بنسعيد يجر الأخبار الزائفة إلى القضاء

نفى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بشكل قاطع كل الاتهامات التي وصفها ب "الخطيرة وغير المسبوقة" التي جرى تداولها عبر موقع إلكتروني وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها ادعاءات باطلة ومرتبطة بقضية معروضة على أنظار القضاء.
وأوضح بنسعيد في توضيحات موجهة إلى الرأي العام، توصلت بها هسبريس، أنه تابع باستغراب شديد ما تم تداوله من معطيات قال إنها تمس بشكل مباشر بشخصه وكرامة عائلته، كما تستهدف المسؤولية التي يتشرف بتحملها والحزب السياسي الذي ينتمي إليه، لافتا إلى أن "الأمر تجاوز حدود النقد المشروع ليصل إلى التشهير والمس بالشرف والاعتبار".
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن ما رُوّج له "محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة لا يمكن التغاضي عنها"، مشددا على أن هذه الحملة، التي قال إنها تفتقر لأبسط معايير المصداقية والموضوعية، تهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة المتعمدة لشخصه.
وفي هذا السياق شدد الوزير على إيمانه بحرية التعبير والدور الأساسي للنقد البناء في تقويم العمل العام، مبرزا أن ما يتعرض له حاليا "لا يمت بصلة لحرية الرأي"، بل يندرج ضمن هجوم ممنهج يرمي إلى النيل من سمعته عبر اتهامات وصفها ب"المجانية والخطيرة".
وبناء على ذلك أعلن المتحدث ذاته عزمه سلك جميع المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، معبّرا عن ثقته الكاملة في القضاء، ومؤكدا أنه لن يطالب سوى برد الاعتبار والتعويض الرمزي.
وخلص بنسعيد إلى أن هذه "المحاولات اليائسة للتشويش"، على حد تعبيره، لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن، والاستمرار في الاشتغال على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يتحمل مسؤوليتها، بعيدا عما سماها "صراعات الوهم".