لجنة الحرية لأنوزلا تتهم الرميد والخلفي بالمس بقرينة البراءة

 هاجمت   اللجنة الوطنية من أجل الحرية لعلي أنوزلا،  المصطفى الرميد وزير العدل والحريات  بما أسمته المس بقرينة البراءة في هذه القضية، حيث أكد اللجنة أنه   تطوع   للقيام بمهمة التأثير على القضاء والتشويش على الرأي العام، الوطني والدولي، حين أعطى تصريحا لإحدى الإذاعات لم يقل فيه شيئا سوى استهدافه التأثير على القضاء وتأليب الرأي العام ضد أنوزلا ، والسعي إلى التشكيك في الطابع التعسفي لاعتقاله.
وأوضحت اللجنة  في بيان صادر عنها توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، أن  الرميد حاول ثني حملة التضامن مع أنوزلا في محنته هذه  حيث  لمح خلال  نفس  التصريح الى أنه لو تكلم في الموضوع لغير المساندون للصحافي المعتقل رأيهم، في محاولة يائسة منه  لثني المتضامنين معه عن دعمه وجعل الرافضين لمتابعته بقانون الإرهاب يراجعون موقفهم.
ولم تكتف اللجنة بمهاجمة وزير واحد من حكومة بنكيران بل سجلت في نفس البيان بامتعاض شديد كيف قام وزير الاتصال مصطفى الخلفي، على شاشة إحدى القنوات العربية، بما أسمته اللجنة، لي عنق القانون الدولي في محاولة منه تبرير هذا الاعتقال المُدان دوليا.  وكيف أصدر  بيانا يتحدث فيه عن إعلان فيينا في محاولة للتغليط، مضيفة أن  الخلفي  شبه   في برنامج حواري يوم 6 أكتوبر، وضعية الصحافي علي أنوزلا بأحد المعتقلين بفرنسا المتهم بانتمائه لتنظيم القاعدة وتقديم خدمات لها. 
واستنكرت  اللجنة أيضا  بقوة تصريح رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، المتحامل على أنوزلا، خلال مداخلته في الندوة التي نظمها البيت العربي في مدريد يوم 23 شتنبر المنصرم، كما عبرت عن في نفس البيان  عن إدانتها للدور الدنئ لبعض الأقلام المأجورة، والتوظيف المقيت لبعض وسائل الاعلام التي تروج إشاعات تستهدف الإدانة المسبقة لأنوزلا والمس بكرامته والتشهير به.
كما أدانت  بشدة كل التدخلات، سواء الصادرة عن الجهاز التنفيذي أو غيره، المنتهكة لقرينة البراءة ولمبدأ سرية التحقيق مما يمس منذ البداية شروط وضمانات المحاكمة العادلة؛ مجددة  مطالبتها بالإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عن معتقل الرأي علي أنوزلا وتوقيف المتابعة ضده.