة صناديق لا يعلم أحد أين وضعت ولا كيف تفتح ليصرف منها من حين لآخر؟