رسالة مفتوحة لوزير العدل والمفتش العام للدرك الملكي .. المطالبة بتعميق البحث وإعادة النظر في ملف يراوح مكانه منذ سنوات

يطلب المواطن عبد الرحيم مرزوقي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم BE420169، في شكايته التي توصلت الجريدة بنسخة منها، من الوكيل العام لجلالة الملك لدى استئنافية مراكش، إصدار التعليمات من أجل تعميق البحث وإعادة النظر في ملف قضيته المتداول حاليا بمحكمة الاستئناف عدد 2010/2601/1440، والذي تكتسي ملابسات وقائعه صبغة جنائية، وأن وقائع ملابسات نازلته تتلخص فيما يلي:
« لقد تعرضتُ رفقة أحد مرافقي المسمى علي ملكان لمحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد بدوار الجرف التابع إداريا لجماعة أكفاي، حيث تسبب لي العنف الهمجي والوحشي الذي مورس علي، في كسر مزدوج برجلي اليسرى وبجرح غائر وعميق على مستوى أذني اليسرى، ولولا حضور عون السلطة القروي الذي من حسن الحظ يسكن بنفس الدوار ، لكنا حاليا في خبر كان».
ويضيف قائلا: «بعد إشعار السلطات المحلية، تم نقلنا على متن سيارة الإسعاف التابعة للجماعة القروية السالفة الذكر، حيث قضيت بمصلحة جراحة وتقويم العظام 14 يوما بمستشفى ابن طفيل، أما مرافقي علي ملكان فقضى يومين بفعل إصابته في الرأس، وبعد الفحص السريري، تسلم شهادة طبية أولية مدتها 40 يوما قابلة للتمديد تقدم على إثرها بشكاية في الموضوع بتاريخ 2009/11/17 لدى الدرك الملكي بمركز سيدي الزوين، حيث فتح له محضر رسمي أدلى فيه بقائمة أسماء الجناة الذين بلغ عددهم 16 شخصا».
ويؤكد «لم أستفد من حقي المشروع في العلاجات، وفقا لما تتطلبه حالتي، وإني خضعت لتقويم العظام بالجبس الذي شل حركتي لأكثر من 6 أشهر، هذا مع العلم بأن رجال الدرك الملكي رفضوا الانتقال لمعاينتي بمسرح الجريمة، وكذا الانتقال إلى المستشفى للاطلاع على أوضاعي وتدوين تصريحاتي في محضر رسمي...».
كما أن المشتكي عبد الرحيم مرزوقي تسلم شهادة طبية أولية تحدد العجز المؤقت في 75 يوما قابلة للتمديد إلى حين إزالة الجبس والتماثل للشفاء». وحسب قوله دائما: «فبتاريخ 9 فبراير 2010، انتقلت على متن سيارة الإسعاف إلى مركز الدرك الملكي بسيدي الزوين، متحملا العناء المادي والنفسي والألم الجسماني، المترتب عن رحلتي من مدينة البيضاء؛ وذلك قصد الاستماع إلى تصريحاتي وتدوينها في محضر رسمي، كما تحملت عناء الانتقال إلى المحكمة الابتدائية بمراكش؛ وذلك يوم الخميس 25 فبراير 2010، حيث لم يتم إحضار وتقديم سوى 3 أشخاص من الجناة...
... وفي نفس اليوم، تقدمت بملتمس كتابي إلى النيابة العامة، مطالبا بالاستماع إلى تصريحات وأقوال الشهود الذين عاشوا الحدث عن قرب، وعاينوا واقعة العنف والاعتداء السالف ذكره، والذين أكدوا إنقاذنا في آخر ثانية من موت محقق...».
ويصرح المشتكي بأن رجال الدرك الملكي لم يستمعوا إلى الشهود، إلا بعد 40 يوما (بتاريخ 7 أبريل 2010)، حيث ظلوا يستفزونهم، كما ظلوا يحتفظون بالملف «ولولا مراسلتي للمفتش العام للدرك الملكي بالقيادة العليا العامة بالرباط، وصدور تعليمات من أجل تقديم الجناة، لما تم ذلك بتاريخ الثلاثاء 15 يونيو 2010، وانتقاما مني رفض رجال الدرك استدعاء شهودي لحضور الجلسة، مما يعني بالواضح أن في الأمر إن! ولقد تم الحكم على الجناة بعقوبة حبسية مدتها 4 أشهر، و2 بعقوبة حبسية مدتها 3 أشهر، ومتابعة 5 من الجناة في حالة سراح في الموضوع في ملف جنحي تلبسي عدد 2294/14/2010 وبتعويض مدني قدره 15000 درهم، صدر الحكم وأنا لا أزال طريح الفراش، نظرا لخطورة الإصابة وبعد المثول النسبي للشفاء، وبعد الفحص السريري من لدن طبيب بمصلحة الطب الشرعي والتعويض القضائي للضرر الجسماني تسلمت شهادة طبية تحدد الفترة الإجمالية للعجز في 9 أشهر، والألم الجسماني 7/5 والضرر الجسماني 7/3، ونقص (قصر) بالرجل اليسرى أكثر من سنتمتر نتيجة لعاهة مستديمة، وعجز دائم بنسبة 25% قابلة للمراجعة، ومصاريف علاج فاقت 5 ملايين سنتيم».
لهاته الأسباب، فإن المشتكي عبد الرحيم مرزوقي يطعن جملة وتفصيلا في المحاضر الرسمية المنجزة من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي بمركز سيدي الزوين التي «حولت جناية محاولة القتل، مع سبق الإصرار والترصد إلى جنحة تبادل الضرب والجرح»، ويطلب من الوكيل العام للملك إحالة جميع الجناة على قاضي التحقيق، وكذا رجال الدرك الملكي بمركز سيدي الزوين الذين حرروا المحاضر بمعية قائد المركز».