أقدمت سلطات عمالة المضيقالفنيدق صبيحة يوم أمس الأربعاء 23 أكتوبر الجاري على هدم مجموعة من الدور الحديثة البناء بمنطقة الديزة بمدينة مارتيل ، حيث جندت سلطات العمالة أكثر من 250 رجل أمن من قوات التدخل السريع ومثلهم من القوات المساعدة وأكثر من 100 من عمال الإنعاش هذا إلى عدة جرافات. وبحسب مصدر مسؤول، فإن العملية ستشمل أكثر من ثمانين بناية حديثة البناء، تم بناؤها خلال عطلة العيد الأضحى، حيث سجلت موجة عارمة للبناء العشوائي بهذا الحي، وذلك بمباركة من السلطات المنتخبة بالجماعة الحضرية لمارتيل، حيث استغل بعض سماسرة البناء العشوائي الوضع وراحوا يشجعون الترامي على الملك المائي والملك الغابوي المجاور لوادي ماتيل ، وأصبحوا يبتاعون عقود بيع أراضي ليست في ملكهم لبعض الباحثين عن مثل هاته البناءات العشوائية، والخطير في هذا هو مصادقة سلطات بلدية مارتيل على هاته العقود الوهمية . وبحسب مصدر من حي الديزة، فإن عملية البناء العشوائي يشرف عليها أحد المستشارين بالجماعة بمعية عون سلطة و سيدة معروفة لدى الأوساط المرتيلية «بالعريفة»، حيث أن هاته الشبكة تعمد إلى استقطاب الراغبين في هاته الأراضي التي غالبا ما تكون على مجرى الوادي أو في وسط المروج و يتم طمرها و بيعها لهم، كما تتكفل الشبكة بعقود البيع و بعملية البناء، حيث يصل عامل البناء في هاته المناطق إلى 500 درهم لليلة، وغالبا ما تتم عمليات البناء ليلا، وعند إتمام عملية البناء، تتكفل ذات الشبكة باستصدار رخصة السكن وربط البناية بالماء و الكهرباء. وأضافت مصادرنا أن سلطات العمالة فتحت تحقيقا موسعا في القضية، حيث عمدت إلى جمع العقود التي يتحوط عليها أصحاب البنايات من أجل معرفة الجهة التي قامت بعمليات البيع والوصول إلى أفراد الشبكة. ويذكر أن عملية الهدم هاته أشرف عليها عامل عمالة المضيقالفنيدق بنفسه وأحاطها بسرية تامة مخافة تسرب الخبر إلى بعض المشمولين بعملية الهدم و عرقلة العملية، التي عرفت استحسانا لدى الأوساط المرتيلية، في حين عرفت مقاومة شرسة من أصحاب هاته الدور، التي واجه بعضهم القوات العمومية بالمسيرات و الرشق بالحجارة ، التي أصابت خمسة عناصر من القوات العمومية كما أصابت الحجارة مجموعة من المواطنين، غير أن سلطات العمالة ركنت إلى منطق الحكمة و لم تعمد إلى تغليب المنطق الأمني على المنطق الإجتماعي و القانوني..
