وافق الكونغرس الإسباني بمجلس النواب ( الغرفة السفلى في البرلمان) أول أمس الثلاثاء على اقتراح يطلب من البرلمان الاوربي التصديق على اتفاق الصيد الموقع في يوليوز الماضي في الرباط بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأيد هذا الاقتراح، الذي قدمه الحزب الشعبي المشارك في الحكومة من قبل حزب العمال الاشتراكي الإسباني .ويبدوا جليا أن الحزبين الاشتراكي والعمال الاسبانيان خرجا من خانة الدعم المتواصل «للبوليزاريو» ،وغضا البصر عن قضية الصحراء المغربية بخلاف فرقاء سياسيين يرون عكس ذلك. وقد أكد حزب العمال دعمه المتواصل لمقترح الصيد البحري، وقدم توصيات لدعم وتعزيز جهود المؤسسات الأوروبية من أجل أي تعديل، وذلك بغية التصديق على اتفاقية الصيد البحري وعودة الأسطول البحري الاسباني للصيد في المياه المغربية، لا سيما أن اسبانيا تبدوا متعطشة للمصادقة على اتفاقية صيد بحري، قد تسهم في تقليص نسبة بطالة صيديها، وتنعش الاقتصاد الاسباني المتخبط في أزمة اقتصادية خانقة. و طالب الحزب الشعبي من خلال هذا الاقتراح ، جميع المجموعات البرلمانية الإسبانية ، دعم اتفاق الصيد البحري مع المغرب والدفاع عنه في البرلمان الأوروبي خصوصا لما له من تأثير ايجابي على قطاع الصيد في إسبانيا ، وخصوصا في مناطق الأندلس ، غاليسيا وجزر الكناري . وتدعو الوثيقة أيضا الحكومة الإسبانية لأن تواصل اتصالاتها مع سلطات الاتحاد الأوروبي للموافقة على بروتوكول الصيد البحري . وتبين المساعي الجادة لحكومة «مريانو راخوي» في الضغط الاتحاد الأوروبي للموافقة على بروتوكول الصيد البحري . وشدد نائب الحزب الشعبي، خواكيم غارسيا دياز ، الذي قام بتقديم الاقتراح ، على أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي هو «أولوية « بالنسبة للحكومة، وأنه « يحترم كل الشروط « المطلوبة من قبل سلطات المجموعة الأوربية . من جانبها ، أعربت كاتبة الدولة لشؤون الهجرة سابقا، كونسويلو رومي ، عن دعم حزبها للمصادقة على اتفاق الصيد في البرلمان الأوربي ، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول سينعكس لصالح 7100 من الصيادين الإسبان .
