أثار العفو عن الاسباني مغتصب الأطفال الأحد عشر بالمغرب العديد من ردود الفعل القوية على الصعيد الوطني، لكنه في الآن ذاته أعاد إلى الواجهة ملفات الاغتصاب، التي يكون أبطالها أجانب مقيمين بالمغرب أو عابيون، ملفات تختلف طريقة معالجتها قضائيا لسبب أو لآخر، لكن الأكيد أنها ملفات تحمل بين طياتها قصصا ومآسي تحكمت فيها اللذة الجنسية واستأسدت بقوة المال والإنتماء، مستغلة تارة البراءة، وتارة أخرى الحاجة والفقر المدقع للضحايا. إنهم أجانب انتهكوا أعراض أطفال مغاربة كتبوا قصصا لا يصدقها العقل، لكن الصورة التي تبقى مرسومة في ذاكرة الوطن هي أن هناك من استباح أجساد أطفال في عمر الزهور وعبث بأعراض من ساقه حظه السيء في طريق أجنبي باحث عن لذة شاذة عابرة. هي حكايات من حكايات ألف ليلة وليلة شخوصها طفولة مغربية وأبطالها أجانب، منهم من ضبط متلبسا وحوكم واستفاد من ظروف التخفيف، ومنهم من ضبط وحيك سيناريو دقيق لإفلاته من العقاب. تتحدث التقارير عن نماذج لحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، وكمثال على ذلك هناك حالة الفرنسي المعتقل بمراكش الذي ضبطت في حاسوبه الشخصي 17000 صورة و140000 تسجيل عن طريق الفيديو كان يرسلها لمواقع إباحية، ومع ذلك فقد خفضت محكمة الاستئناف العقوبة من 4 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين، ثم حظي بالعفو بعد ذلك، ولم ينتبه أحد لأمر هذا العفو، حيث لم يسجل أي رد فعل للاحتجاج على الحكم المخفف ولا على العفو كما هو الشأن بالنسبة للاسباني دانيال، الذي فجر العفو عنه نقاشا لابد أنه سيؤخذ بعين الاعتبار في التعامل مع مثل هذه الملفات في القادم من الأيام. عندما عبثت الكلاب بمؤخرات أطفال مغاربة بارادا جون برنار إرنيست (56 سنة) فرنسي الجنسية كان يمارس شذوذه على الأطفال بجماعة أيت فاسكا أيت أورير ضواحي مراكش في سرية وتكتم تامين قبل أن تلعب الصدفة لغير صالحه ويكتشف مفتش تعليم الأمر بعد ترصد وتحقيق، حيث تم اعتقاله متلبسا بممارساته، إذ كان يستعين بكلابه المدربة ويتلذذ بمشاهدتها تمارس الجنس على ضحاياه الأطفال، مع توثيق هذه المشاهد بواسطة كاميرا تصوير، واقتصر الأمر على إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما أظهرت محاكمته فظاعة جريمته. وبالنظر إلى فداحة الواقعة فقد تحركت الجمعيات الفرنسية والدولة الفرنسية لتحمل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية، من خلال وضع قائمة بأسماء مواطنيها المتورطين في قضايا استغلال القاصرين، وتعميمها لمحاصرة سلوكاتهم خارج التراب الفرنسي، وتفعيل تعاونها مع الأجهزة الأمنية الوطنية لمحاربة هذه الظاهرة. كما ناشدت السلطات القضائية المغربية للتعامل بصرامة مع المتورطين في مثل هذه القضايا خصوصا الأجانب سواء السياح منهم أو المقيمين، حفاظا على سلامة أطفالنا وفلذات أكبادنا، ومنع وقوعهم ضحايا لكل أشكال الاستغلال الجنسي. مراكش وليالي الفرنسيين الحمراء كلنا يتذكر الضجة التي أثيرت حول «وزير فرنسي» بعد التصريحات التي أدلى بها «لوك فيري» وزير التربية السابق في الحكومة الفرنسية سنة 2002، واتهامه لوزير فرنسي سابق باستغلال أطفال جنسيا في فيلا يملكها بمدينة مراكش. فقد فجر «لوك فيري» هذه الفضيحة الجنسية حين كان يتحدث في برنامج تلفزيوني على القناة الفرنسية «كنال بلوس». وقال الفيلسوف الفرنسي إنه يتوفر على شهادات في القضية من أعلى هرم في السلطة بباريس. وأوضح أن المسؤول الفرنسي المتورط في ممارسة الشذوذ والاستغلال الجنسي للأطفال تم اعتقاله بمدينة مراكش متلبسا قبل أن تطوى القضية بتدخل بعض الجهات. ورفض فيري ذكر اسم الوزير المتورط في القضية، مؤكدا القول "لو أفصحت عن اسمه فسأكون المتهم والمدان على الرغم من أنني أعرف القصة الحقيقية»." وانتشر الخبر بسرعة على النت في فرنسا والمغرب، واعتبر عدد من المتتبعين أن تصريحات الوزير الفرنسي السابق تضع الحكومة الفرنسية أمام مسؤوليتها القانونية، كما تسائل الحكومة المغربية وعلى رأسها وزير العدل. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتورط فيها مسؤول فرنسي في دعارة القاصرين، فقد سبق وأن تم إيقاف مدير أوبرا باريس، وهو متلبس رفقة طفل مغربي قاصر داخل فيلا في ملكيته بمراكش، كما تم إيقاف شاب آخر. وعند تفتيش الفيلا وجدت الشرطة القضائية العديد من الأشرطة والصور البورنوغرافية، كما وجدت أجهزة تناسلية بلاستيكية، وتم تقديمه في حالة اعتقال، قبل الإفراج عنه، مع إبقاء الشاب المغربي رهن الاعتقال والحكم عليه بسنتين سجنا نافذا. وتحال على المحكمة الابتدائية في مراكش ملفات كثيرة قدر أحدهم عددها بما يناهز المائة ملف سنويا يتابع فيها أجانب بتهمة الفساد ويتم التعامل معهم بطريقة خاصة يتم البحث لهم عن ظروف التخفيف مالم يرتبط الفعل بقاصر مع مايستوجبه ذلك من عقاب. ومن الملفات التي باشرتها المحكمة هناك فرنسي في نهاية عقده الخامس، توبع في حالة اعتقال وحكم عليه بالسجن بتهمة «الشذوذ الجنسي وهتك عرض قاصر دون عنف، وحيازة صور إباحية» بعد أن تم اعتقاله بعد ضبطه متلبسا بممارسة شذوذه مع طفل قاصر بحي الموقف بالمدينة العتيقة، الذي انقطع عن دراسته في مرحلته الابتدائية، أثناء مداهمة الشقة التي كان يستغلها على وجه الكراء بشارع مولاي رشيد بحي جيليز. وجرى خلال المداهمة حجز بعض المعدات الإلكترونية، من ضمنها جهاز حاسوب يحتوي على صور خليعة، المتهم الفرنسي يقيم بمدينة مراكش، ويشغل منصب مسير شركة تجارية بالمدينة. التحقيقات التفصيلية كشفت أن المتهم شاذ جنسيا ويمارس شذوذه الجنسي منذ مدة طويلة مع فئات مختلفة، من الشباب جلهم قاصرون، إضافة إلى العلاقة الجنسية التي تربطه مع الطفل القاصر الذي ضبط متلبسا معه في إحدى الغرف بالشقة المذكورة بممارسة الجنس، مستغلا وضعيته المادية والاجتماعية مقابل مبالغ مالية متفاوتة. لقد شكلت سنة 2005 نقطة تحول حقيقية في موضوع تورط فرنسيين في ملفات الدعارة.. هذا الازدياد المضطرد في توقيف شبكات وأشخاص متورطين في استغلال الأطفال جنسيا. أولها كانت قضية المطعم المراكشي الشهير الذي كان يديره أخوان فرنسيان والذي خلف عشرات الضحايا، تقدرها الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأزيد من 50 حالة. تم إلقاء القبض على الفرنسيين بالاضافة إلى عميد شرطة الدائرة الأمنية التي يقع المطعم في نفوذها الترابي، لأنه اعتبر مقصرا في أداء مهامه الأمنية. في نفس القضية تم اعتقال صحفي بلجيكي حكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا قبل أن يحصل على عفو ويسجن لسنة واحدة فقط. في حاسوبه تم العثور على 17 ألف صورة و140 ألف وثيقة ذات محتوى بورنوغرافي موضوعه دعارة الأطفال. بعد فترة وجيزة اعتقل فرنسي من أصول مغربية رفقة فرنسيين آخرين من أجل تصوير 5 أفلام بورنوغرافية مدتها ساعة واحدة في صالة للألعاب الرياضية وبعض الفيلات في المدينة الحمراء ومنطقة اوريكا. بعض القاصرين الذين ظهروا في هذه الأفلام اعترفوا أنهم تلقوا ما بين 200 و 500 درهم للعلاقة الواحدة. لماذا أفلتوا من العقاب ؟ سبق للأمن المغربي قبل ثلاث سنوات أن اعتقل مواطنا سويسريا متهما باستغلال أطفال مراكشيين جنسيا ويقيم منذ مدة بمراكش بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال، وأحيل المتهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي قرر إرجاع الملف إلى الضابطة القضائية قصد استكمال وتعميق البحث في هذه النازلة. واستنادا إلى معطيات ذات صلة، فإن المتهم الذي يبلغ من العمر 46 سنة، اعترف في محاضر الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية بممارسة الجنس على قاصرين وقد اهتمت وسائل الإعلام السويسرية بشكل لافت بقضية مواطنها المتهم بالاستغلال الجنسي للأطفال بمراكش. وقد كشف المصدر الصحفي ذاته أن المتهم السويسري حول مقر إقامته بمراكش إلى وكر للسياحة الجنسية، وأنه كان يستقبل سياحا وينظم «سوقا جنسية حقيقية»، وأنه كان محط مراقبة أمنية واستخبارية منذ ما يزيد عن 18 شهرا، وأن «مكافحة ممارسي الجنس على الأطفال بمراكش تبقى مسألة صعبة، لأن أغلبهم ينجح في تخليص نفسه من التهم، فيما الآخرون تصدر في حقهم أحكام مخففة، بسبب الرشوة»، على حد وصف اليومية السويسرية. كلنا يتذكر قصة السرفاتي الصحافي الاقتصادي بيومية لوسوار البلجيكية الذي كان يتردد مرارا على أكادير، حيث كان يصطاد ضحاياه من الفتيات الفقيرات اللواتي يوهمهن بالزواج والهجرة إلى بلجيكا، حيث كان يقوم بالتقاط صور جنسية لضحاياه في كل مرة يزور فيها المغرب، وكان يعمل على نشر تلك الصور بإحدى منتديات الحوار الجنسية، ومن بين تلك الصور ضبطت مقاطع لفتيات قاصرات ولطفل صحبة أمه وهي تمارس الجنس مع الصحافي البلجيكي . تلك الصور سيتم تحميلها من الأنترنيت على قرص مدمج سيتم استنساخه على نطاق واسع داخل المدينة وكافة المدن المغربية. بعدما انفجرت القضية سيتم اعتقال الضحايا ومحاكمتهن كما سيتم إغلاق الموقع الذي نشرت فيه الصور الإباحية، بينما ظل الصحافي البلجيكي حرا طليقا. القصة الثانية.. جاك هنري سومير مدير المسرح الباريسي موكادور. ليس السرفاتي وحده من أفلت من العقاب، فهناك جاك هنري سومير مدير المسرح الباريسي موكادور، والذي وجهت له تهمة التغرير بقاصر لم يتجاوز بعد 16 سنة وممارسة الجنس عليه في شقته مقابل 300 درهم حسب محضر الضابطة القضائية، وصرح أمام المحكمة بدون خجل أن القاصر هو من خدعه بتغيير سنه الحقيقي عندما جرى الاتصال الأول بينهما عبر الانترنيت، وقد أطلق سراحه (حكم بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ) بالرغم مما عرف عن جاك من أنه استعمل الأنترنيت لاستقبال العشرات من الشواذ جنسيا لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، إذ قال للمحكمة إن استقباله لهم تعلق بالفن وإبرام العقود. شذوذ ألماني قصة أخرى أدين فيها السائح الألماني «هينين فريدهيلم» بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم سنة 2003، حيث توبع المتهم الألماني والمتورطون الثلاثة في هذه القضية، بتهم الشذوذ الجنسي وتحريض قاصرين على البغاء وتشجيع السياحة الجنسية وحيازة مواد إباحية وإعداد منزل للدعارة وحيازة صور خليعة والوساطة في البغاء. وتمكنت مصالح الأمن الولائي لأكادير من إلقاء القبض على المتهم متلبسا بالتعاطي للشذوذ الجنسي داخل سيارة مقطورة كارافان كان يتخذها مأوى، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و70 درهما، كما كان يلتقط صورا للشبان الذين كان يستدرجهم للتعاطي للشذوذ الجنسي. وضبطت عناصر الشرطة بحوزة المتهم الألماني، البالغ من العمر67 سنة، العديد من الأدلة التي تثبت تورطه في السياحة الجنسية الشاذة مع ذكور تتراوح أعمارهم بين 15 و21 سنة، ومنها بالخصوص 32 قرصا مدمجا من بينها قرصان يتضمنان 190 صورة مخلة بالحياء لشبان وهم عراة، بالإضافة لجوازي سفر بأرقام مختلفة وآلتين رقميتين وجهاز حاسوب ومرهم دهني وملابس داخلية نسائية مختلفة الألوان. واعترف المتهم الألماني أثناء التحقيق معه، باستدراجه للعديد من الشبان الفقراء والعاطلين، الذين ينحدرون من ضاحية أكاديرومراكش والجديدة إلى سيارته المقطورة، خلال زياراته المتكررة للمغرب. إذ كان يلتقط لهم صورا مخلة بالحياء مقابل مبالغ تتراوح بين 50 و70 درهما، رغم أن التصريحات التي أدلى بها المتهمون لفرقة الآداب بأكادير، تفيد أن المبلغ تراوح ما بين 60 و100 درهم. وبتطوان تم مؤخرا إلقاء القبض على مواطن انجليزي من مواليد سنة 1954، موضوع بحث دولي، حاول اختطاف فتاة قاصر لا يتعدى عمرها ست سنوات. اعتقال المتهم تم بمساعدة بعض الاشخاص، كانوا متواجدين بموقع الحادث، كما أنه مقيم بالمغرب بشكل غير قانوني منذ بداية السنة الجارية، ومشتبه في تورطه بهتك عرض فتاتين واحدة من مدينة تطوان وأخرى من مدينة شفشاون، وقد جرى توقيف الظنين بعد أن أثار الشكوك في احدى محطات البنزين بتطوان، وبعد أن حاولت الفتاة الهروب من قبضة الشخص الاجنبي والتخلص من المتهم الذي كان يحتجزها في سيارة مرقمة بإسبانيا. الظنين قام باستدراج الطفلة من حي كويلمة الشعبي بتطوان بعد أن أغراها بقطع من الحلوى، وأدخلها عنوة إلى سيارته، لينطلق بسرعة جنونية» في اتجاه الطريق المؤدية إلى واد لاو، وهو الأمر الذي أثار انتباه أحد سكان الحي، الذي طارده قبل أن يضطر الظنين الى اللجوء الى إحدى محطات الوقود بحي كويلمة، فقام بمحاصرته رفقة عدد من المواطنين، الذين قاموا بالقبض عليه وتسليمه إلى عناصر الدراجين التابعة لولاية أمن تطوان، التي حضرت إلى عين المكان بعد إخطارها بالواقعة. الظنين موضوع مذكرة بحث دولية صدرت في حقه من مدريد من قبل المكتب المركزي للشرطة القضائية الدولية «انتيربول»، بسبب تورطه في قضايا تتعلق بالاختطاف والاعتقال مع طلب فدية. وأكد المصدر أن المتهم اعترف بالتهم المنسوبة اليه، خلال تحقيق مفصل اجرته معه عناصر الشرطة القضائية الولائية قبل إحالته على القضاء. اغتصاب وخوف من إصدار أحكام مخففة حالة غريبة حكتها لنا والدة مكلومة تسكن بالمدينة القديمة بالعاصمة الاقتصادية، عن ابنتها الصغيرة ذات الست سنوات، التي كان أجنبي فرنسي الجنسية يستغلها لأداء أدوار داخل أفلام بورنوغرافية بمساعدة من قريبة لها كانت تبرر خروجها معها بالرغبة في الترفيه عنها وأخذها إلى أماكن مخصصة للأطفال، لتعلم الوالدة فيما بعد بهذه العملية التي تربح منها قريبتها مقدارا من المال مقابل الاتجار ببراءة ابنتها، ورغم أن الجاني ومُساعِدته رهن الاعتقال منذ سنتين وتسعة أشهر، إلا أن الوالدة لا زالت خائفة من نوعية الحكم الذي سيُنطق به، وأن لا تتحقق العدالة لابنتها التي فقدت عذريتها ومسارها الدراسي واتزانها النفسي. مستثمر فرنسي آخر مقيم بالمغرب مثل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بعد أن أظهرت تحقيقات النيابة العامة تورطه في شبكة لدعارة الأطفال والشذوذ الجنسي. ويتابع المتهم، واسمه (دانييل. ه) ويملك مدرسة خصوصية للتعليم الابتدائي بالرباط، في حالة اعتقال، بعد أن تبين للنيابة العامة أن سجله حافل بقضايا دعارة القاصرين والشذوذ الجنسي منها إدانته، سنة 2001، بعشر سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم الذي تم تخفيفه في المرحلة الاستئنافية إلى خمس سنوات.
