المندوبية السامية للتخطيط: ارتفاع في الأسعار المحلية وانخفاض في الناتج الداخلي الإجمالي بعد الزيادة في المحروقات

أكدت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها حول  تقييم الآثار المترتبة عن الزيادة في سعر كل من الغازوال ب0,69  درهم للتر والبنزين ب0,59  درهم للتر والفيول الصناعي ب663  درهما للطن على أهم المجاميع الماكرو اقتصادية خلال الفترة 2013 - 2018 ، أنه سيكون ارتفاع في الأسعار المحلية وتراجع في الطلب الداخلي.
وأبرزت المذكرة، التي تأتي يوما بعد تطبيق قرار رئيس الحكومة رقم 3.69.13 الصادر في 19 غشت 2013 ،القاضي بإحداث نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة على أرض الواقع،  أنه  بصفة عامة، قد يكون لتقليص نفقات دعم أسعار المواد البترولية أثر إيجابي على ميزانية الدولة، لكنها قد تؤدي في غياب تدابير مرافقة، إلى ارتفاع الأسعار المحلية وإلى تراجع الطلب الداخلي، ونتيجة لذلك، قد ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي.
كما سجلت المذكرة التي توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها   أنه  قد يعرف رصيد الميزانية تحسنا يقدر بحوالي  0,18نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 وب 0,58 سنة 2014.
وقد ترتفع الأسعار المحلية بدورها، جراء هذا التدبير، ب 0,37% سنة 2013 و ب 1,10% سنة 2014. وقد ينخفض حجم كل من استهلاك الأسر ب 0,29% سنة 2013 وبحوالي 0,92% سنة 2014، والاستثمار ب 0,26% وب 0,91% على التوالي.
وهكذا، قد ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي  0,15%سنة 2013 وب 0,48% سنة 2014، وقد تعرف مناصب الشغل انخفاضا يقدر بحوالي 4810 منصب سنة 2013 وب 15790 سنة 2014.
إلى ذلك أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه  قد يؤدي انخفاض الطلب الداخلي إلى تراجع حجم الواردات بحوالي  0,34%سنة 2013 وب 1,13% سنة 2014. وقد ينخفض حجم الصادرات بدوره، جراء ارتفاع الأسعار المحلية، بحوالي  0,11%سنة 2013 وب 0,40% سنة 2014. نتيجة لذلك، قد يتحسن الرصيد التجاري ب0,11  نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 وب 0,38 سنة 2014.
ويلخص الجدول التالي آثار الزيادة في أسعار كل من الغازوال ب0,69  درهم  للتر والبنزين ب0,59  درهم للتر والفيول الصناعي ب663  درهم للطن على أهم المجاميع الماكرو اقتصادية خلال الفترة 2013 - 2018.