جدل عنيف بفرنسا حول هجرة الغجر الأوربيين

شهدت فرنسا هذا الأسبوع جدلا عنيفا حول هجرة الغجر الأوربيين والذين يستقرون في ضواحي المدن الفرنسية داخل أحياء الصفيح، وهو ما جعل العديد من عمداء المدن الفرنسية يطلبون تدخل الدولة لمساعدتهم في حل هذه المعضلة الإنسانية، نظرا لما يترتب عن ذلك من مشاكل الجوار مع الأحياء القريبة من هذه التجمعات العشوائية، وكذلك ارتفاع الجريمة بالمناطق المحيطة بأحياء الصفيح. هذه الأحياء تم تأسيسها من طرف الغجر القادمين من رومانيا وبلغاريا على الخصوص، وهما بلدان ينتميان اليوم إلى الاتحاد الأوربي. مما يعطيهم حق الإقامة بفرنسا في حالة عثورهم على عمل . هذا الوضع جعل وزير الداخلية الفرنسي مانييل فالس يصرح أن «قلة قليلة فقط من سكان الغجر قادرون على الاندماج في المجتمع الفرنسي»، و»مخطئ من يعتقد بأن هناك إمكانية لحل مشكلة الغجر عن طريق الاندماج».
وأضاف أن «سياسة الاندماج لا يمكن أن تنجح إلا في «بعض الحالات»، مؤكدا عدم وجود حلول أخرى سوى تفكيك مخيمات الغجر وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية».
وهذا ليس التصريح الأول لمانويل فالس بشأن الغجر، بل سبق له وأن قال في مارس الماضي إن «مستقبل الغجر هو البقاء في رومانيا أو الرجوع إليها»، مؤكدا أن لديهم أسلوب عيش مختلف تماما عن أسلوب عيش الفرنسيين، وهم يعيشون في صراع مع سكان فرنسا المحليين».
تصريحات وزير الداخلية أثارت الجدل حتى وسط الأغلبية الحاكمة بفرنسا، وكذا المنظمات الحقوقية، فوزير التقويم الانتاجي ارنو مونتبورغ لم يتردد في القول إن تصريحات زميله مبالغة ولابد من تصحيحها، بل إنها أثارت غضب حلفاء الاشتراكيين في الحكومة، منهم حزب الخضر الأوروبي وزعيمتهم سيسيل ديفلو التي اعتبرت هذه التصريحات غير مقبولة هي الاخرى .
طبعا المعارضة اليمينية استغلت هي الأخرى موضوع الغجر بسبب اقتراب موعد الانتخابات البلدية.. هكذا أصبحت قضية الغجر الأوربيين المجشب التي تعلق عليه كل المشاكل المحلية للفرنسيين، وأصبح هو المشكلة الأساسية للعديد من المدن الفرنسية الكبرى، وهذا الانشغال يغذي اليمين المتطرف بفرنسا الذي يعتبر أن الهجرة هي أساسا مشاكل فرنسا.
هذا الجدل الفرنسي الفرنسي حول الهجرة أخذ أبعادا كبرى بتدخل الاتحاد الأوربي عبر تصريحات نائبة الرئيس المكلفة بالعدالة فيفيان رودينغ حول الموقف الفرنسي من الغجر، والذي سبق لها أن ادانته في عهد حكومة ساركوزي، بل إن بروكسيل لم تتردد في تهديد فرنسا بالعقوبات اللازمة، ونفس الانتقادات قامت بها اليوم، واعتبرت أن الروم سكان أوربيون ومن حقهم التنقل بحرية بين بلدان الاتحاد الأوربي الأعضاء، وأضافت أنه في حالة عدم احترام فرنسا لهذا المبدأ فإن المندوبية الأوربية سوف تستعمل الصلاحيات الموجودة في حوزتها لمعاقبة فرنسا.
أمنيستي أنترناسيونال هي الأخرى أصدرت تقريرا يدين المعاملة الفرنسية للغجر والتي اعتبرت أن وزير الداخلية مانييل فالس تجاوز من حيث عدد المرحلين زميله السابق نيكولا ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية تم رئيسا للجمهورية ، ولاحظت في تقريرها أنه رغم وعود الرئيس الفرنسي فرنسوا هولند بالتعامل بإنسانية مع هذا الملف، فإن سياسة الطرد القصري مازالت مستمرة رغم الالتزامات الدولية لفرنسا، حيث تم ترحيل 13 ألف من الغجر فقط خلال الفصل الأول من هذه السنة بدل 10 آلاف خلال كل السنة الماضية. بمعنى أن الحكومة الاشتراكية تجاوزت نظيرتها اليمينية في عدد المطرودين. وانتقدت هذه المنظمة الحقوقية سياسة الإدماج الفرنسي لهؤلاء السكان واعتبرتها هي سبب المشكل المطروح .
الموقف الفرنسي، سواء موقف وزير الداخلية أؤ المعارضة الفرنسية، تحكمه الاعتبارات الانتخابية رغم وعود الأغلبية الحالية بإبعاد قضية الهجرة عن الجدل السياسي والاستغلال الانتخابي، هذا الاستغلال الانتخابي يعطي نتائج معاكسة للإحزاب الكبرى وتستفيد منه تيارات اليمين المتطرف الأوربي التي أصبحت ورقة أساسية في كل الانتخابات سواء بفرنسا أو باقي البلدان الأوربية.