وفاء حجي: لولا النساء ما كان لهذه الثورات أن تقع، الأنظمة الجديدة وكلها إسلامية كانت واعية بهذا الوضع وهمشت حضور النساء الربيع العربي، هل تحول إلى خريف للنساء؟

أبرز رشيد العلوي رئيس اكورا لدوريف ومتخصص في قضايا الميز بفرنسا, حجم معاناة النساء بالمنطقة التي تعرف الربيع العربي وتزايد الميز ضدهن حتى بعد التحولات التي عرفتها المنطقة ،هذا الميز وهذا العنف الذي مازال للأسف يمس حتى النساء بكبريات البلدان الديموقراطية. وهو ما يتطلب من جميع المتدخلين الحذر والاستمرار في العمل.
نائبة عمدة المدينة المكلفة بقضايا الحقوق والمساواة كريستيان كوتان رحبت باسم عمدة المدينة ادلين ازون بالضيفة الاشتراكية وركزت في مداخلتها على اهتمام المدينة بقضايا المساواة وكذا بما يحدث بالضفة الأخرى. وقبل بداية الندوة استقبلت عمدة المدينة ادلين ازون رئيسة الأممية الاشتراكية للنساء وفاء حجي.
في مداخلتها اكدت وفاء حجي ان «الربيع العربي مكن من اعادة طرح قضية المرأة العربية ليس فقط داخل البلدان التي شهدت الحركات الاحتجاجية (تونس، ليبيا، مصر، سوريا، اليمن والبحرين)، ولكن داخل مجموع بلدان العالم العربي.
والنساء ناضلن الى جانب الرجال من اجل التغيير سواء المرأة الزوجة، الاخت، الام بالحجاب او غير الحجاب او حتى بالبرقع، في الشارع، في الازقة والساحات العمومية او من خلال الانترنيت والمدونات وطالبن بصوت عال بجانب قوى اخرى اجتماعية، سياسية، دينية واثنية من الشعب بالعدالة، الكرامة والحرية».
واضافت ان «بعض هذه الحركات النسائية كانت في نهج الاستمرارية مثل الوضع في تونس, والبعض الاخر خرج الى الشارع لأول مرة من اجل المطالبة بالحقوق في الساحات العمومية او عبر شبكة الانترنيت (مصر،اليمن)، وحسب شهادات نساء مصريات, فإن بعض المتظاهرات خرجن للتظاهر ورأين لأول مرة شوارع القاهرة وكذلك ساحة التحرير».
«الربيع العربي مثل كل حركات التغيير عبر القرون الماضية، كان هدفه كحركة للنضال السياسي وضد الديكتاتورية، هو إسقاط النظام وبعد ذلك توسعت اهتماماته إلى قضايا تهم المجتمع. وحقوق المرأة،وهي من القضايا الاساسية للربيع العربي، التي لها انعكاسات على المجتمع».
«لولا النساء ما كان لهذه الثورات ان تقع، الانظمة الجديدة وكلها اسلامية كانت واعية بهذا الوضع وهمشت حضور النساء في الحياة العامة بل ذهبت الى حد إقفال بعض المجالس في وجه النساء، في الحكومات التي جاءت بعد التغيير. ( اللجن الدستورية، ومجالس الحكماء) كما تم وضع قوانين جديدة اكثر تمييزا ضد النساء من القوانين التي كانت موجودة في الانظمة السابقة».
«في تونس، البلد الاكثر تقدما في مجال حقوق النساء, تم فقط انتخاب 27 في المائة من النساء بالمجلس التأسيسي على حساب قانون المناصفة, اي 49 امراة في مجلس مكون من 217 مقعدا، و42 من العضوات هن من حزب النهضة الذي يعتبر ان الدين هو المصدر الوحيد للتشريع. وهذا الحضور النسائي هو من اجل خدمة مشروع الحزب الاصولي وهو التراجع عن حقوق المرأة من خلال استعمال المرأة ضد المرأة».
«في مصر لم تعد النساء تمثل الا 1 في المائة في البرلمان, بعد ان كن يمثلن 12 في المائة في البرلمان السابق، وأول ما تحقق هو إلغاء القوانين التي تحث على المساواة بين الجنسين، والتراجع عن العديد من المكتسبات مثل ختان الطفلات، والدستور المصري الجديد لا يضم اي فصل يحث على المساواة بين النساء والرجال».
«في ليبيا، عند الاعلان عن سقوط نظام القدافي في 11 اكتوبر 2011 كانت كذلك بداية تقوية الميز ضد النساء والى الغاء كل القوانين التي ليس مصدرها الشريعة او تتعارض معها.
بعض الدول فهمت ان المطالبة بالتغيير تأتي بفعل ضغط النساء وقدمت حقوقا للنساء مثل العربية السعودية, حيث اعطى الملك عبد الله الثاني حق التصويت للنساء. ويمكنهن بذلك التقدم الى الانتخابات البلدية وكذا نيل العضوية بمجلس الشورى."
"بالنسبة لبلدان اخرى،مثل مصر، تونس، المغرب، الكويت، فإن الحكومات الجديدة لاتتضمن نساء او عددا قليلا منهن فقط،فمثلا في المغرب ،الحكومة السابقة ضمت 8 نساء في حين ان الحكومة الحالية لا تضم اكثر من امرأة واحدة.المناضلات النسائيات في هذه البلدان يعتبرن ان وضعيتهن كانت احسن في السابق ،ويتخوفن من عودة الميز المبني على الجنس،او المواطنة من درجة ثانية كما كان عليه الحال في ايران بعد ثورة 1979 .
المفارقة اليوم انه في البلدان الاكثر محافظة نرى عددا متزايدا للنساء في تسيير الشؤون العامة ،في الامارات العربية المتحدة توجد اربع نساء وزيرات في حين في المغرب اليوم لا يتعدى واحدة.في بعض البلدان (الامارات،قطر والبحرين) تم الاقتناع إنه يجب العمل مع النساء ،في حين أنه في باقي البلدان نبحث فقط عن احتوائهن."
"رئيس البنك العالمي جيم يونغ كيم قدم يوم الثلاثاء 24 شتنبر بلندن التقرير السنوي للبنك وللشركة المالية الدولية فيما يخص الاختلاف الجنسي, فيما يخص المشاركة في الاقتصاد، النساء ، المقاولات والقانون :"ارفعوا الحواجز عن تقوية المساواة بين الرجال والنساء"
هذا التقرير هو الثالث من سلسلة التقارير حول 143 دولة, حيث يدرس الميز بين النساء والرجال في التشريعات و قوانين ومؤسسات هذه البلدان والتي يمكن ان تمس تحفيز وقدرة النساء على العمل وفي تأسيس الشركات وكذا الاختلافات الموجودة.
وبين هذا التقرير ان منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط ( مينا) وافريقيا جنوب الصحراء وجنوب اسيا تسجل تأخرا فيما يخص هذا الجانب حسب تقرير البنك الدولي.ووصل التقرير الى انه يوجد 21 عائقا قانونيا بالنسبة للنساء غير المتزوجات و 26 عائقا قانونيا اضافيا بالنسبة للنساء المتزوجات بهذه البلدان, وتخص هذه المجالات طلب جواز السفر او فتح حساب بنكي ،الحصول على الملكية والإرث وغياب نصوص تخص مسألة الميز داخل الدستور."
"ومن بين 143 دولة التي مستها الدراسة لا توجد الا 15 دولة بها قوانين ليست مبنية على الاختلاف الجنسي،لكن اكبر المشاكل تتركز ببلدان منطقة المينا وجنوب اسيا حيث لم تتطور الوضعية منذ 1960 ،لكن في بعض البلدان مكنت الاصلاحات من تطوير الاوضاع مثل المغرب, حيث تمت العديد من الاصلاحات لصالح المرأة، لكن الوضعية تراجعت في بلدان اخرى مثل اليمن او مثل ايران بعد ثورة 1979.
واذا كان تطور وضعية المرأة تطلب عدة عقود بالعالم العربي فإن عدة شهور كافية لتسجيل تراجعات كبيرة وهو ما يعكس هشاشة وضعية المرأة بهذه البلدان.
"وانشغالات المرأة اليوم هي الحفاظ على المكتسبات المحققة والعديد منهم يرفض اليوم التحدث عن الربيع العربي ويكتفين بالحديث عن الحركة العربية التي مكنت من وصول حكومات اصولية الى السلطة تشجع التطرف ولا تعطي اي مكان للديموقراطية. لكن ذلك لا يمكنه ان يثني الحركات النسائية التي تدافع عن حقوق المرأة,خاصة أن هذه الحركة التي يعرفها العالم العربي ليست إلا في بدايتها."
وتختم رئيسة الاشتراكية الأممية للنساء مداخلتها بالقول «انه لا يمكن للديموقراطية ان تأخذ مكانا لها بشكل سهل، لنأخذ مثال اوربا، فإن ربيع الشعوب بدأ سنة 1848 وتم قمعه في الدم، وهذه البداية التي كانت من فرنسا كان لا بد من عقود لتمس باقي البلدان الاوربية والتي كانت اساسية بالنسبة لمستقبل اوربا، وهو نفس الوضع الذي سوف تعيشه الحركة الاحتجاجية بالعالم العربي.
والأحداث التي عرفتها القاهرة مؤخرا زادت من الغموض الذي شهده العالم العربي، وكيف تمت الاطاحة برئيس منتخب من منظمة الاخوان بحركة شعبية يدعمها الديموقراطيون والليبراليون ويساندها الجيش.
الاخوان المصريون الذين تم التصويت عليهم من طرف الشعب ،بينوا عن عدم قدرتهم على التدبير،ومتحيزون في ممارسة الحكم ودغمائيون في الممارسة الدينية ويحتقرون الاقليات, بصفة عامة لم يتصرفوا كديمقراطيين.
بالنسبة لوفاء حجي فيما يخص التعامل مع «الربيع العربي» يجب التخلي عن كلمة الانتقال، وكأن العالم العربي سوف ينتقل من انظمة ديكتاتورية الى انظمة ديموقراطية عبر مراحل معروفة ومرسومة مسبقا.خاصة ان الانتقال الذي عاشته بلدان اوربا الشرقية والوسطى تم بسهولة لعدة اعتبارات منها دعم الاتحاد الاوربي.
وختمت رئيسة الاممية الاشتراكية كلمتها بالقول ان الطريق الطويل لتعلم الديموقراطية هو في بدايته في أغلب بلدان المنطقة مع استثناءات قليلة، وان كل ديموقراطيي هذه المنطقة عليهم أن يفهموا اهمية القضايا المطروحة وان يتجاوزوا خلافاتهم الصغيرة ويوحدوا جهودهم من اجل بناء انظمة ديموقراطية وتجاوز التأخر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وبدعم من طرف المنتظم الدولي.
وعليهم ان يأخذوا بعين الاعتبار ان النساء بهذه المنطقة يشكلن نصف المجتمع وأنه لا يمكن ان تكون هناك تنمية وديموقراطية سواء اقتصاية او سياسية بدون تقوية لحقوقهم.