العمراني: الرؤية الملكية تكرس البعد الإنمائي كمحور أساسي في السياسة الوطنية للهجرة

قال الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، الثلاثاء المنصرم، بالرباط، إن الرؤية الملكية في مجال الهجرة تكرس البعد الإنمائي كمحور أساسي في السياسة الوطنية في مجال تدبير تدفقات الهجرة.
وأوضح العمراني، في تصريح للصحافة، أن جلالة الملك، من خلال توجيهاته السامية للحكومة من أجل الشروع دون تأخير في وضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل مناسبتين في أفق صياغة سياسة شاملة بشأن الهجرة، قد وضع هذه الإشكالية في صلب الأولويات والسياسات العمومية للمغرب، تماشيا مع قيم المجتمع المغربي ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأبرز الوزير أن التوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد الانخراط الشخصي لجلالة الملك لفائدة حماية حقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، تشكل امتدادا طبيعيا لمشروع المجتمع الحديث الذي أراده جلالته، والذي يتمتع فيه الجميع، مغاربة وأجانب، بالحرية والمساواة في الفرص، والاحترام والكرامة والعدالة.
وأضاف أن الرؤية الملكية المتعلقة بقضايا الهجرة واللجوء تترجم "التزام المملكة الذي لا رجعة فيه ببناء دولة الحق والقانون ببعد إنساني قوي، حيث يشكل التنوع عنصرا" يحظى بكامل الاهتمام.
وذكر العمراني بأن المغرب، الذي أصبح أرض استقبال للمهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، الذين تضاعف عددهم أربع مرات، شهد في الآونة الأخيرة، بحكم الأزمة الاقتصادية العالمية، موجة جديدة من الهجرة لاسيما من إسبانيا وفرنسا وبلدان أوروبية أخرى، مشيرا إلى أن عدد المهاجرين في وضعية غير قانونية ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وأبرز أن التوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد على ضرورة المواصلة بلا هوادة لمكافحة شبكات الاتجار في البشر، ترسخ بذلك قدرة المملكة على فهم هذه الظاهرة عبر الوطنية بشكل فعال وتؤكد دورها كفاعل ديناميكي ومسؤول وذي مصداقية، وكذا كقوة اقتراحية على الساحة الإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بمسألة الهجرة.
وخلص الوزير إلى القول إن الحكومة مدعوة إلى العمل، بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل تنفيذ هذه الرؤية الملكية عمليا، ما سيمكن من وضع سياسة جديدة وشاملة للهجرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترأس، الثلاثاء المنصرم، في القصر الملكي بالدارالبيضاء، جلسة عمل، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، في أفق بلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة ببلادنا، وفقا لبلاغ للديوان الملكي.