خرجت ساكنة مدينة المضيق، ليلة أول أمس الاثنين، في مسيرة شعبية احتجاجية حاشدة من أجل «تحرير مدينتها وشواطئها ودفاعا عن الملك العامّ وحمايته من الفوضى والتسيب».. و قد انطلقت المسيرة من الساحة الحمراء، مرورا بعدد من الشوارع، وصولا إلى غاية الكورنيش الساحلي، مردّدة شعارات ضد عامل عمالة المضيق -الفنيدق، محمد المرابط، وضد رئيس المجلس البلدي، أحمد المرابط السوسي، وكذا ضد ولاية الإقليم وضد الحكومة، بسبب إجهازهم على بعض المكتسبات التي حققتها مدينتهم السياحية قبل سنتين من جمالية ورونق وتنظيم. وعرفت المسيرة الشعبية، التي شارك فيها أكثر من 1000 شخص، مشاركة تنسيقية مدينة المضيق لحركة 20 فبراير وجمعية التجار والمهنيين ولجنة الخروقات التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى فعاليات مدينة مختلفة وناشطين حقوقيين، رافعين شعارات تدين «الاحتلال البشع» للملك العموميّ من باعة متجولين واحتلال الشواطئ من طرف أصحاب بعض المظلات الشمسية الذين تم الترخيص لهم موسميا من طرف بلدية المدينة، وهو الترخيص الذي أثار الكثير من الجدل وفتح صراعا بين المجلس البلدي وعمالة المدينة. كما أدانوا استغلال الشاطئ والكورنيش الساحلي من طرف بعض أصحاب الألعاب والمسابح اللبلاستيكية، التي تملأ بالمياه الصالحة للشرب من صنابير عمومية في الكورنيش، مما أضفى على المدينة بشاعة فظيعة وعشوائية كبرى، في مدينة طالما تم الرهان عليها وجعلها نموذجا سياحيا في شاطئ «تمودا بي»، وفق المحتجّين. وقال مشاركون في المسيرة الشعبية ل»المساء» إن ما تم تحقيقه من إصلاحات وهيكلة سياحية في المضيق قبل أربع سنوات تم الإجهاز عليه بشكل كلي خلال الموسم الصيفي الحالي بتواطؤ العديد من المسؤولين. كما أضاف محدّثونا أن ما يقوم به المشرفون على «قرية الصيادين» هو جريمة في حقها وفي حق ساكنتها.. وعبّر هؤلاء عن استغرابهم نزع المئات من المظلات الشمسية المجانية في الشاطئ التي تم تثبيتها في عهد العامل السابق محمد اليعقوبي، لتحل محلها مظلات أخرى يتم كراؤها للمصطافين من طرف عدد من الأشخاص، مما يتطلب فتح تحقيق لمعرفة الجهات التي تقوم بنزع المظلات المجانية بهدف تعويضها بأخرى مؤدى عنها.. ودعت ساكنة مدينة المضيق إلى «وضع حد لهذا التسيب غير المسبوق» في مدينتهم وللاحتلال، الذي يصفونه ب»الفظيع» لملكهم العمومي، من ساحات عمومية كانت قبلة للسائحين المغاربة منهم والأجانب، واستغلال الشوارع والشواطئ ومواقف السيارات، دون وجه حق، مع البحث عن حلول جدية لظاهرة «الفْرّاشة» وتنظيم هذا القطاع بشكل نهائي، و»القطع مع سياسة 'الإرتزاق» عن طريق استغلال هذه الفئة المعوزة، حسب ما قال أحد المشاركين في المسيرة، مطالبا بفتح تحقيق في جرائم التفويت الممنهجة للممتلكات العامة في «الرّنكون» لجهات مجهولة، مثل الميناء ومرجة أسمير وأراضي الجموع وأراضي الملك الخاص، ووقف المشاريع المزمَع إقامتها في المحمية الغابوية «رأس الطرف» أو «كدية الطيفور»، والحد من نهب وسرقة الرّمال في كامل شاطئ المدينة، مع فتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة المسؤولين عن هذه الكارثة البيئية، حسب أحد المشاركين في الاحتجاج. .
