مواطن بمراكش يستنجد بوزير العدل

يطالب المواطن عبد الرحيم مرزوقي، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 420169 be في شكايته التي توصلت الجريدة بنسخة منها، وزير العدل بإصدار التعليمات من أجل التعجيل بتعميق البحث في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2010/2601/1440 المعروض حاليا على محكمة الاستئناف بمراكش. ويؤكد أن وقائع وملابسات نازلته تتلخص فيما يلي:
"بتاريخ 2009/1/12 تعرضت رفقة أحد مرافقي المسمى (م.علي) لمحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بدوار الجرف التابع إداريا لجماعة اكفاي، حيث تسبب لي العنف الهمجي والوحشي الذي مورس علي، في كسر مزدوج برجلي اليسرى وبجرح غائر وعميق على مستوى أذني اليسرى، ولولا حضور عون السلطة القروي الذي من حسن الحظ يسكن بنفس الدوار، لكنت حاليا في خبر كان".
ويضيف قائلا: "ثم نقلنا على وجه السرعة إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش، حيث خضعت للعلاجات الأولية وأحلت على مصلحة جراحة وتقويم العظام التي قضيت بها 14 يوما. أما مرافقي فقضى في نفس المستشفى يومين حصل على إثرها بعد الفحص السريري على شهادة طبية أولية تحدد مدة العجز المؤقت في 40 يوما، تقدم على إثرها بشكاية في الموضوع لدى الدرك الملكي بمركز سيدي الزوين، حيث فتح له محضر رسمي أدلى فيه بقائمة أسماء الجناة (العصابة الإجرامية) الذين بلغ عددهم 16 شخصا".
ويؤكد المشتكي أنه خضع للمساومة قصد التنازل، لكنه رفض وكان لرفضه ردود فعل وتدخلات خطيرة ولا إنسانية، حيث يقول: "لم أستفد من حقي المشروع في العلاج، وفقا لما تتطلبه حالتي، وإني خضعت لتقويم العظام بالجبس، الذي شل حركتي لأكثر من 6 أشهر. هذا مع العلم أن رجال الدرك رفضوا الانتقال إلى المستشفى للاطلاع على أوضاعي وتدوين تصريحاتي في محضر رسمي.
كما أن المشتكي عبد الرحيم مرزوقي تسلم شهادة طبية أولية من مصلحة الطب الشرعي القضائي تحدد العجز المؤقت في 75 يوما قابلة للتمديد إلى حين المثول للشفاء. وحسب قوله دائما، فبتاريخ 9 فبراير 2010، انتقلت على متن سيارة الإسعاف إلى مركز الدرك الملكي بسيدي الزوين، متحملا العناء المادي والنفسي لرحلتي من مدينة الدار البيضاء، وذلك قصد الاستماع لتصريحاتي وتدوينها في محضر رسمي. كما تحملت عناء الانتقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك يوم الخميس 25 فبراير ،2010 حيث لم يتم إحضار وتقديم سوى 3 أشخاص من مجموع العصابة الإجرامية الخطيرة.
في نفس اليوم، تقدمت بملتمس كتابي إلى النيابة العامة مطالبا بالاستماع إلى تصريحاتي وأقوال شهود معاينة واقعة العنف والاعتداء الذي كنت ضحية له رفقة مرافقي السالف الذكر، والذين أنقدونا من موت محقق في آخر ثانية.
وإن الاعتداء الشنيع والفعل الهمجي الذي مورس عليه سبب له مرضا نفسانيا كما تؤكد الشواهد الطبية التي بحوزته.
ويصرح المشتكي بأن رجال الدرك لم يستمعوا إلى الشهود إلا بتاريخ 7 أبريل 2010، وظلوا يحتفظون بالملف لغاية في نفس يعقوب، ولولا مراسلتي للمفتش العام للدرك الملكي بالقيادة العليا العامة بالرباط وصدور تعليمات سامية من أجل تقديم الجناة، لما تم ذلك بتاريخ يوم الثلاثاء 15 يونيو 2010. وقد صرح الشهود ولا يزالون يصرحون بأن الأمر كان مخططا له ويتعلق جملة وتفصيلا بمحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد. ورغم كون النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش، أمرت باعتقال 4 من الجناة ومتابعة الباقين في حالة سراح مؤقت، فإني أطعن جملة وتفصيلا في المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي بمركز سيد الزوين التي حولت جناية محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة تبادل الضرب والجرح.
وأطالب بفتح تحقيق عادل ونزيه والاستجابة العاجلة والعادلة لدفاعي في الملف المشار إليه لتقديم الجناة أمام غرفة الجنايات في أقرب الآجال.
ولا يفوت المشتكي أن يتساءل عن الجهة أو الجهات التي أقبرت الملف لكي لا يروج أمام غرفة الجنايات...