الحبشي يطالب العنصر باحترام التظاهر السلمي وإقرار زيادة 600 درهم لرجال الأمن

طالب باسم الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين الحكومة بضرورة احترام التظاهر السلمي وممارسة الحقوق والحريات العامة وإيجاد حلول عاجلة للأطر المعطلة,وأكد الحبشي في مداخلته لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية يوم الخميس الماضي أن الانتخابات التشريعية الاخيرة عرفت مجموعة من الاختلالات, وحمل المسؤولية في ذلك إلى الادارة ومجموعة من الاحزاب, لذلك طالب القيادي الفيدرالي بالتصدي لهذه الاختلالات وفق مقاربة تشاركية في المستقبل من أجل انتخابات نزيهة وشفافة.
في ذات السياق طالب العربي الحبشي وزير الداخلية بتعميم زيادة 600 درهم لتشمل العاملين بالادارة العامة للأمن الوطني وذلك نظرا للدور التي تقوم به هذه الفئة رغم قلة الموارد البشرية واللوجستيكية.
و في سياق مداخلته، شدد عضو فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية على إعادة النظر في التقطيع الذي يهم الجماعات المحلية في أفق التقليص من عددها، إذ لاحظ أنه لايمكن الاستمرار وإعمال هذا التقطيع الذي يهم جماعات أغلبها فقيرة ولا تنتج إلا الفقر والهشاشة الاجتماعية, بالموازاة مع إعادة النظر في الامكانيات المالية المرصودة لهذه الجماعات.
وبخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي. طالب الحبشي بفتح الحوار مع النقابات لتلبية المطالب الاساسية للعاملين بقطاع الجماعات المحلية، وعلى رأسها إقرار النظام الاساسي للوظيفة العمومية المحلية وإخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود. ومن النقاط الاخرى الذي أثارها الفريق الفيدرالي تلك المتعلقة بالوقاية المدنية، إذ طالب بتمكينها من الامكانات البشرية والتقنية العصرية اللازمة لمواجهة الخصاص الذي يعرفه هذا المجال الحيوي. وعلاقة بموضوع الانتخابات أكد الحبشي أن هذه المحطة بينت اختلالات كبيرة من خلال استعمال المال الحرام والحلال على حد سواء, كما رصد مجموعة من الشوائب بخصوص التسجيل في اللوائح الانتخابية في صفوف المغاربة المقيمين بالخارج، حيث لم يتم احترام مجموعة من المساطر الادارية والقانونية المتعلقة بالتسجيل.
وبخصوص النقطة المتعلقة بالجهوية دعا الحبشي إلى فتح نقاش وطني يهم المرتكزات الأساسية للتمكين من إعادة هيكلة الدولة، لأنها تهم التفعيل الديمقراطي للدستور وإقرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الشاملة.