الواقع المأسوي لحي النهضة يفضح التدبير المبني على التضليل !

حي النهضة الراقد بالجهة الشمالية لمدينة وزان، يعتبر من الأحياء الجديدة للمدينة التي زحف الإسمنت على حقولها في العقد الأخير . هذا الحي  كان من المفروض أن يشكل نقطة تحول كبرى ونوعية في مجال التعمير بدار الضمانة ، نظرا لتزامن إطلاق تعميره مع ورش إعادة تأهيل المدن المغربية التي لحقها التشويه (وزان) نالت نصيبا أوفر من المسخ العمراني ، وتضخم خطاب الدولة في موضوع إنفاذ القانون في مجال البناء بالصرامة المطلوبة ، من أجل أحياء وتجمعات سكنية مواطنة و مفعمة بالحياة .....
  حي النهضة بشقيه كانت انطلاقته الأولى عرجاء، بحيث شكل مسرحا خصبا للمضاربة العقارية ، وتحكمت اعتبارات غير شفافة في توزيع الكثير من بقعه الأرضية ، كما أن عمليات تهيئة شوارعه وأزقته وتعبيدها ، وربطه بالشبكة الكهربائية ، ومد قنوات الصرف الصحي ، لم تحض بالمتابعة النزيهة من طرف مختلف الجهات ، و في مقدمتها المؤسسة المنتخبة محليا وحرصها على يتم إنجاز الأشغال من طرف هذه المقاولة أو تلك ، كما نصت على ذلك بنود دفتر التحملات ، فكان أن ازداد المولود بأكثر من إعاقة ، عمقت معاناة ساكنته صيفا وشتاء ، ولا يبدو بقوة الواقع بأن الحالة الكارثية لهذا الحي تشكل انشغالا للمجلس البلدي ، أو نقطة على رأس جدول أعمال الطابور الماسك بعنق دار الضمانة منذ يونيه 2009 حتى كادت تختنق .
جريدة «الإتحاد الإشتراكي» التي انتقل مراسلها إلى عين المكان بعد عدة شكايات ، قام بجولة سبر بها أغوار هذا الحي ، الذي أقل وصف يمكن أن يطلق عليه وبدون مبالغة هو أنه حي منكوب ! الشوارع التي تخترق الحي تآكلت عن آخرها ، بحيث يبدو بأن الزفت الذي استعمل في تزفيتها كان من أردئ الأنواع ، لم يصمد أمام غزارة الأمطار التي تتهاطل على المدينة ، فحفرت في وسطها وعلى جنباتها أخاديد ومجاري مائية ، والناجي منها استسلم لحرارة الشمس التي أذابت هذا الزفت الغريب النوعية . المجلس البلدي الحالي وبدل أن ينكب على معالجة هذه المعضلة قانونيا وعلى أرض الواقع ، اختار الهروب إلى الأمام ، وذلك بتحميل المجلس السابق مسؤولية تردي البنية التحتية للحي ، لكن من دون أن يفعل غمزاته هذه بدعوة الجهات المختصة تقصي الحقيقة في الموضوع . كما اختار اللجوء لأخف معالجة ، وهي ملء الحفر بالأتربة التي حكمت على السكان صيفا بإغلاق نوافذهم ، وحاصرت بيوتهم شتاء البحيرات المائية ، وهي الوضعية التي فرضت على الحي حصارا انخرط فيه اضطراريا أسطول سيارات الأجرة الصغيرة هروبا من الأعطاب الكثيرة التي تصيبه .
أما ما يسمى بتشديد المراقبة على مخالفات تصاميم البناء، فإن الواقع يكذبها . فقد قدم للجريدة سكان من الحي أمثلة حية عن العديد من التجاوزات المرتكبة في هذه الزنقة أو تلك، والتي تمت في واضحة النهار وتحت أنظار أكثر من جهة التي تعلو الحقيقة فوق صمتها. والخلاصة هو أن هذا التجمع السكني مرشح للانحراف عن الوظيفة التي من أجلها أخرج للوجود.