استهدفت 14 ضحية تفكيك شبكة في السرقة والمتاجرة بالمسروقات بالحي الحسني

سجلت منطقة أمن الحي الحسني في الآونة الأخيرة عدة شكايات بشأن سرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض وأخرى بالعنف في حق مجموعة من الضحايا، حيث تم سلبهم حاجياتهم وما يملكون من هواتف نقالة وأموال وكل ما من شأنه أن يدر على الجناة مبالغ مالية، مما دفع بعدد من الضحايا إلى تسجيل شكاياتهم مدلين بمواصفات الجناة بالإضافة إلى الطرق المتشابهة في السرقات التي تعرضوا لها.
على إثر هذه الشكايات فتحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بحثا وتحريات في شأن شخصين يمتطيان دراجة نارية ويقومان بالسرقة بالعنف خاصة داخل الحي الصناعي ليساسفة، كما جرى تسطير مخطط أمني استغلت فيه مواصفات الجناة إضافة إلى فرض حراسة سرية على الأماكن التي تعتبر مسرحا لجرائمهم. وهو ما مكن من الوصول إلى أحدهم والبالغ من العمر 21 سنة ومن ذوي السوابق العدلية في السرقة، وقد تمكنت منه العناصر الأمنية على إثر تدخل في شأن سرقة قام بها بالشارع العام رفقة شخص ثاني، وكانت ضحيتها فتاتين تعملان بالحي الصناعي ليساسفة، حيث تم ساعتها حجز مدية من الحجم الكبير بحوزته ودراجة نارية من نوع ريمكو.
وبإخضاع المعني بالأمر للبحث المعمق، حاول في البداية تمويه الضابطة القضائية عبر الإدلاء بهوية غير هويته الأصلية والهدف منها التستر على جرائمه وسوابقه العدلية، إلا أن ذلك لم ينجح أمام المعطيات الأمنية المتوفرة عليه لدى فرقة الشرطة القضائية، ليعود ويعترف باقترافه لمجموعة من السرقات بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، بالإضافة إلى سرقات أخرى لدراجات نارية يتم تفويتها لأشخاص آخرين أو الاستعانة بها في ارتكاب السرقات رفقة أشخاص آخرين أدلى بهوياتهم وتم التعرف عليهم هم أيضا، كما تم الاهتداء إلى مالك الدراجة النارية الذي تم استدعاؤه إلى مقر الفرقة والاستماع إليه من جديد في شأن سرقة دراجته النارية بالعنف، والذي أصر على متابعة الموقوفين أمام العدالة.
وقد أظهر التحقيق على أن الجناة عمدوا إلى اقتراف مجموعة من السرقات التي جرى تحديدها وتم التعرف على ضحاياها وقد بلغ عددهم 14 ضحية سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض. وفي نهاية البحث تمت إحالة الموقوفين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات بالعنف والمساهمة وانتحال هوية، فيما لا يزال البحث جاريا عن الأشخاص الآخرين المتورطين إلى جانب الموقوفين في جرائمهم إلى حين إيقافهم أيضا وتقديمهم إلى العدالة.