مواطنون يستنكرون الزيادات في الأسعار ويتخوفون على قدرتهم الشرائية

أضحت كلمة «زيادة» تثير الهلع في نفوس المواطنين، فبعد الزيادة التي طالت أسعار مادة الحليب ارتفعت أسعار المحروقات للمرة الثانية في عهد الحكومة الراهنة، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ أول أمس الاثنين 16 شتنبر، حيث ازداد سعر الغازوال بنسبة 0،69 سنتيم في حين ارتفعت قيمة البنزين ب 0،59 سنتيم.
-أحمد واهروش، مسؤول تجاري يقول»بعد الزيادة التي لحقت المحروقات اضطرت الشركة التي أشتغل بها إلى نهج نوع من سياسة التقشف، فبدل أن تستغرق رحلة عمل عشرة أيام أصبحنا نلخصها في خمسة أيام، كما أضحينا مرغمين على القيام بمهمتين أو أكثر خلال الرحلة الواحدة وذلك تفاديا لاستهلاك البنزين بكثرة». قرار من هذا القبيل استنزف طاقة وجهد العمال دون أدنى مقابل، كما أن من شأنه أن ينعكس سلبا على باقي المجالات كما هو الحال بالنسبة لأصحاب المخابز.
-نعمان بيجرش موزع خبز يقول» إن الزيادة في أسعار المحروقات أرهقت رئيسي في الشغل، فوظيفتي تقوم على التنقل لتوزيع الخبز، لذا ليس بمقدوري التقليل من تنقلي لتظل الحلول المتبقية أمامه الزيادة في سعر الخبز أو النقص من المواد المستعملة في إعداده حتى يتمكن من تغطية التكاليف الملقاة على عاتقه» زيادات في أسعار المحروقات كفيلة بالتسبب في إلهاب الاسواق وإرهاق جيوب المواطنين وإن كانوا لا يستهلكون المواد البترولية0
-محمد الوافي، مجيد الدرويش، نزيه بوعزة يشتغلون كحمالين بمعمل للخشب يشتكون من كثرة الزيادات والضغوطات، إذ يقولون» إن الظروف المعيشية لعدد كبير من المغاربة مزرية ومتخبطة والحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن, إذ تصادفت هذه الزيادات والعودة من العطلة الصيفية, إضافة إلى الدخول المدرسي واقتراب عيد الاضحى، فكيف لمواطن محدود الدخل تحمل كل هذه التكاليف.يبدو أنه إن استمر الامر على هذا الحال سنعود لعصر الجمال وركوب الدواب»
*** وهذا ماذهب إليه سائق الهوندا بوخريس العربي إذ يقول» تضررت كثيرا من هذا القرار، ولينا كنفيقوا على الزيادة ومبقيناش كنسمعوا كلمة نقصان، والمشكل الاكبر أن الزبناء لايكثرتون لأن أجرتي تبقى على حالها، في حين تستمر مصاريفي في التفاقم يوما بعد يوم..»
***ومن جهته يرى عبد الكريم خشمان وكيل محطة بنزين بالدار البيضاء أن آراء المواطنين انقسمت بين مؤيد ومعارض لقرار الحكومة «الزيادة كانت مقررة منذ شهور وخرجت أول أمس إلى حيز الوجود، بيد أن هناك بعض المواطنين الذين تفاجؤوا واستنكروا هذا القرار، في حين اعتبره البعض الآخر مبررا فثمن البنزين زئبقي مرتبط بسعر البرميل بالسوق الدولي ,لكن في حالة ما تراجع ثمنه سيتضرر أصحاب محطات البنزين، لأنهم سيضطرون لبيعه بثمن أقل.»
وهكذا يتضح أن الآراء حول القرار الحكومي متضاربة بين من يرى أن الزيادة المقررة منطقية مادامت الأثمنة قد ارتفعت دوليا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وبين من يعتبرها ثقلا على كاهل المواطنين واستنزافا لقدرتهم الشرائية.
وفي نفس السياق أوضح صادق الفراوي رئيس جمعية حماية المستهلك بجهة مراكش تانسيفت الحوز للجريدة بأن الزيادة في أسعار المحروقات تعتبر كارثة تثقل كاهل المستهلك .. مشيرا إلى أن هذا القرار كان انفراديا، وليس في محله، و أنه منذ سنة 2012 وعد رئيس الحكومة بعدم تأثير الزيادة في المحروقات على باقي المواد الاستهلاكية الأخرى التي تعتمد على النقل، الأمر الذي لم يطبق فكان العكس تماما، مما سيؤثر على القوت اليومي للمستهلك..
وأصدرت عدد من النقابات المهنية بلاغا أكدت فيه:
على إثر القرار الذي اتخذته الحكومة باعتماد نظام المقايسة في تحديد أسعار المحروقات ابتداء من تاريخ 16 شتنبر 2013، والذي أسفر عن اعتماد زيادة ثانية منذ شهر يونيو 2012 في سعر الغازوال التي بلغت في مجموعها 1,69 درهما ، تعبر الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص، والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين والجامعة الوطنية لأرباب النقل عبر الطرق والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين والجامعة الوطنية للنقابات ارباب النقل عبر الطرق والنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الاجرة بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي الشاحنات بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي الحافلات بالمغرب، والجامعة الوطنية الديمقراطية لمهنيين الشاحنات بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي الحافلات بالمغرب والجامعة الوطنية الديمقراطية للنقل الوطني والدولي ولجنةالتنسيق الوطنية لمهنيي النقل والنقابة الوطنية لسيارات الاجرة، عن اضطرارها، في حال عدم إيجاد الحكومة للحلول الاستعجالية لتجاوز هذه الوضعية، وتفعيل الاجراءات البديلة التي عبر عنها رئيس الحكومة على خلفية الزيادة المعتمدة في سعر الغازوال ابتداء من شهر يونيو 2012 (درهما للتر) الى التوقف عن الاستمرار في خدمات مرفق النقل الطرقي العمومي للاشخاص عبر الحافلات وسياريات الاجرة والنقل الطرقي للبضائع لمدة 72 ساعة إنذارية قابلة للتمديد، ابتداء من يوم الاثنين 23 شتنبر 2013 باعتبار الغازوال مادة اساسية للانتاج الخدماتي بالقطاع ومكون رئيس لمكونات تكلفة النقل، مؤكدين أنه لم يتم عقد أي لقاء بين الحكومة والمهنيين بشأن اجراء اللجوء الى نظام المقايسة لتحديد أسعار المحروقات، وتدارس البرامج البديلة للتخفيف من أثر هذه الزيادات على قطاع النقل الطرقي، ومواكبته للحيلولة دون اللجوء الى عكس هذه الزيادات المتتالية على تعريفة النقل التي لم تعرف اية مراجعة في شق نقل المسافرين بواسطة الحافلات في ما بين المدن منذ سنة 1996.
حاوره: محمد الطالبي
{ كيف تنظرون للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات؟
الزيادة عبء على مختلف فئات الشعب المغربي, وفي عموميتها تمس جميع المواد الأخرى, لأن المحروقات أساس كل حركة تجارية, , والأساسي أن المستهلك ذي الدخل المحدود متضرر بشكل لا لبس فيه, وسيجد ذوو الدخل المحدود أنفسهم أمام أعباء كبيرة لا طاقة لهم بها. وهذه العملية ستدفع للابتزاز والزيادات غير المشروعة وسيتحرك لوبي قوي لإنهاك المواطنين.
{ ما هي سبل مواجهة هذا القرار الجائر؟
مواجهة القرار تهم كل المغاربة, والتاجر يحس كذلك بعمق الأزمة لأنه مواطن ومستهلك قبل كل شيء, ووجب على القوى الحية الاستعداد لمحاربة هذا المد الرجعي الذي يسعى إلى ضرب القدرة الشرائية للشعب. واليوم الكل مطالب بوقف نزيف القدرة الشرائية وإهانة المواطن المغربي من خلال هذه الزيادات التي لا تراعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنهكة أصلا.
{ ماهي الخطوات التي تعتزمها نقابتكم لمواجهة هذه الزيادات؟
نحن في النقابة دعونا لاجتماع المكتب التنفيذي والتنسيق مع باقي الفرقاء الاجتماعيين لاتخاذ قرارات نضالية لمواجهة هذا الوضع المرفوض, والدفاع عن القدرة الشرائية وكرامة المواطن المغربي, وسنمارس كل الأشكال النضالية التي يمنحها لنا القانون والدستور ولن نصمت, لأن المغاربة مستهدفون في غياب استراتيجية حكومية للرقي بوضع المغاربة وتحسين ظروف حياتهم, وبات مؤكدا أن الوعود الانتخابية السابقة للحاكمين اليوم مجرد أوهام وتدليس في حق المغاربة, وبالتالي لابد من صحوة حقيقية لتأكيد حق الشعب المغربي في العيش الكريم وفي ظروف تضمن تحقيقه لحاجياته المادية والمعنوية وبكامل الاحترام.
{ إذن تدعون لجبهة مجتمعية لمواجهة الزيادات؟
الحراك الشعبي مطلوب في مواجهة غول الزيادت والدفاع عن المجتمع المغربي, ويحق للجميع من قوة نقابية وسياسية أن تهب للدفاع عن المواطنين في وجه حكومة تبين أنها لا تعير أي اهتمام لمطالب المواطنين ونحن نعتبر بأن الزيادة إنهاك للمغاربة وهي خط أحمر لن نقبل بالمس به, وعلى الفاعلين أن يكونوا في الموعد لوقف مهزلة احتقار المواطنين.