التقدم والاشتراكية يفقد فريقه النيابي ورفاق بنعبد الله يعتبرون الأمر مسا بالتعددية السياسية

أثار قرار فرق المعارضة بمعية فريق الحركة الشعبية المنتمي الى الاغلبية، المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب خاصة في ما يتعلق بعدد النواب الذي يجب توفره لتشكيل فريق نيابي. حفيظة حزب التقدم والاشتراكية حيث وصف في بلاغ صادر عن الديوان السياسي ما يحدث بالمخاطر. خاصة في ما يتعلق بتشكيل الفرق النيابية. الذي يمكنه حسب رفاق نبيل بنعبد الله أن يمس بالتعددية السياسية والفكرية التي تعد مكتسبا ديمقراطيا ثمينا ناضلت لأجله القوى الحية بالبلاد لعقود طويلة.
وشن الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية انتقادا على ما أسماه بتنصل بعض مكونات المجلس من الاتفاق. المكتوب والموقع، القاضي بعدم مراجعة المواضيع التي حصل بشأنها توافق وضمنها مسألة العدد المطلوب من النائبات والنواب لتشكيل فريق نيابي.
مصادقة لجنة النظام الداخلي تجعل فريق التقدم والاشتراكية يفقد فريقه وبالتالي عدم استفادته من العديد من المكتسبات كما تنص المادة 32 التي تقول بالحرف: للفرق والمجموعات النيابية الحق في التوفر على امكانيات مادية وموارد بشرية داخل مقر المجلس من مكاتب وموظفين وخبراء لتنظيم مصالحها الداخلية وتقديم الاستشارة عند الاقتضاء تتناسب مع عدد أعضاء كل فريق أو مجموعة نيابية»، في حين نصت المادة 29 من الباب الخامس على ضرورة ألا يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا من غير النواب المنتسبين، وهي المادة التي عارضها ممثل التقدم والاشتراكية وكذلك العدالة والتنمية، في حين تمسكت الفرق الاخرى بما فيها فريقا الاستقلال والحركة الشعبية بهذه المادة كما جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب. ما حدث في لجنة النظام الداخلي دفع رئيس فريق التقدم الديمقراطي رشيد ركبان إلى إبداء استغرابه من تراجع فريق حزب الاستقلال وفريق الحركة الشعبية عن اتفاق مؤسس لتوافق حول عقد اجتماع اللجنة حسب بلاغ صدر باسمه،لكن كل ذلك لم يمنع أعضاء اللجنة من المصادقة على هذه المادة التي بموجبها ستجعل فريق التقدم الديمقراطية يفقد هذه الصفة.