قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، إن تقرير المجلس حول الهجرة يعكس «وعيا» بالتحولات الجارية على الصعيد العالمي. وأوضح اليزمي في حديث نشرته أسبوعية «ماروك إبدو» يوم الجمعة أن «هذا التقرير يعكس في نظري، وعيا بالتحولات الجارية على الصعيد العالمي والتي تمس المغرب بشكل مباشر». وتهم هذه التحولات، حسب اليزمي، «عولمة تدفقات الهجرة وارتفاع وتيرة الهجرة جنوب - جنوب ( 74 مليون )، لتحتل مرتبة وراء الهجرة جنوب-شمال (97 مليون)». وتنضاف إلى ذلك، يقول اليزمي، «الانعكاسات المترتبة عن السياسة المتشددة لمراقبة الحدود الخارجية لأوروبا»، وهذه «الأسباب جميعها جعلت من المغرب، خلال قرابة عقد من الزمن، أرضا للهجرة»، مشيدا ب»الالتزام الواضح» لجلالة الملك محمد السادس من أجل توفر المغرب على «سياسة جديدة للهجرة إنسانية وشاملة». وسلط رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على الخطوط العريضة لرؤية جلالة الملك من أجل «معالجة إنسانية لمشاكل الهجرة»، والمتمثلة في وضع وتنفيذ «سياسة عمومية لحماية الحقوق قائمة على أساس التعاون الدولي وإشراك المجتمع المدني». وحسب اليزمي، فإن تنفيذ هذه السياسة «الملحة والتي تقطع مع الممارسات الحالية» يتطلب إشراك مجموع الفاعلين الوطنيين والشركاء الدوليين. وأكد أن «شركاء المغرب الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، ينبغي ،من وجهة نظرنا أن يواكبوا الفاعلين الوطنيين المعنيين بوضع وتنفيذ السياسة الشاملة للهجرة». كما ينبغي، يضيف اليزمي، أن تشمل هذه السياسة أربعة مكونات كبرى تتمثل في «وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء» و»الأجانب في وضعية غير قانونية» و»مكافحة الاتجار بالأشخاص» و»الأجانب في وضعية قانونية». وبشأن الجانب الاجتماعي دعا اليزمي إلى «عملية استثنائية لتسوية وضعية» بعض الفئات من السكان غير الشرعيين المقيمين في المغرب، وفقا لمعايير تأخذ بعين الاعتبار مدة الإقامة، والحق في الحياة وسط أسرة وظروف الإدماج في المجتمع المغربي. وقال «إن على المجتمع قبول الآخر والتحلي بالكرم وروح الانفتاح».
