7 أيام لتفصيل قانون المالية على 39 وزيرا؟!

قال مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد والمالية إن أول امتحان يواجه حكومة بن كيران في نسختها الثانية هو الحسم الميزانيات القطاعية التي ستشكل عرقلة حقيقية لمشروع القانون المالي المفترض أن يوضع في البرلمان قبل 20 من الشهر الجاري ، حسبما ينص عليه القانون التنظيمي للمالية.
وأضاف ذات المصدر أن مشروع القانون المالي 2014 جاهز منذ مدة، وهو نفس ما أكده عزيز أخنوش في عرضه أول أمس أمام مجلس الحكومة، كما أن كل الميزانيات القطاعية كانت جاهزة منذ 6 أكتوبر الجاري ، غير أن هذه الميزانيات ومعها مشروع القانون المالي برمته، فصلت على مقاس الوزارات ال33 السابقة وليس على مقاس التشكيلة الجديدة للوزارات ال 39 التي باتت تتألف منها الحكومة الجديدة، حيث ولدت وزارات مستحدثة فيما انقسمت أخرى عن بعضها.
حكومة جديدة أعلن عنها أول أمس بعد الاستقبال الملكي بالرباط كما أوضح ذلك بلاغ للديوان الملكي في الموضوع ، وبذلك تنتهي نظريا الأزمة الحكومية التي استمرت لأسابيع بعد صراع بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية فضل معه حزب الميزان مغادرة السفينة، والرجوع الى صف المعارضة في أول سابقة على عهد الدستور الجديد ليدخل بنكيران سلسلة من المفاوضات الطويلة بعيدا عن أعين الرأي العام الوطني والصحافة، إذ طيلة الأزمة لم يكن هناك من تصريح إلا ما كان يصدر عن الاستقلال ونفس الأمر لازم أطوار تشكيل الحكومة أو الاسماء ليتكرس بذلك إقصاء الرأي العام من حق الوصول الى المعلومة وإدخال السياسة العامة الى مجال الاحتكار من طرف رئيس الحكومة، بعيدا عن الرأي العام الذي شدد الدستور على حقه في الوصول الى كافة المعلومات.
تعليقاً على الحكومة المعدلة، اعتبر العربي الحبشي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن هذه التشكيلة تعتبر نوعاً من التراجع إلى ما قبل دستور 2011، بدليل أن هناك هيمنة لرجال المال والأعمال والتكنوقراط، مما يشكل إضعافاً للبعد السياسي للحكومة. إذ رأى أن الأقطاب الأساسية الحكومية هيمن عليها التقنوقراط. بالمقابل، تساءل القيادي الفيدرالي، كيف نجد زعيمي حزبين، في إشارة إلى امحند العنصر ونبيل بنعبد الله، يقتسمان وزارة واحدة؟، وأبدى تخوفه من أن تبتعد الحكومة من خلال هذه التشكيلة عن المقاربة الاجتماعية، خاصة وأن المغرب مقبل على إصلاحات كبرى.