اتساع جبهة الرفض لمشروع تحرير قطاع الصحة وفتحه في وجه المستثمرين الخواص

أثارت تصريحات وزير الصحة، الحسين الوردي، بشأن عزم الحكومة إعادة طرح مشروع تعديل القانون رقم 94 10 المنظم لمزاولة مهنة الطب بالمغرب، الكثير من ردود الفعل الغاضبة والرافضة لما يتضمنه مشروع القانون من مقتضيات وبصفة خاصة تحرير القطاع الصحي وفتحه أمام المستثمرين الخواص.
فقد أعلنت كل من النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للصحة (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، ومجلس التنسيق لكليات الطب والصيدلة، التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والنقابة الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، في رسالة جوابية مرفوعة إلى وزير الصحة عن رفضهم القاطع لمحاولة فتح المجال أمام المستثمرين الخواص لامتلاك المصحات، وفقا لمنطوق الفصل 57 من مسودة القانون. الهيئات النقابية السبع اعتبرت أن من شأن السماح للخواص بالاستثمار في القطاع الصحي أن يخضع صحة المواطن لمنطق السوق دون أن يكون لهذا المتغير أي تأثير إيجابي على المساهمة في تحسين المنظومة الصحية بالمغرب، بل على العكس من ذلك، فإنه يعكس تملص الدولة من مهامها في رعاية صحة المواطنين وضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين دون تمييز. الهيئات النقابية نبهت وزير الصحة إلى التداعيات السلبية لهذا المشروع الذي سيلحق أضرارا إضافية بالمؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية والمراكز الجامعية، التي تعيش حاليا أوضاعا متردية جدا، مما سينعكس سلبا على حياة وصحة وسلامة المواطنين والعاملين في هذه المؤسسات. وطالبت بالمقابل بضرورة الإسراع في تنظيم انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء، وتشكيل أجهزتها الوطنية والجهوية، وطرح مشروع تعديل القانون 10- 94، على الهيئة لتبدي رأيها فيه، باعتبارها الهيئة الملزمة قانونا بإبداء رأيها في كل القضايا والنصوص القانونية المرتبطة بمهنة الطب، وبالصحة عموما.
كما شددت في ذات الرسالة على أهمية فتح نقاش وطني حقيقي وواسع حول الإشكالية الصحية بالمغرب، وتقديم مشروع متكامل لإصلاح القطاع، على نحو يضمن الحق في الصحة لجميع المواطنين، ويؤكد على الصحة مرفقا عموميا وخدمة اجتماعية.
وكانت الجبهة الوطنية للدفاع عن الصحة كمرفق عمومي وخدمة اجتماعية، التي تضم أزيد من 27 هيئة حقوقية ونقابية ومدنية، قد أصدرت بلاغا يوم 03 أكتوبر الجاري عبرت فيه عن استنكارها لإصرار وزير الصحة على تمرير هذا المشروع الذي يهدف إلى تملص الدولة من مهامها في رعاية صحة المواطنين، وبيع المجال الصحي للمستثمرين التجاريين وبالتالي طغيان وهيمنة منطق نظام السوق التجاري والتخلي عن ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين بدون تمييز. كما جددت رفضها لكل المبادرات التي تسعى إلى تمهيد الطريق للمتاجرة في صحة المواطنين، وحذرت وزير الصحة من استمراره في تجاهل الموقف الرافض لهذا المشروع من طرف كل المهنيين والحقوقيين والمنظمات النقابية والمجتمع المدني، ودعته إلى فتح نقاش وطني حقيقي حول إشكالية الصحة بالمغرب يساهم فيه الجميع.
أحمد الفيلالي رئيس النقابة الوطنية للمصحات الخاصة جدد في تصريح للجريدة تحذيره من المخاطر التي ينطوي عليها المشروع، فالحكومة ستفتح المجال أمام «أصحاب الشكارة» الذين لا هم لهم إلا البحث عن الربح، وبالتالي فتنزيل هذا المشروع سيضع قطاع الصحة تحت رحمة اللوبيات المالية، والتطورات التي يعرفها المشهد الحكومي لا تبعث على الارتياح بخصوص ما يتم التحضير له من قرارات ستكون لها انعكاسات خطيرة على مستوى ضمان الحق في العلاج لجميع المواطنين، مؤكدا أن الحكومة لو كانت جادة في تحرير هذا القطاع لكان عليها أن تمنح امتيازات ضريبة وتحفيزية للأطباء من أجل تشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال.
وكان محمد بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، قد حذر من مخاطر هذا المشروع لكونه يؤسس لفتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة مما سيحول المهنيين في الميدان الطبي إلى مجرد يد عاملة ويفقدهم استقلاليتهم وكرامتهم، ويضع المريض في الحالة التي يفرضها نظام السوق. فما يهم المستثمر التجاري في هذا الإطار هو تحقيق هامش مقبول من الربح، وللحصول على ذلك عليه أن يقوم بتخفيض المصاريف والرفع من المداخيل، حينها سيصبح من الوارد اقتناء المعدات الطبية من دول كالهند والصين نظرا لتكلفتها المنخفضة، من جهة ثانية، سيكون من المفروض على المرضى تأدية أثمنة باهظة للعلاج، كما أن المستثمر سيسعى لفرض طريقة معينة للاشتغال على الأطباء العاملين في هذه المصحات، فهاجسه الأول هو الربح، لكونه لا يمارس المهنة، ولا يعرف أخلاقياتها ولا ضوابطها، فهو ليس بطبيب ولم يقدم القسم، مؤكدا أنه «غدا نشوفوا مول الحشيش عندو مصحات بالمغرب».