متابعات

في غمرة المشهد الدموي الذي آلت إليه ثورة الفل بمصر المحروسة، حيث القتل والاحتراب والاعتقالات الواسعة وهيمنة الصوت الاعلامي الوحيد الفرح بمطاردة الشيطان - في غمرته- تمسي العودة إلى بعض البديهيات واستحضارها مسألة منهجية تقي من الانزلاق عن أو التجاوز لمبدئيات بدونها يصبح الحديث عن الديمقراطية والانتقال إليها، مجرد لغو أو» إكسسوار» لتوجهات لاديمقراطية في الجوهر . من بين هذه البديهيات - المبدئيات : «
- الديمقراطية السياسية هي بالتعريف الإجرائي المتعارف عليه في جميع التجارب الديمقراطية وفي الثقافة الديمقراطية ذاتها، تلزم جميع الفاعلين السياسيين والحزبيين الامتثال للإرادة الشعبية المعبر عنها عبر اقتراع نزيه وشفاف. وإذا كان من البديهي أن الديمقراطية المطلوبة لحل معضلات مجتمعاتنا لا يمكن اختزالها في نتائج صناديق الاقتراع وفي أغلبية عددية ، فإنه من المبدئي عدم إلغاء تلك النتائج بغير آلية الاقتراع الحر والشفاف، وبدون توافق على العودة إليها كلما استعصت الخلافات على الحل التوافقي بين الاغلبية والمعارضة .
-الديمقراطية السياسية والبناء لمؤسساتها عملية لا يحالفها النجاح إذا لم تتم بمنطق المصلحة العليا للوطن والدولة لا بمنطق الحزب «الغالب» . إنها عملية تقتضي الحوار والتشارك بغاية التوافق بين مختلف مكونات الحقل السياسي والحزبي وأطياف المجتمع المدني، فوحده التوافق يضمن للبناء الديمقراطي تقدمه إلى الأمام ويغذي العملية السياسية بدماء متجددة ويمنحها طاقة الاستمرارية والتجاوز لمختلف العوائق بالحوار المثمر . وهذا ما لم يحدث في مصر على عهد الإخوان المسلمين . فقد ارتكب الرئيس المعزول بتعاليه ونزوع جماعته الهيمني والإقصائي أخطاء ساذجة ولكنها قاتلة ألبت عليه معظم فئات الشعب المصري( بما فيها تلك التي منحته أصواتها في الدورة الانتخابية الرئاسية الثانية ) والتي خرجت بكثافة غير مسبوقة لتسحب منه «التفويض الانتخابي» لصالح «تفويض عسكري» يدبر خلاله الجيش مرحلة انتقالية جديدة وذلك في تحالف مع قوى الثورة، الليبيرالية منها واليسارية والقومية العلمانية، وهو تحالف لا يخلو من مغامرة بروح وأهداف ثورة 25 يناير 2011 ( كما سأبين).
-إن التدبير العقلاني للاختلاف بين مكونات الحقل السياسي والحزبي شرط حاسم من شروط الانتقال الى الديمقراطية ، فلا أفق ديمقراطي في ظل ازدهار النزعات الإقصائية والاستئصالية للآخر مهما كانت التباينات معه مذهبيا وسياسيا .. إن العنف المادي والرمزي واللفظي في ممارسة الاختلاف (كالتكفير والتخوين والشيطنة ) يشكل أكبر عائق أمام التقدم الديمقراطي في مجتمعاتنا .وما جرى في مصر منذ استلام الإخوان للسلطة من عنف وعنف مضاد على مستوى الخطاب ، ومن تجييش وتجييش مضاد على مستوى الممارسة الميدانية , هيأ العقول والنفوس لقطيعة عنيفة : فعدم تدبير الاختلاف بعقلانية تضع مصلحة البلد وثورته فوق كل اعتبار، بما يفرضه ذلك من تنازلات متبادلة وروح تسامحية ( هي أرقى ما في الديمقراطية كثقافة وسلوك وأداء )، هو ما زج بمصرفي أزمة دموية تتحمل جميع الاطراف المسؤولية فيها ، بدرجات متفاوتة ..
في ضوء هذه البديهيات -المبدئيات ، ودون جرد لتفاصيل ما حدث ويحدث في «عرس الدم « المصري الجارية مراسيمه لحد الآن ، وبعيدا عن أي تموقع عدائي أو خطاب «احترابي» أو تبريري لهذه الخيبة الكبرى لثورة الفل ولشعبها الطيب، يمكن هنا تسجيل ما يلي كمنطلقات لبلورة مواقف موضوعية(نسبيا ) إيجابية ومتحررة من النظرة المانوية للصراع الجاري ولأفقه :
أولا : ما جرى ويجري في مدن وشوارع مصر منذ 14 غشت الجاري ضد قسم من الشعب المصري ومكون عريق من مكونات الاجتماع والثقافة والسياسة، مدان ومرفوض بكل المقاييس السياسية والحقوقية والأخلاقية والإنسانية . فإذا كانت الاعتصامات «الإخوانية» قد انزلقت الى أشكال من العنف، فإن ذلك لا يبرر حلقات المسلسل الاستئصالي المتواصلة حلقاته ..
ثانيا : ما جري ويجري الآن من « حالة طوارئ» وسفك للدماء على يد الجيش ويد الإرهاب التكفيري ( خاصة في سيناء )هو النتيجة الطبيعية لمقدمات تحرشية بالثورة وكافة صانعيها ، استثمرت جيدا أخطاء حكم مرسي الفادحة ( منذ إعلانه الدستوري السيء الذكر في نونبر2012 ) لتصفية حساب تاريخي بالقوة المسلحة وليس بالفعالية المجتمعية والجماهيرية المؤطرة بثقافة الديمقراطية، وبمشروع واضح لقيادة المجتمع وحماية أهداف ثورته على الاستبداد والفساد وقواهما العائدة اليوم ، فرادى وجماعات الى مواقعها (الإعلان عن إخلاء سبيل الحاكم المخلوع حسني مبارك ).
ثالثا : كل مجريات الاحداث المتواترة بمصر تشير الى أن « أم الدنيا « مقبلة على مرحلة سياسية مأزقية لا انتقالية الى الديمقراطية وإنهاء عهود التحكم والاستبداد « بالنياشين « . لقد سماها الجنرال «بالتأسيسية وسماها مستشار لدى رئاسة الحكومة ب «التقنينية» .. لنقل معهما إنها مرحلة التضييق على الحريات باسم قانون الطوارئ ومحاربة الإرهاب ، مرحلة رفع السيف على العدل في أية مواجهة مع قوى المجتمع الثورية والشبابية « غير الإخوانية» (اليوم استدعي شباب من حركة تمرد للاستنطاق بسبب استنكارهم لإخلاء سبيل مبارك .. والبقية ستأتي قريبا ).
في ظل هذه الاجواء، هل يمكن إنجاز خارطة طريق العسكر الواعدة بالديمقراطية ؟ وهل يجوز أصلا الحديث عن أفق ديمقراطي منظور لمصر في ظل سطوة الجنرالات وعودة المفهوم القمعي والتخويفي لهيبة الدولة؟ هل تستقيم الديمقراطية في أي بلد باستئصال مكون سياسي وثقافي متجذر في المجتمع ؟ أليس ما يجري بيد الجيش ليس فقط حماية للدولة والمجتمع من الإرهاب ، وإنما هو زرع لبذور انقسام مجتمعي قد يتحول إلى جموح انتقامي وارتماء كلي لمختلف اطياف الإسلام السياسي في حضن التطرف والإرهاب ..؟ إلى كل الراقصين في « عرس الدم» المصري أقول : ما يجري فضح كم هو ضعيف منسوب الديمقراطية في فكر وممارسة وأداء مختلف الفاعلين الذين اصطفوا فرادى وجماعات خلف الجنرال المخيف .. وأشد ما أخافه أن يأتي الدور عليهم ..في حالة خروجهم عن الصف ..