عقدت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد مؤخرا في نادي الصحافة بالرباط مائدة مستديرة لتقييم الإنتاجات التلفزيونية الرمضانية لهذا العام، بمشاركة عدد من الهيئات المنتمية للشبكة المغربية للنهوض بالإعلام السمعي البصري وبحضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين والمثقفين والمهتمين، حيث حمّل المتحدثون المسؤولية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في ما يقدم من إنتاجات تلفزيونية اعتبروها مسيئة من جهة لذكاء المشاهد المغربي وهويته وقيمه، ومن جهة ثانية للإبداع المغربي الذي يتميز بالتنوع والغزارة والثراء. كما اعتبروا أن تعامل مسؤولي قنوات القطب العمومي مع هذا الملف تعكس إصرارا على سوء التدبير وعدم القدرة على مسايرة المنعطف الاجتماعي والسياسي والثقافي الذي يعيشه المغرب حاليا. وأكدوا أن الإعلام السمعي البصري بالمغرب ما زال موجها ومهيمنا عليه. وأجمع جل المتدخلين على رداءة جل ما قدم خلال رمضان من أعمال درامية تلفزيونية، كما استغربوا إصرار مسؤولي القنوات على برمجة الإنتاجات الكوميدية في أوقات الذروة وكأن كل هم الجمهور هو الضحك، مع تغييب للمسلسلات والبرامج الاجتماعية والوثائقية عن تلك الحصص الزمنية المهمة في المشاهدة. كما لاحظوا أن بعض الأعمال المغربية تحاول التأثير سلبا على هوية المشاهد المغربي، ولا تستثمر خصوبة وتنوع الإبداع والمتخيل المغربي في أعمال راقية. واستنتج أحد المتحدثين عدم وجود تنوع في العرض التلفزيوني الخاص بقنوات القطب العمومي خلال رمضان، وغياب التكامل بين قنوات القطب العمومي على مستوى ما يقدم للمشاهد، مما يجعل نفس المواد تقدم في نفس الأوقات تقريبا: (الكاميرا الخفية، السيتكومات، الأفلام، النشرات الأخبارية...)، بالإضافة إلى تكرار نفس الوجوه تقريبا في المسلسلات والسيتكومات. وأوصى المشاركون في المائدة المستديرة بمواصلة النضال من أجل حث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على القيام بأدوارها المناطة بها في مراقبة التطبيق السليم لدفاتر التحملات من لدن مؤسسات القطب العمومي. كما أكدوا على حرص المجتمع المدني على مراقبة التطبيق السليم لدفاتر التحملات؛ مرحبين بالرغبة التي عبرت عنها هيئات وجمعيات معنية في الانضواء تحت لواء الشبكة المغربية للنهوض بالإعلام السمعي البصري. واقترحوا أيضا تشكيل لجان متخصصة في مؤسسات الإعلام السمعي البصري تهتم بتقييم الجوانب التقنية والفنية والإبداعية للمواد التلفزيونية، داعين إلى تحرير القطاع السمعي البصري وفتحه أمام المنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص. وكانت المائدة المستديرة قد استهلت بورقة تقديمية للجمعية المغربية لحقوق المشاهد أوضحت أنه بما أن الإنتاجات التلفزيونية الرمضانية بالمغرب لهذا العام هي نتيجة للتجربة الأولى المتعلقة بصفقات الإنتاج عبر طلب عروض، وأيضا للصيغة الجديدة من دفاتر التحملات الخاصة بمتعهدي الإعلام السمعي البصري العمومي، فإلى أي حد استطاعت أن تحقق تحولا إيجابيا ما، مغايرا لما ألفناه في السنوات السابقة؟ وأجابت الورقة بالنفي، قائلة: «كل ما عشناه من كلام وضجيج وما أسفر عنه من إنتاجات تلفزيونية شاهدناها خلال رمضان الذي ودعناه، ينطبق عليه المثل العربي «أسمع جعجعة ولا أرى طحنا» وأيضا المثل العامي المغربي «الجنازة كبيرة والميت فار». ويمكن اختصار الملاحظات الأولية للجمعية المغربية لحقوق المشاهد على النحو التالي: محاولة استغفال المشاهد المغربي والانتقاص من ذكائه، من خلال بث فقرات «الكاميرا الخفية» المفبركة والتي كانت مجرد تمثيل متفق عليه مسبقا بين «أبطال» «الكاميرا الخفية» و«ضحاياها» وبين الشركة المنتجة. كما أن مجموعة من حلقات «الكاميرا الخفية» كانت مليئة بالأخطاء التقنية الواضحة، والتي تطوع بعض المولوعين ب«اليوتوب» و«الفايس بوك» بفضحها وإبراز مكامن الخلل فيها. إصرار جل الأعمال الدرامية المغربية على الإضحاك، ولو بأية طريقة، مما جعلنا أمام فراغ في المضمون وارتجالية في التمثيل في غياب نص محكم البناء. ومن هنا، يمكن القول إن تلك الأعمال أماطت اللثام عن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها الدراما المغربية والمتمثلة في ندرة السيناريوهات الجيدة. وبالتالي، فعوض تبديد المال العمومي في إنتاجات تلفزيونية تبعث على الرثاء، من الأجدر تخصيصه لسد الفراغ في مجال السيناريو من خلال ورشات للتكوين، حتى نكتسب في الأفق القريب أو المتوسط كتاب سيناريو أكفاء. استمرار نفس شركات الإنتاج تقريباً في الهيمنة على الإنتاجات الرمضانية وخاصة «السيتكومات» و«السلسلات الهزلية» و«الكاميرا الخفية». وبالتالي، يطرح التساؤل عن الجدوى من كل هذه الضجة حول «شفافية» صفقات الإنتاج إذا كانت ستعيد لنا نفس الشركات ونفس الأسماء. كما يطرح التساؤل عن جدوى وجود لجان للتقييم بقنوات القطب العمومي إذا كانت الحصيلة كارثية بالشكل الذي شاهدناه. ونذهب بعيدا في التساؤل عما إذا كان دور تلك اللجان وعملها المؤدى عنه شكلياً ليس إلا، وأيضا التساؤل عن درجة الحياد والاستقلالية والنزاهة التي يفترض أن يتحلوا بها. واعتبرت ورقة الجمعية المغربية لحقوق المشاهد أن حصيلة رمضان التلفزيونية كانت محكا واختبارا حقيقيا لحكومة ابن كيران، متسائلة في الوقت نفسه عن سبب تأخر رئيس الحكومة في ممارسة صلاحياته الدستورية لاقتراح مسؤولين جدد على رأس قنوات القطب العمومي، بما أن الموجودين حاليا أثبتوا أنهم ضد المطالب الإصلاحية التي يرفعها المجتمع منذ مدة. يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق المشاهد كانت قد نظمت قبل نحو شهرين بمعية 15 هيئة أخرى منضوية تحت لواء الشبكة المغربية للنهوض بالإعلام السمعي البصري، وقفة احتجاجية أمام مبنى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة احتجاجا على «سوء تدبير القطاع».
