دورة يوليوز لمجلس الرشيدية تتحول إلى اتهامات و اتهامات مضادة بين الرئيس و نوابه

فجرت النقطة 11 من جدول أعمال دورة يوليوز لمجلس بلدية الرشيدية ،المتعلقة بتقديم عرض حول العمال العرضيين العاملين في أوراش البلدية ، المكنون بين رئيس المجلس من (البيجيدي) ، ونوابه الأربعة عن حزب الكتاب الذين منحوا حزبه الأغلبية ، إذ وصف رئيس المجلس (ع.ه.) النائب الثالث (ع.ز.) بأوصاف خيالية منها «النائب الشبح» ، بل وزاد في نعته بنعوتات لامسؤولة و لا أخلاقية ، صارخا في وجهه مهددا إياه بالطرد خلال الدورات المقبلة! كل هذا الوابل من الألفاظ ، مر أمام أنظار الباشا ممثل السلطات العمومية ، وأعضاء المجلس البلدي و المواطنين الحاضرين في الدورة.
واستنكر نواب الرئيس الأربعة هذا السلوك الشائن الصادر عن رئيس المجلس ، خاصة عندما تدخلوا للاستفسار ولتوضيح الانجازات المقابلة للمبلغ المالي المقدر ب 350م/س ،المخصص للعمال العرضيين المستخدمين في أوراش البلدية ، واستخدام الرئيس لهذا العدد الكبير من اليد العاملة. وكذا إثارة مستشاري المعارضة لملف اليد العاملة عن سنة 2012 ، مع إثارة المبلغ الذي تم صرفه خلال تلك السنة والمقدر ب 411 م/س . وكذا اتهامهم للرئيس بصرف مبالغ مهمة خلال هذه السنة 2013 للجمعيات الموالية لحزبه وخاصة جمعيات دون أخرى التي تقوم بتشغيل يد عاملة تابعة لها بالمال العام لتجنيدها لحسابات سياسية قادمة.
وكان النواب الأربعة قد وجهوا طلبا مكتوبا لإعفائهم من مهامهم نظرا للتطاول على مهامهم المفوضة لهم ، ولتدبيره السيئ للشأن المحلي و استفراده بالقرارات دون إشراكهم ، الشيء الذي أغضب الرئيس وجعله ينظر إليهم نظرة مغايرة لنظرة يوم تم الإئتلاف من أجل تكوين المجلس ، وما زاد من غضبة الرئيس ، حين طلب النواب الأربعة منه كتابيا كذلك إدراج نقطتين ضمن جدول أعمال دورة يوليوز2013 .
النقطة الأولى تتعلق باليد العاملة المسجلة بأوراش البلدية ، والثانية حول ما آلت إليه أشغال التأهيل الحضري لمدينة الرشيدية. هذا المشروع المثير للجدل و لتساؤلات ساكنة المدينة حول كيفية تدبيره ، والذي من المرتقب ، حسب تصريحات المعارضة ، ستعرف حقيقته خلال هذه الدورة التي مازالت مفتوحة لعدم استيفاء جدول أعمالها ، التي تم رفعها كذلك لعدم اكتمال النصاب للانسحابات التي طالت الدورة عندما كان الرئيس ونوابه يتجادلون و يتبادلون التهم.