"اعتقالات عشوائية" تثير احتجاج معشري طنجة المتوسط

إستنكرت جمعية مستخدمي وكالات التعشير والنقل الدولي بميناء طنجة المتوسطي، بشدة، الاعتقالات والاستنطاقات التي طالت مستخدمي وكالات التعشير والنقل الدولي خلال الأسابيع الماضية، وذلك على خلفية ضبط كميات من المخدرات خلال عمليات التصدير.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ توصل "طنجة 24 "بنسخة منه،أنه بعد مختلف الاتصالات والحوارات التي أجرتها مع عدد من المسؤولين،في مقدمتهم الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، فإنها تعلن أن عمليات الاعتقالات "تمت في غياب تام لأي دليل يثبت مسؤوليتهم في عمليات تهريب المخدرات"،مشيرة إلى الاعتقالات التي مست مستخدمي هذا القطاع جرت في غياب تام للنصوص القانونية التي تحدد المسؤولية الجنائية لكل متدخل في عملية النقل الدولي.
كما حملت الجمعية في نفس السياق ، المسؤولية لكافة المسؤولين المتدخلين في القطاع، وخاصة وزارة العدل، "عن ما قد يعرفه الميناء من ركود وشلل تام من جراء توقف احتجاجي لجميع العاملين بكل العمليات المرتبطة بالاستيراد والتصدير، وما قد ينتج عن ذلك من نتائج وآثار سلبية اقتصادية واجتماعية"، وثمنت أيضا التضامن والتأييد الكبيرين للمطالب المشروعة للجممعية من طرف الجمعيات المهنية لأرباب النقل والمعشرين.
وأعلنت من جهة أخرى عقد ندوة صحفية، الجمعة 20 شتنبر، للتعريف بالمستجدات والإعلان عن الخطوات التي ستتخذها الجمعية احتجاجا على "الوضعية الشاذة التي يعيشها العاملون في القطاع وما يترتب عنها من إحساس دائم بالخوف المستمر من الاعتقالات التعسفية ومن المتابعات القضائية".وفق ماجاء في بلاغ الجميعة.