رئيس جماعة أولاد عمران ضد تيار التنمية وسياسة التعمير...

تقدم كاتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المصطفى بطاش بتاريخ 26-06-2013 بطلب إلى رئيس جماعة أولاد عمران للترخيص له بإتمام بناء حائط لصيانة أرضه علوه ثلاثة أمتار بالحطة الكائنة بدوار أولاد الشيخ جماعة أولاد عمران قيادة أولاد عمران عمالة إقليم سيدي بنور. كما وجه طلب ترخيص في نفس الموضوع إلى قائد قيادة أولاد عمران بتاريخ 03-07-2013 سجل بمكتب الضبط تحت عدد 2515 قصد الإخبار والاطلاع حسب إرسالية إلى مصالح الجماعة تحت عدد 939 م ت بتاريخ 04-07-2013. ووجه كذلك رسالة إخبارية إلى عامل عمالة إقليم سيدي بنور بتاريخ 04-07-2013 بالبريد المضمون بريد أولاد عمران حسب إرسالية وجهت إلى مصالح دائرة سيدي بنور تحت عدد 1029/م ت/25-07-2013.
الغريب أنه بعد كل هذه المراسلات الموجهة إلى الجهات المعنية والمسؤولة محليا وإقليميا بالمنطقة، فوجئ كاتب فرع الحزب بجواب من رئيس جماعة أولاد عمران كتابيا ع 429 م ت المحرر بتاريخ 27-06-2013 توصل به عن طريق البريد المضمون باليوسفية بتاريخ 09-07-2013 يفيد بأن طلبه مرفوض بدون عرضه على اللجنة الإقليمية وبدون سند قانوني... مما يؤكد أن الرئيس لم يحترم الظهير الشريف رقم 01-92-31 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) والقاضي بتنفيذ القانون رقم 90.012 المتعلق بالتعمير.
وفي الأخير وجه كاتب فرع أولاد عمران شكايتين ضد رئيس جماعة أولاد عمران من أجل استعمال الشطط في السلطة إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية بتاريخ 27-08-2013 بالبريد المضمون.
ويطالب المواطن المصطفى بطاش الجهات المسؤولة إقليميا ووطنيا بالتدخل للحد من تعنت وجبروت هذا الرئيس والعمل على إحداث لجنة إقليمية ووطنية تتوجه إلى الجماعة المعنية لتقصي الحقائق ومعاينة الخروقات والتجاوزات التي يمارسها رئيس جماعة أولاد عمران ضد ساكنة المنطقة ممن لا يسيرون على نهجه ولا يسايرونه في أهوائه...
كما يأمل هذا المواطن رفع الحيف عنه بالترخيص له بإتمام بناء الحائط المذكور الذي رفض هذا الرئيس الترخيص بإتمامه انتقاما من كاتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المصطفى بطاش وتنكيلا به على إثر نشر جريدة الاتحاد الاشتراكي لاستطلاع بالجماعة عن خروقات وتجاوزات هذا الرئيس الذي يضرب بكل القوانين والأعراف عرض الحائط...
وتؤكد مجموعة من ساكنة مول البركي ، أن الجماعة لم تكن تتوصل بحصتها من الدقيق المدعم لمدة تزيد عن العشرين عاما، في الوقت الذي كانت تستفيد مناطق اخرى، واستمر تعليق توزيع هذه المادة عن ساكنة مول البركي حتى نسي الناس أن هناك دقيقا تدعمه الدولة من أجلهم، إلى أن ظهر الدقيق المدعم فجأة، خاصة عندما طفا مصطلحا العفاريت والتماسيح على السطح، الشيء الذي يطرح عدة أسئلة عمن كان يتصرف في حصة مول البركي من الدقيق المدعم ؟ وأين كانت تذهب طيلة تلك الفترة الطويلة؟! ولعل البحث في هذا السؤال قد يقود الى لوبيات فساد كانت تتطاول على حقوق المحتاجين، وتقوم ببيع الدقيق المدعم في الاسواق السوداء، بعد استبدال أكياسه بأكياس أخرى! ذلك، في ظل تقاعس وغياب منتخبين لا هَمّ لهم سوى الحصول على سيارة الجماعة وخزان بنزين كل يوم على حساب ميزانيتها، مع الامتيازات الاخرى...
عملية توزيع الدقيق المدعم بمول البركي اليوم تتم بطريقة لا انسانية أحيانا، ففي الوقت الذي كان من المفترض أن يوزَّع كيس لكل بطاقة وطنية شهريا، مقابل مئة درهم للكيس الواحد، نجد الواقع مختلف تماما، بحيث قد يحصل بعض الأفراد على حقوق عدة أسر، في الوقت الذي يحْرم بعض المحتاجين من كيس واحد.. وما يزيد من بشاعة الموقف هو أن بعض السكان يؤكدون أن الدقيق المدعم يبيعه الممون الحاصل على "بون" التوزيع الى أصحاب محلات البِقالة ليعيدوا بيعه تقسيطا. وعموما تُعد الزبونية هي المعيار الوحيد لتوزيع الدقيق المدعم بمول البركي، في ظل ممارسات لا انسانية مهينة!.
لا شك أن ما يواكب عملية توزيع الدقيق المدعم اليوم في مول البركي ومناطق أخرى من خروقات لا انسانية احيانا، تستدعي تدخل الجهات المعنية لوضع حد لحالة التسيب والفوضى هاته، والضرب على أيدي المتلاعبين بقوت الضعفاء، وأن تلعب السلطات دورها في إيصاله الى مستحقيه، كما يتعين تكوين لجان تسهر على متابعة عملية توزيع المواد المدعمة من أموال دافعي الضرائب بمختلف مناطق البلاد.