مندوبية التخطيط تتوقع ارتفاع الأسعار وتراجع فرص الشغل

الزيادة في أسعار المحروقات ستؤثر إيجابيا على ميزانية الدولة

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الزيادة في سعر كل من الغازوال والبنزين والفيول الصناعي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية وإلى تراجع الطلب الداخلي وتراجع فرص الشغل، في غياب تدابير مرافقة. ونتيجة لذلك، قد ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي، بينما ستؤثر بالإيجاب على ميزانية الدولة.
(كرتوش)
وتوقعت المندوبية في دراسة ل "محاكاة آثار ارتفاع أسعار المواد البترولية على الاقتصاد الوطني خلال الفترة 2013 – 2018"، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن يعرف رصيد الميزانية تحسنا يقدر بحوالي 0,18 نقطة مائوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013، وب0,58 سنة 2014.
ومن المنتظر أن ترتفع الأسعار المحلية، جراء هذا التدبير، ب 0,37 في المائة سنة 2013، و ب 1,10 في المائة سنة 2014. وقد ينخفض حجم كل من استهلاك الأسر ب 0,29 في المائة سنة 2013، وبحوالي 0,92 في المائة سنة 2014، والاستثمار ب 0,26 في المائة وب 0,91 في المائة على التوالي.
وقد ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,15 في المائة سنة 2013، وب 0,48 في المائة سنة 2014، وقد تعرف مناصب الشغل انخفاضا يقدر بحوالي 4810 مناصب سنة 2013، وب 15790 منصبا سنة 2014.
وأضافت المندوبية أن انخفاض الطلب الداخلي قد يؤدي إلى تراجع حجم الواردات بحوالي 0,34 في المائة سنة 2013، وب 1,13 في المائة سنة 2014. وقد ينخفض حجم الصادرات، بدوره، جراء ارتفاع الأسعار المحلية، بحوالي 0,11 في المائة سنة 2013، وب 0,40 في المائة سنة 2014. ونتيجة لذلك، قد يتحسن الرصيد التجاري ب0,11 نقطة مائوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013، وب 0,38 سنة 2014.
وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ذكرت أن نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة دخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من منتصف ليلة 16 شتنبر الجاري، ويهم ثلاث مواد بترولية سائلة فقط، هي الوقود الممتاز والغازوال والفيول رقم 2، فيما لن تعرف المواد المدعمة الأخرى (غاز البوطان، والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء والدقيق والسكر) أي تغيير.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول تفعيل نظام المقايسة الجزئية للمواد البترولية السائلة، أنه تبعا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.69.13 الصادر في 11 من شوال 1434 (19 غشت 2013)، تحدد أسعار الوقود الممتاز في 12,77 درهما للتر، أي بزيادة 0,69 درهما، و الغازوال في 8,84 دراهم للتر، بزيادة 0,69 درهما، والفيول وال رقم 2 في 5328,92 درهما للطن، بزيادة 622,88 درهما، على أن تضاف لهذه الأسعار فوارق النقل بين المدن.