هددت جمعية وكالات مستخدمي التعشير والنقل الدولي بميناء طنجة المتوسط، بشن إضراب عام لمدة 48 ساعة، وشل حركة التصدير والاستيراد، احتجاجا على ما تصفه باستمرار "الاعتقالات العشوائية" في صفوف المتدخلين في القطاع، على خلفية وقائع التهريب الدولي للمخدرات. واستعرض أعضاء الجمعية خلال ندوة صحفية مساء الجمعة بطنجة، مختلف المشاكل التي يعاني منها المتدخلون في قطاع التعشير والنقل الدولي بميناء طنجة المتوسط، واصفة الوضع بانه "رعب دائم يعتري نفسية هؤلاء المهنيين الذين يتوقعون أن يجدوا أنفسهم ضحايا لعملية تهريب للمخدرات". وتطالب الجمعية الجهات المسؤولة في الدولة، وعلى رأسها وزارة العدل، بالتدخل لتحديد المسؤولية الجنائية في ما يخص قضايا التهريب الدولي للمخدرات، التي يعرفها الميناء المتوسطي بين الفينة والاخرى، ويروح ضحيتها فاعلون في القطاع غالبا ما تثبت براءتهم في النهاية. وعود في أدراج الرياح المتدخلون وخلال هذا اللقاء الذي ياتي في سياق تفاعلات قضية إحباط محاولة تهريب نحو ثلاثة أطنان من المخدرات نهاية الشهر الماضي، أبرزوا ان الجمعية سبق لها أن دخلت في حوار مع السلطات المحلية، ومسؤولين حكوميين بوزارة العدل حول هذا الموضوع. وقال أحمد الغرابي، رئيس الجمعية، أنه "سبق لنا التحاور مع خمس وزراء عدل لشرح مسؤولية كل طرف من المتدخلين في عمليات النقل والتعشير"، لكن، يضيف الغرابي، هذه اللقاءات كانت تنهي بوعود تذهب أدراج الرياح بسبب تغير ورحيل الوزراء. وأشار المتدخلون في نفس السياق، أن الجمعية سبق لها التحاور كذلك مع السلطات المحلية، في شخص كل من محمد حصاد مدير عام وكالة طنجة المتوسط، ومحمد بنريباك، عامل فحص أنجرة، وهي الحوارات التي قام على إثر أحدها هذا الأخير بزيارة للميناء من أجل التعرف على مسار النقل الدولي والوقوف على وظيفة كل طرف من المتدخلين. كما سبق للوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة، أن وعد المهنيين بتفادي اعتقال أي من المتدخلين، خاصة السائق والمعشر، في الحالات العادية لتهريب للمخدرات، "وهي الوعود التي لم يكن لها أثر في الواقعة الأخيرة المتعلقة بالمخدرات المحشوة في السمك المجمد القادمة من أسفي"، حسب المتدخلين في الندوة الصحفية. مطالب بتحديد المسؤولية من جهته، استغرب طارق الوكيلي، المستشار القانوني بالجمعية، عدم استماع السلطات القضائية لأي طرف في مصلحة الجمارك بآسفي، بالرغم من عبور المخدرات المحشوة في السمك المجمد المتوجه نحو إسبانيا، انطلاقا من ميناء المدينة، ملتمسا بضرورة القيام بهذه الخطوة. كما تساءل الوكيلي عن سر غياب مالك الشاحنة في هذه القضية التي تم بموجبها توقيف متدخلين مغربيين بالرغم من أن كل القرائن تشير إلى براءتهما من أي دور في محاولة التهريب. وانتقد المستشار القانوني، استمرار العمل بظهير 1974 الذي يفترض وجود القصد الجنائي بالرغم من تعارضه مع قرينة البراءة، مطالبا بالاعتماد على مقتضيات مدونة الجمارك، لكونها أكثر مرونة في تحديد المسؤولية الجنائية لكل طرف في عمليات تهريب للمخدرات. وأشار المتحدث إلى أن 90 في المائة من القضايا المرتبطة بتهريب المخدرات بميناء طنجة المتوسط، تنتهي ببراءة المعتقلين احتياطيا على ذمتها، وذلك بعد أشهر من تنفيذ هذه المسطرة التي تعتبر أيضا مسا وانتهاكا لمبدأ قرينة البراءة.
