رد اعلى ادعاءات واتهامات رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بميدلت

في تطور جديد لفصول العلاقة المتأزمة بين رئيس المجلس القروي لجماعة ايت زدك الحسين عياش، ورئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بميدلت ، والتي وصلت تداعياتها في وقت سابق إلى تقديم شكاية لوكيل الملك ضد رئيس جماعة ايت زدك بتهمة «التدخل بغير صفة في وظيفة عامة»، وللإشارة فقد انتحل البعض صفة رجل قانون وكيّف التهمة الملفقة على أنها جناية، معلنين فوزهم في حربهم «الدونكشوتية» ، في وقت مازالت وقائع النازلة معروضة على انظار المحكمة الابتداية بميدلت تحت ملف عدد 2013/1707 ، والتي اعتبرها الحسين عياش شكاية كيدية قدمت بالوكالة من طرف احد المستثمرين الغابويين ،والذي اتهم أحد موظفي الجماعة بتوقيف شاحنته المحملة بالخشب بإيعاز من رئيسه المباشر ، حسب ادعائه طبعا. وقد جاءت هذه الشكاية كرد فعل غير محسوب على حلول لجنة موفدة من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمدينة ميدلت بتاريخ 08/07/2013 للتحقيق في جرائم نهب الملك الغابوي، واستنزاف غابة ايت زدك، والذي كان موضوع مطالبة واحتجاج من طرف الساكنة والفاعلين المدنيين المهتمين بقضايا البيئة.
وعملت إحدى الجمعيات المحسوبة، حسب تأكيدات مصادر عليمة، على رئيس المركز الغابوي بايت زدك، والداعية زورا إلى التضامن وحماية الملك الغابوي حسب تصريح الحسين عياش، على إصدار بيان وجهت فيه كيلا من الاتهامات والادعاءات ، اعتبرها رئيس مجلس جماعة ايت زدك مجانية ومجانبة لحقائق الأشياء، وان الهدف منها التشويش ومحاولة مغالطة الرأي العام المحلي وطمس الحقائق المرتبطة بنهب الثروة الغابوية ،وضرورة الضرب على أيادي مافيا» الذهب الأخضر»، والذي يشكل جوهر الخلاف بين رئيس جماعة ايت زدك ورئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بميدلت. حيث شدد الحسين عياش على أن من أولويات المجلس الجماعي لايت زدك حماية الملك الغابوي والتدخل لدى الجهات المعنية لمحاربة ناهبيه. مشيرا إلى ما تضمنه البيان من لغة خشبية ركيكة تدين وتشجب وتستنكر، بدل أن يساهم حبر قلم كاتب البيان في إثارة جرائم الملك الغابوي وحماية حقوق الساكنة، موضحا أن محرر البيان يشتغل كموظف بمصلحة المياه والغابات وتابع للمركز الغابوي المثير للجدل وموضوع الشكايات المتكررة من طرف رئيس الجماعة القروية ايت زدك، ومكونات المجتمع المدني، مما يوضح بشكل جلي النوايا الحقيقية والخلفيات المتحكمة في صياغة البيان ومضامينه. فالجمعية الغابوية وحليفتها مصلحة المياه والغابات بايت زدك أصبحتا مسؤولتين وبقدرة قادر على متابعة إنزال مشاريع كبرى وتنفيذها والدفاع عن مصالح الساكنة وعن التنمية المحلية، وعما قريب ستصبحان من واضعي السياسات العمومية في المغرب .وكاتب البيان نصب نفسه مدافعا شرسا عن مصلحة المياه والغابات، ومازال يمني النفس باعتقال رئيس جماعة ايت ازدك وانصراف أغلبيته ليخلو له المجال لقضاء مآربه رفقة مُلهم أفكاره، وهو بالمناسبة مستشار بنفس الجماعة القروية ،وهومن محبي نهب المال العام ،ومنتسب لجنس مصاصي دماء الساكنة ، وذلك بتوجيه تهمة أخرى، هذه المرة متعلقة بمحاولة إجهاض مشروع تهيئة الحوض المائي لواد اوطاط. أليس من أولويات المركز الغابوي حماية الغابة أولا وأخيرا؟ فهي سبب وجوده على تراب إقليم ميدلت . ذلك سؤال استنكاري وجهه الحسين عياش لمن يهمه الأمر، والأسئلة تتناسل ،ونتائج التحقيق في استنزاف غابة ايت زدك مازالت معلقة، وتقرير اللجنة الموفدة مازال على رفوف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والتي تنازلت ، على ما يبدو، عن دورها في حماية الغطاء الغابوي بجهة مكناس - تافيلالت، مما ينذر بحلول كارثة بيئية وشيكة. إذن فلنتوجه برسائل مفتوحة إلى المندوب السامي للمياه والغابات لعله يحرك ساكنا.
وعن سؤاله عن فحوى مراسلة مصلحة المياه والغابات، التي تلقتها مصالح جماعة ايت زدك، والتي شكلت في نفس الوقت مرجعية البيان المفبرك، صرح الحسين عياش لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن مشروع محاربة الفقر والتصحر والتدبير التشاركي للأحواض المائية» حالة الحوض المائي لواد اوطاط» من إنجاز المنظمة العالمية للأغذية والزراعة « الفاو» ، والتي نفذت الشطر الأول منه، مشددا على أن دور المجلس القروي لايت زدك كان مقتصرا على عملية التتبع، والحضور في بعض الاجتماعات في حالة دعوته من الجهة المشرفة على إنزال المشروع. وان مراسلة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ، لا تستوفي حتى الشكليات القانونية للرد عليها بشكل إداري، فهي غير مرفوقة بورقة الإرسال. فعلى مصلحة المياه والغابات إذن محاربة الأمية الوظيفية أولا. أما عن مضمون المراسلة المبتورة ،والمتعلق بالمصادقة على برنامج الشطر الثاني من المشروع، الذي لايزال معلقا بسبب انسحاب منظمة «الفاو» ، فقد أشار الحسين عياش إلى أن صاحب الاختصاص الأصيل في المصادقة أو عدمها ،هو المجلس الجماعي لايت زدك من خلال دوراته ،بناء على بنود الميثاق الجماعي. فإلى متى تستمر مصلحة المياه والغابات بميدلت بتجاهل القانون؟ ومتى تتدخل الجهات المعنية لحماية غابة ايت زدك؟
وفي الأخير شدد الحسين عياش على أن دور مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بايت زدك ،يكمن أساسا في محاربة استنزاف الملك الغابوي والترامي عليه، وفي المحافظة على منظومة بيئية متوازنة بدل الاختباء وراء جمعيات مازالت قاصرة عن متابعة الشأن المحلي أو تقديم خدمات عمومية للمواطنين أو نصرة قضاياهم.